منابع مالی، چالش دیرینه "پزشک خانواده"

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۴، سازمان بیمه سلامت ایران موظف شد تا از آن زمان با صدور دفترچه بیمه سلامت برای تمام ساکنین مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر امکان بهره‌مندی از خدمات سلامت را در قالب برنامه پزشک خانواده و از طریق نظام ارجاع فراهم کند روندی که طی ۱۸ سال گذشته با فراز و نشیب‌های گوناگونی طی شده است.

این طرح با هدف سهولت دسترسی به خدمات سلامت برای ساکنین مناطق روستایی اجرا شد و پس از آن هم قرار بود به تدریج به شهرها گسترش یابد و بر همین اساس هم بعدها در استان‌های فارس و مازندران اجرایی شد که البته با چالش‌های بسیاری همراه شد و به همین دلیل هم توفیقی در گسترش به سایر شهرها نداشت و به این ترتیب است که از همان سال‌ها تا کنون و با آمد و شد مسوولان مختلف، همچنان این طرح با اما و اگرهایی روبروست و از تکالیف قوانین توسعه‌ای عقب مانده است.

در هر حال برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اصولی نظیر مقدم دانستن بخش بهداشت بر درمان، برقراری عدالت اجتماعی، همکاری بین بخشی، مشارکت مردمی، استفاده از تکنولوژی مناسب، حذف فرایندهای کاغذی و صرفه جویی در منابع و... را در خود جای داده بود و لازمه آن نیز تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای همه ایرانیان بود.

در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، پزشک عمومی به همراه یک تیم از جمله مراقب سلامت، مسئولیت کامل سلامت افراد و خانوارهای تحت پوشش خود را به عهده داشته و پس از ارجاع فرد به سطوح تخصصی، مسئولیت پیگیری اقدامات انجام شده را نیز بر عهده دارند. بنابراین مراجعه به سطوح تخصصی و فوق تخصصی باید با مهر و تایید پزشک خانواده صورت می‌گیرد و البته بازخورد اقدامات تشخیصی و درمانی انجام شده در سطوح تخصصی و بالاتر از آن باید از طریق پرونده الکترونیک سلامت به پزشک خانواده داده شود. بنابراین مراجعه بیمار به سطوح تخصصی و فوق تخصصی خارج از فرایند نظام ارجاع، مشمول پرداخت هزینه آزاد برای وی خواهد بود.

این روزها و پس از ۱۸ سال از آغاز طرحی که سعی در ایجاد سهولت و عدالت در دسترسی به خدمات سلامت داشت؛ وزارت بهداشت و بیمه سلامت ایران خبر از ایجاد "تغییر اساسی" در خدمات سطح یک روستائیان، عشایر و ساکنان شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر در سال جاری می‌دهند تا بلکه با رفع مشکلات و چالش‌های چندین ساله آن، بتوان به تحقق رویای دیرینه نظام سلامت امیدوار شد. یکی از مهم‌ترین اشکالات این طرح، عدم تامین پایدار منابع مورد لزوم بود به طوری که همین موضوع در مقاطعی باعث ریزش پزشکان خانواده از طرح مذکور شد اما اکنون و به گفته وزارت بهداشتی‌ها یکی از اتفاقات بسیار خوب در این طرح "تامین منابع پایدار از محل ارزش افزوده و مالیات سلامت" است.

در همین راستا بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اخیرا اعلام کرده است که این طرح با یک رشد ۱۲۰ درصدی در منابع اعتباری نسبت به سال ۱۴۰۰ قرار است امسال با اعتباری بالغ بر ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در همه روستاهای کشور اجرایی شود تا هدف پوشش جمعیت ۳۰ میلیونی را محقق کند و در عین حال در زمینه تعمیر، تجهیز و بهبود استاندارهای خانه‌های بهداشت راهگشا باشد.

محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران نیز اخیرا اعلام کرده که مقرر است تا ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از روستاییان و عشایر که از بیمه رایگان سلامت استفاده می‌کنند بتوانند از خدمات بهداشت روان و تغذیه نیز ذیل نسخه جدید تفاهم نامه پزشکی خانواده برخوردار شوند. به دنبال این تصمیم نیز هر ۴ هزار نفر یک پزشک، هر ۷ هزار نفر یک ماما، هر ۱۵ هزار نفر یک دندانپزشک و هر ۴۰ هزار نفر یک کارشناس بهداشت روان و یک کارشناس بهبود تغذیه خواهند داشت.

در عین حال در نسخه جدید تفاهم نامه پزشکی خانواده روستایی که میان وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ایران منعقد شده قرار است از لحاظ اعتباری به مناطق خاصی از کشور از جمله جزایر، مرزها و روستاها توجه بیشتری شده و برای ماندگاری پزشکان در این مناطق راهکارهای عملیاتی جدیدی به کار گرفته شود.

همچنین مقرر شده است تا ذیل این طرح در سال جاری هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان برای دارو و هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در زمینه مکمل‌ها هزینه شود.

آموزش پزشکان و تیم سلامت نیز یکی از اهداف اصلی در این طرح است تا با آموزش راهنماهای بالینی و بسته‌های خدمت به پزشکان بتوان به هدف تجویز منطقی آنتی‌بیوتیک‌ها، تجویز منطقی کورتیکو استروییدها، تجویز منطقی خدمات تشخیصی، آزمایشگاهی، تجویز منطقی خدمات تشخیصی تصویربرداری، تشخیص و درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت و فشارخون، رسید.

در این زمینه راه‌اندازی ۳۱ مرکز خدمات جامع آموزش با استانداردهای تعریف شده در مراکز استان‌ها و یا شهرها به تشخیص و تعیین وزارت بهداشت هم جزء موارد مهم در تفاهم نامه جدید است تا در راستای ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های پزشکی کمک کننده باشد.

طی مدت اخیر البته این تنها گام وزارت بهداشتی‌ها برای تحقق کامل رویای پزشکی خانواده و نظام ارجاع نبوده است چنانچه از سال گذشته با رونمایی از سند ملی "سلامت‌بخش" در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاهای سه استان بوشهر، خراسان جنوبی و کردستان، رونمایی از سامانه نظام ارجاع و در نهایت وعده گسترش پزشکی خانواده از اردیبهشت امسال، گام‌های محکم‌تری به سمت هدف نهایی پوشش برنامه پزشکی خانواده برای همه جمعیت شهری بالای ۲۰ هزار نفر که بیش از ۵۵ میلیون نفر جمعیت را شامل می‌شود، برداشته شده است تا به این ترتیب این طرح بتواند در آستانه ۲۰ سالگی به سرانجام برسد. ایسنا