بیانیه سیاستی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص گردشگری سلامت

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، گردشگری سلامت به عنوان یکی از انواع مصادیق گردشگری است که دارای زیرشاخه‌های مختلف گردشگری طبیعت درمانی، گردشگری پزشکی و گردشگری تندرستی است و سهم قابل توجهی از اقتصاد گردشگری را به خود اختصاص داده است. خدمات پزشکی و درمانی در سطح بین‌الملل، در شرایط افزایش رفاه عمومی جامعه جهانی، روند فزاینده جمعیت سالخورده جهان و علاقه مردم جوامع جهانی به سلامت‌محور بودن سفرها به ویژه بعد از پاندمی کرونا، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران از یک سو از مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه‌ای چون حضور پزشکان مجرب، وجود تجهیزات و امکانات پزشکی مدرن، قیمت تمام شده‌ی خدمات پزشکی و گردشگری مناسب در کنار موقعیت ژئوپلتیک کم نظیر در سطح منطقه و مجاورت با یک جمعیت ۳۰۰ میلیون نفری با اشتراکات فرهنگی بالا و ضعف‌های زیرساخت‌های سلامت و درمان و از سوی دیگر از مراکز سلامتی طبیعت محور، مقصدها و منابع غنی گردشگری تندرستی و گردشگری سلامت با مزیت‌های خاصی چون بازتوزیع بیشتر منابع اقتصادی در جامعه میزبان، تسهیل‌ در تعاملات فرهنگی و شکل گیری صلح جهانی به‌عنوان پنجره‌ی فرصت، برخوردار است، گردشگری سلامت در جمهوری اسلامی ایران، نیازمند برنامه ریزی و مدیریت هدفمند است.

بر این اساس هر اقدام تقنینی و اجرایی در این حوزه با در اولویت قرار دادن دسترس پذیری عموم جامعه به خدمات سلامت با کیفیت و استفاده از ظرفیت‌های سرریز برای گردشگران ورودی قابل تجویز است. از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای مأموریت‌های خود جلسات کارشناسی و تخصصی را با فعالین حوزه‌های گردشگری،  بهداشت و درمان و امور خارجه برگزار نمود. با برگزاری این جلسات و اخذ نظرات نخبگان و صاحبنظران حوزه گردشگری سلامت، پیشنهادات سیاستی زیر به‌عنوان جمع بندی این حوزه قابل توجه است؛

تولید محتوا در حوزه گردشگری سلامت به تنهایی موجب معرفی و شناساندن ظرفیت های گردشگری سلامت کشور نخواهد شد، بلکه بخشی از چرخه ترویج است. راهبری و حمایت از معرفی خدمات گردشگری سلامت در کشور ایران و سایر کشورهای هدف، به جهت ماهیت فرابخشی گردشگری سلامت نیازمند ایجاد یک بستر شناختی در سطح جوامع جهانی و کشورهای هدف است تا تصویرسازی و نمادسازی یا به تعبیری برندینگ جمهوری اسلامی ایران شکل گیرد و بخش خصوصی بتواند درون این بستر، کسب و کار بین‌المللی خود را گسترش دهد، به عبارت دیگر در صنعت گردشگری، ضرورت دارد بازارسازی و برندینگ کلان با نقش‌آفرینی دولت به صورت مکمل و همراستا با بازاریابی و برندینگ خرد با ایفای نقش بخش خصوصی عمل نماید، لذا این مهم نیازمند اقدامات حاکمیتی است که بخش خصوصی و فعالین این حوزه در مورد آن به تنهایی قابلیت کنشگری ندارند.

بنابراین دولت ‌می‌بایست با ظرفیت‌سازی و بهره‌برداری از شبکه‌های ارتباطی کشور و تعامل با سایر شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی در کنار رونق گردشگری سلامت به تصویرسازی مثبت در مورد گردشگری سلامت در جامعه جهانی بپردازد. همچنین شکل‌گیری اتاق‌های مشترک بخش خصوصی بین کشورها برای مدیریت ورود و خروج گردشگران و واگذاری بخش مهمی از وظایف غیرحاکمیتی این حوزه، امکان رونق هر چه بهتر گردشگری سلامت، ایجاد تراز مثبت در صادرات غیر نفتی و توانمندسازی بخش خصوصی را فراهم خواهد ساخت. ضمنا برای این مهم استفاده از ظرفیت مناطق آزاد کشور که ورود و خروج گردشگران بدون روادید در آن فراهم است- قابل توجه است.  

