چالش ادامه دار کمبود و گرانی دارو

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، هرچند چالش کمبود و گرانی دارو همواره وجود داشته اما در چند سال اخیر به واسطه برخی تصمیم‌ها که دیر گرفته شده یا به صورت سعی و خطا بوده، مشکلات این حوزه بیش از پیش شده است. بخشی از این مشکل به این دلیل است که تصمیم گیران معمولا به دارو به عنوان یک کالای استراتژیک نگاه نمی‌کنند و آن را مانند سایر کالاها می‌دانند. در حالی‌که اگر تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه به موقع انجام نشود، به همان نسبت، واردات مواد اولیه با تاخیر مواجه شده و تولید به تاخیر می‌افتد و همه این‌ها در محصول نهایی خودش را نشان می‌دهد و نتیجه چیزی جز کمبود و گرانی دارو نیست.

در حالی‌که ایران یکی از کشورهای صادرکننده آنتی بیوتیک بوده سال گذشته این روند معکوس شده و مجبور به واردات شدیم. موضوعی که همان زمان هم با انتقادات فراوانی مواجه شد، مشکلات ارزی، عدم تخصیص به موقع، چند دستگی سیاست گذاران حوزه دارو، عدم تصمیم گیری به موقع و عدم همکاری ارکان مختلف موثر مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و غیره منجر به بروز چالش‌های فراوانی در حوزه دارو شده است. موضوعی که در برنامه این هفته پرسشگر با اجرای کیانوش جهانپور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مردم می‌گویند هر وقت کمبود ایجاد شد مقدمه گرانی است

غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مباحث مربوط به گرانی دارو گفت: مردم می‌گویند هر وقت کمبودی ایجاد می‌شود، مقدمه گرانی است. به بهانه‌ای مختلف، کمبودهایی اتفاق می‌افتد و بعد گرانی رخ می‌دهد. این موضوع فقط مختص به دارو نیست. مسئولان اقتصادی دولت باید به صراحت تمام اعلام کنند که پدیده گرانی دارو یا سایر موارد، مطلوب است یا خیر. اگر یک مسئول تصور کند که گرانی پدیده مطلوبی است، به دنبال حل موضوع نمی‌رود. گرانی همه چیز، به حق یا ناحق، به گرانی ارز نسبت داده می‌شود.

کمترین میزان موجودی دارو در ۱۰ سال اخیر

محسن عبدالله زاده عضو هیات مدیره سندیکای توزیع کنندگان داروهای انسانی در خصوص وضعیت دارو در کشور گفت: کمبود دارو در هر دوره‌ای وجود داشته و الان نیز در برخی داروها با کمبود مواجهیم. صنعت دارو تابع اقتصاد کلی و کلان کشور است. وقتی در کشور تورم وجود دارد و همه چیز گران می‌شود، دارو نیز دچار افزایش قیمت در تولید یا توزیع می‌شود. فقط بخشی از دارو تابع ارز است، اما مباحثی مانند انرژی، نیروی انسانی، هزینه جا به جایی تابع قیمت‌های روز و تحت تاثیر تورم کشور است. اگر بخواهیم گرانی را کنترل کنیم، موضوع به بحث اقتصادی کشور بر می‌گردد.

وی افزود: برای در دسترس بودن دارو باید برنامه ریزی شود. یعنی باید از ماده اولیه که در کشور موجود است برنامه ریزی کرده تا کمبودها را پیش بینی کنیم. نه این‌که از حلقه آخر که داروخانه‌ها هستند، بررسی کمبود دارو را شروع کنیم، درباره کمبود دارو در ماه‌های آینده باید ببینیم وضعیت ماده اولیه دارویی چگونه است. آنچه در انبارهای پخش دارو وجود دارد، در بهترین شرایط، موجودی تا میزان مصرف ۴۰ روز کشور است. ولی باید حلقه دوم را ببینیم. این میزان در ۱۰ سال اخیر، کمترین میزان موجودی است که تقریبا کف آن محسوب می‌شود.

کمبود دارو به دلیل مشکل نقدینگی است

مرتضی خیرآبادی عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ از دولت خواسته شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود. از سال ۱۴۰۱ که تهیه و توزیع دارو از نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر پیدا کرد، صنعت با بحران نقدینگی مواجه شد. تا آن زمان صنعت حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه خرید مواد اولیه را پرداخت می‌کرد که ناگهان مجبور شد این نقدینگی را به ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش بدهد. در آن زمان با توجه به تدابیر سازمان غذا و دارو، موجودیت شرکت‌ها وارد بازار شد.