هر چند به لحاظ قانونی و تخصصی، متولی اصلی انواع گردشگری از جمله گردشگری سلامت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، لیکن بدون همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امورخارجه با این وزارتخانه، نمی‌توان شاهد موفقیت در توسعه گردشگری سلامت بود. سند راهبردی توسعه گردشگری که به استناد  ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده تا حد قابل قبولی وظایف و تکالیف دستگاه‌ها را روشن نموده و شورای راهبری گردشگری سلامت که در طول یک دهه گذشته فعال بوده، مدل و الگوی خوبی برای افزایش تعاملات و همکاری‌های بین دستگاهی است، مشروط به اینکه مصوبات آن ضمانت اجرایی داشته و دستگاه‌ها در اجرای مصوبات آن اهتمام لازم را بعمل آورند. لزوم حمایت از بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای حوزه گردشگری سلامت و بویژه ضرورت افزایش بهره‌گیری از نظرات و تجربیات آنها در بهبود شرایط و فرآیندهای اجرایی  احساس می‌شود.

برای هدایت نظام‌مند خدمات گردشگری سلامت لازم است تا قاعده بازی جاری در این حوزه بازشناسی شود و بدون برچسب‌زنی یا دافعه، تمامی بازیگران رسمی و غیررسمی این حوزه به نظام رسمی مدیریت خدمات گردشگری سلامت هدایت شوند. برای حل مشکل بازار غیررسمی شکل گرفته، لازم است تا جهت جذاب‌سازی فعالیت در شبکه‌های رسمی اقدام به تدوین مشوق‌های حمایتی، استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌ای و اتصال بیمه‌های داخلی به بیمه‌های کشورهای هدف، توجه ویژه شود. لذا تدوین زیست‌بوم جدیدی از تعاملات اتاق‌های مشترک بین کشورها، بیمه‌ها، بیمارستان‌های IPD، دفاتر و شرکت‌های فعال رسمی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای تقویت بازی جدید و برنده-برنده گردشگری سلامت نظارت پذیر، نیازمند توجه است.
 
توجه بیشتر به بعد تندرستی گردشگری سلامت

نگرش غالب سیاستگذاران به گردشگری سلامت معطوف به خدمات پزشکی است و عموما گردشگری سلامت را همتراز و هم معنای گردشگری پزشکی می‌دانند. در حالی که حدود ۸۰ درصد این بازار به حوزه تندرستی مرتبط است و کسب و کارهای جهانی بسیاری حول این حوزه فعال است. از آنجا که کشور ایران دارای ظرفیت های متعدد تندرستی مثل دهکده‌های آرامش، آب گرم و... است، توجه به این بعد مغفول مانده از گردشگری سلامت اقدامی در جهت تنوع بخشی محصولات و خدمات گردشگری و ارائه بسته‌های ترکیبی است.

تسهیل ورود سرمایه به حوزه گردشگری سلامت

توسعه خدمات گردشگری سلامت نیازمند سرمایه گذاری‌های بسیار و استقرار الگوهای اقتصادی بخش خصوصی است. از آنجا که محدودیت‌ها و ریسک‌های فعلی ورود به بازار گردشگری سلامت بسیار بالا است، تسهیل و کاهش موانع ورود سرمایه به این بخش، رونق و پیشرفت این حوزه را ممکن خواهد ساخت که بایستی توسط حاکمیت مورد توجه قرار گیرد.