وی افزود: موضوع دارو نیازمند ارز و ریال است. ریالی که صنعت دارو در واردات و تولید نیاز دارد، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به صنعت است. این مشکل روی صنعت دارو سایه انداخته است. اگر کمبودی در این زمینه حس می‌شود، مربوط به مشکل نقدینگی است و نه این‌که قیمت دارو افزایش پیدا کند. یکی از مشکلات ما در حال حاضر این است، تنها کالایی که در کشور توسط چند نهاد قیمت گذاری و کنترل می‌شود، دارو است. اگر افزایش قیمت دارو داریم، مربوط به تبدیل ارز و بردن یارانه به دست مصرف کننده است. اگر امروز بیمار بخواهد با دفترچه بیمه، دارویی دریافت کند، با افزایش قیمت مواجه نمی‌شود، اما اگر بخواهیم خارج از بیمه، دارویی بخریم، دارو گران خواهد بود.

عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو ادامه داد: با توجه به تلاش‌های انجام شده در بانک مرکزی، راه حل‌هایی مانند تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی و خریدهای اعتباری در نظر گرفته شده است. مشکل حال حاضر ما این است که بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را بالا می‌برند. الان نرخ تسهیلات متناسب با افزایش قیمت دارو نیست. میزان خرید ارز که از بانک مرکزی انجام شده، نشان می‌دهد که تسهیلات به طور کافی پرداخت نشده است. در طول ماه‌های گذشته، مقادیر زیادی از فیش‌های ارزی به دلیل کمبود ریال خریداری نشده است.

به دارو مثل پفک و چیپس و خودرو نگاه نکنید

بهمن صبور نایب رییس انجمن داروسازان تهران در خصوص وضعیت دارو در کشورمان گفت: کمبود دارو در سه دهه گذشته وجود داشته، اما در یک تا دو سال اخیر به اوج رسیده است. بیشترین چالش کمبود دارو، به جز مشکلات ارزی، به دلیل دخالت سایر نهادها در حوزه دارو است که تخصصی در این زمینه ندارند. رییس شورای رقابت، سازمان حمایت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دیوان عدالت اداری باید در این زمینه پاسخگو باشد، کشور ما صادر کننده آنتی بیوتیک بود، اما با شرمندگی عرض می‌کنم که سال گذشته واردات داشتیم و حتی مشکلاتی در واردات آنتی بیوتیک پیش آمد.

وی افزود: بزرگترین چالش ما در حوزه دارو این است که تصمیم گیرندگان به دارو مانند پفک و چیپس و خودرو نگاه کرده و به دارو به عنوان کالای استراتژیک نگاه نمی‌کنند و وقتی به بحران می‌رسیم، تازه می‌خواهند تصمیم بگیرند. در مورد دارو باید سر بزنگاه تصمیم گرفته شود و همان زمان اجرا کنیم. اگر امروز تصمیم‌های ما از تخصیص ارز و ریال خوب باشد، نتیجه آن را بعد می‌بینیم. فرض کنید گمرک یک تصمیم اشتباه می‌گیرد و حجم زیادی سرم به دلیل تاریخ انقضا از بین می‌رود، وقتی همه پای طرح دارویار را امضا کردند، باید ارز آن یا معادل ریالی سر موقع تخصیص پیدا می‌کرد. ارز دارو حداقل باید در ماه به صورت یک دوازدهم تخصیص پیدا کند، الان در ماه چهارم هستیم و بعد از سه ماه، پولی تخصیص پیدا کرده است. ولی عوارض این تاخیر را نمی‌بینیم.

سه دلیل کمبود و گرانی دارو از نظر نماینده مجلس

غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: کمبود و گرانی دارو از این سه حالت خارج نیست. یا مربوط به سیاست‌های اقتصادی است، یا به مجریان ارتباط دارد، یا به محدودیت‌ها مربوط می‌شود. بیش از سه دهه است که مجری سیاست‌های اقتصادی دیکته شده از طرف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هستیم. اگر این سیاست‌ها حتی یک دهه در جامعه اجرا شود، برای فروپاشی اقتصادی کشور کافی است. در کشور ما بیش از سه دهه است که اجرا شده و اصرار می‌شود و در عین حال، کشور سرپاست که جزو معجزات است. این سیاست‌ها تقلیدی از دیگران است که برای بازار کامل و جایی که انحصار نباشد، تعریف شده و می‌گوید عرضه و تقاضا، قیمت را متعادل می‌کند.

وی افزود: گرانی دارو مربوط به مسائل کلان است. در زمینه سیاست‌های تعدیل اقتصادی، خطا رفته‌ایم و باید از این سیاست‌ها برگردیم و به سیاست‌های بومی توجه کنیم. کسانی که تعلیم دیده‌اند سیاست‌های اقتصادی غرب را پیگیری کنند، همچنان در مناسب کلیدی هستند، وقتی قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، صدای فریاد مرغ داران را شنیدیم، اما صدای کسانی که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بودند را نشنیدیم. رمز و راز این بود که سیاست‌های تعدیل اقتصادی به نفع همه است، غیر از مردم. در نتیجه برخی افراد از این موضوع خوشحال می‌شوند.

وزارت بهداشت منتقد تعداد زیاد داروخانه است

محسن عبدالله زاده عضو هیات مدیره سندیکای توزیع کنندگان داروهای انسانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در هر اقتصادی که پول ارزشمند شود، شاهد فروپاشی اقتصاد هستیم. کاری که در نظام اقتصادی ما انجام می‌شود، روش‌های اشتباه قبلی کشورهای اروپایی است که آنها را به جایی نرساند و اقتصادشان را دچار چالش کرد و در نتیجه اقتصاد را اصلاح کردند. رشد اقتصادی چند سال اخیر جهان مدیون بی ارزش شدن پول است. در دوران کرونا، مصرف داروهای کرونا افزایش پیدا کرد و عرضه داروها نیز در دنیا کم بود. تدبیری اندیشیده شد تا محل عرضه این داروها را محدود کنیم. بدین ترتیب مشکل عرضه داروهای خاص حل شد.

وی افزود: داروخانه یک واحد درمانی است. چطور اجازه داده نمی‌شود در جاهای مختلف، بیمارستان و رادیولوژی راه بیفتد، نباید اجازه داده شود در همه جا داروخانه راه بیفتد. وزارت بهداشت که متصدی صدور مجوز است، الان منتقد تعداد زیاد داروخانه است. الان ۶۰ شرکت پخش داروی فعال داریم و شنیدیم حدود ۸۰ تا ۹۰ مورد مجوز پخش دارو صادر شده است.

افزایش ۳ هزار موردی تعداد داروخانه‌ها در یک سال

بهمن صبور نایب رییس انجمن داروسازان تهران در خصوص تعداد داروخانه‌ها گفت: تا حدود یک سال و نیم قبل در بخش خصوصی حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ داروخانه داشتیم که در عرض یک سال حدود ۳ هزار داروخانه دیگر به آن اضافه شده است. در استان تهران حدود ۷۳۰ داروخانه داریم. یعنی از ابتدای تاسیس دانشکده‌های داروسازی از حدود ۱۰۰ سال پیش تا سال قبل حدود ۱۱ هزار داروخانه در بخش خصوصی داشتیم.

وی افزود: جلوی این روش در سال ۲۰۱۲ در کشور ترکیه گرفته شد. فرض کنید ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر بیمار خاص داشته باشیم، می‌توان در چند مرکز داروی آنها را تحویل داد. انبارهای کوچک داروخانه یک مرتبه بسیار زیاد شده است. همکاران به شدت دچار ورشکستگی شده‌اند. بیش از ۷۳ درصد داروخانه‌های تهران در ۶ منطقه تهران رفته‌اند و عدالت در دسترسی به دارو وجود ندارد. در برخی مناطق تهران که جمعیت یک تا دو میلیون نفری دارند حتی ۴ داروخانه نیز وجود ندارد اما در برخی مناطق تهران حدود ۲۰۰ داروخانه تاسیس شده است، تنها کسی که در این زمینه ضرر می‌کند مردم هستند. زیرا سطح دسترسی کاهش پیدا کرده و نتیجه درمان مطلوب نیست زیرا رقابت‌های ناسالم شکل می‌گیرد. حوزه سلامت و بهداشت رقابت پذیر نیست.

پرداختی به داروخانه‌ها منظم شود

نایب رییس انجمن داروسازان استان تهران در پایان اضافه کرد: پرداختی‌ها به داروخانه‌ها باید منظم شود. وقتی یک یا دو ماه هزینه داروخانه پرداخت نمی‌شود، داروخانه نمی‌تواند دارو بخرد، کمبودهای دارویی کم و زیاد می‌شود. شاید حدود ۱۰۰ و خورده‌ای قلم کمبود دارو داشته باشیم. ایران پزشک