ایجاد سازوکارهای بیمه کننده خدمات گردشگری سلامت

یکی از نقایص فرایند کسب و کارهای گردشگری سلامت، ارتباط غیر امن و غیرقابل نظارت بخش مردمی با کسب و کارهای گردشگری سلامت است. ایجاد واسطه‌های امن و قابل اطمینان در تعاملات مالی بین مصرف کنندگان و خدمات دهندگان می‌تواند به عنوان ضمانت فرایند خدمات رسانی این حوزه در نظر گرفته شود. در حال حاضر الگوی غالب در گردشگری سلامت کشور  به شکل «کسب و کار- مصرف کننده» تعریف شده است. در حالی که الگوهای «کسب و کار - کسب و کار» یا «کسب و کار- دولت» می‌تواند ضامن تعامل پایدار دو طرف خدمت دهنده و خدمت گیرنده شود و به تضمین کیفیت خدمات و مدیریت هزینه‌های گردشگری سلامت بیانجامد. همچنین ورود بخش بیمه به عنوان یکی از بازیگران کلیدی توسعه کسب و کارهای گردشگری سلامت و انتقال ظرفیت‌های بیمه گردشگران ورودی از کشورهای مبدا، جذابیت و ضمانت پذیری فعالیت های رسمی این حوزه را افزایش خواهد داد.

تقدم نگاه فرهنگی به اقتصادی سازی گردشگری سلامت

محصول گردشگری سلامت، بهبود جسمانی یا روانی فرد بیمار با رعایت استانداردهای پزشکی و درمانی است، فرد بیمار یا نیازمند حمایت در مرکز توجه قرار دارد و جنبه‌ی اقتصادی حاصله از جابه‌جایی فیزیکی وی به مقصد گردشگری سلامت منوط به تحقق‌پذیر بعد انسانی آن است. هر چند جنبه‌های اقتصادی گردشگری سلامت مدنظر دولت و بخش خصوصی است اما محور قرار گرفتن ارزش‌های  فرهنگی مثل مهمان‌نوازی و احترام به مسافر، ظرفیت‌های پزشکی و درمانی گردشگری سلامت کشور را دارای کفایت و ارزش متمایز خواهد نمود.

چالش‌های فعالان گردشگری سلامت

به جز موارد مربوط به زیرساخت‌های گردشگری سلامت، در حال حاضر بخش اعظمی از مسائل، مشکلات و چالش‌های  کسب و کارهای حوزه گردشگری سلامت، مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز، تخلف‌های بخش‌های درگیر از جمله مراکز درمانی و دفاتر مسافرتی، واسطه‌ها و فعالان غیرقانونی، نبود آمار دقیق و از این قبیل است. برابر بررسی‌های صورت گرفته، پوشش خلاًهای قانونی با اصلاح فرآیند نظارتی و تعیین ضمانت‌های اجرایی کافی برای برخورد با متخلفان نیازمند است.

ساماندهی و اعتبار بخشی به فرایند خدمات گردشگری سلامت در کلاس جهانی

از آنجا که در سال‌های اخیر عدم ساماندهی گردشگری سلامت موجب تقویت سازوکارهای غیررسمی در این حوزه شده، آسیب‌هایی چون ناتوانی در تضمین کیفیت خدمات، عدم شفافیت آمارهای گردشگران سلامت و عدم برخورداری بخش رسمی و مجوز دار از منافع این بازار گزارش شده ‌است. بنابراین لازم است تا با ایجاد سامانه‌ای برخط با تأکید بر تسهیل‌ فعالیت‌های رسمی بخش خصوصی و تحقق‌پذیر استانداردهای خدمات پزشکی و گردشگری ذیل این سامانه، امکان نظارت‌پذیری و رسمی‌سازی بخش مهمی از گردشگری سلامت فراهم شود. با توجه به مصوبات شورای راهبری گردشگری سلامت کشور، به نظر می‌رسد تسریع در اجرایی شدن فرآیندهای سامانه جامع گردشگران سلامت و انجام فعالیت‌ها در بستر این سامانه می‌تواند رافع بخش قابل توجهی از این چالش‌ها باشد.

ایجاد برنامه ملی برای حوزه‌ی گردشگری سلامت

حوزه گردشگری سلامت به‌عنوان حوزه‌ای بین بخشی و در جریان میان دستگاه‌های اجرایی متعدد، نیازمند برنامه ملی گردشگری است که با تدوین سازوکارهای مناسب، تقسیم‌کار بین دستگاهی دقیق، ایجاد الگوی به کارگیری ظرفیت‌های اتاق های مشترک بین کشورها، تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری سلامت و کنشگری بخش بیمه، روند مساعد تعاملات رسمی بین دستگاهی را تضمین نماید و سایر دستگاه‌های همکار را نسبت به تکالیف قانونی این حوزه دارای مسئولیت نماید. ایسنا