۴ رکن نظام سلامت با افزایش یکسویه ظرفیت پزشکی مخالف بودند

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مرتضی خاتمی با بیان اینکه در نظام سلامت کشورها باید بستر ارائه خدمات مورد توجه قرار گیرد گفت: باید تعیین کنیم که چه روند و بستری را می خواهیم فراهم کنیم. از برنامه های توسعه قبلی تا کنون، دولت ها به این سمت رفته اند که باید نظام ارائه خدمت و نظام پرداخت را اصلاح کنیم و راه برون رفت از چالش فعلی که نظام آزاد ارائه خدمات است در توجه به پزشکی خانواده و نظام ارجاع، دیده شده است، تاکید بر اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع در برنامه های قبلی توسعه هم مورد وجود داشته اما اینکه چرا اجرا نشده، محل بحث است. همانگونه که در بخش های صنعت و معدن، راهبردهایی مشخص می شود، در حوزه سلامت نیز حاکمیت باید تکلیف خودش را برای همیشه مشخص کند که اگر بناست در این زمینه بسترسازی درستی داشته باشیم، همه در این راه کار کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس با اشاره به اصول سیاست های کلی سلامت به عنوان یک سند و راهنمای مترقی گفت: عزم حاکمیت در این سند متبلور و متجلی شده و سیاستگذارانی که در حوزه تقنین و اجرا، سرکار می آیند و می روند، باید سیاست های کلی سلامت را سرلوحه کار خودشان قرار دهند. در لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوعاتی از جمله خدمات الکترونیک سلامت و ارائه خدمات مورد توجه قرار گرفته اما اینکه برنامه را به گونه ای بنویسیم که برای مجریان هیچ راهی جز اجرا نباشد، قیود آن ملاحظه نمی شود. بنابراین کار کمیته سلامت کمیسیون تلفیق در این زمینه، بسیار سخت و دشوار است، متاسفانه لایحه برنامه هفتم در زمان فشرده ای به مجلس ارائه شد که باعث می شود برنامه را یکبار دیگر بازشکافی کنیم اما تکلیف مان را برای بسترسازی درست خدمات باید می دانستیم. بعد از بسترسازی، تجهیز منابع مهم است.

وی افزود: در کل دنیا برای تامین منابع سلامت، تنگناهایی وجود دارد بنابراین باید منابع پایدار تعریف شود. خوشبختانه در دوره های گذشته در مجلس، تمهیداتی برای تامین منابع مالی پایدار از جمله یک درصد ارزش افزوده و 10 درصد هدفمندی یارانه ها انجام شده هرچند که مجریان به دلیل تنگناهای سایر بخش ها، دست اندازی هایی به این دو محل تامین منابع داشته اند و اجازه نداده اند حوزه سلامت به درستی از این منابع پایدار بهره مند شود، در دنیا منابع پایدار دیگری برای حوزه سلامت دیده شده که در کشور ما کمرنگ است و جا دارد که این منابع از جمله منابع حاصل از کالاهای آسیب رسان به سلامت و دخانیات در برنامه هفتم توسعه با کمک سازمان برنامه و بودجه، گنجانده شود. در این زمینه ها، عملکرد ما خیلی ضعیف و لازم است قیودی را در برنامه هفتم توسعه ببینیم که راهی جز رفتن در این مسیر در اجرا نداشته باشند.

خاتمی با اشاره به صادرات دو میلیون دلاری دارو در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در کنار تاکید بر صادرات دارو در برنامه، بر نوسازی صنایع دارویی و واکسن سازی و همچنین تحصیل دانشجویان خارجی، منبع درآمدی دیده شده است. این سوال مطرح می شود که وضعیت امروز کشور در تولید و تامین دارو و واکسن و تربیت دانشجو چگونه است؟ در حال حاضر 10 درصد هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه هم صادرات نداریم چه رسد به اینکه بخواهیم چنین توقعی از آن حجم صادرات دارو در کشور داشته باشیم، خیلی خوب است که از شرکت های دانش بنیان در همه حوزه ها و حوزه سلامت، پیش بینی صادرات محصولات را داشته باشیم اما در کمیسیون تلفیق وقتی لایحه را بررسی می کنیم، هیچ ردپایی از سرمایه گذاری و بازسازی صنایع داروسازی و واکسن سازی ندیدیم و حتی پیشنهاداتی مطرح شد که مورد پذیرش نماینده دولت قرار نگرفت. در حوزه سلامت، قبل از اینکه بخواهیم به تجاری سازی و صادرات محصولات فکر کنیم باید توانمندی های داخل را تقویت و اصلاح کنیم.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: احساس می کنم نگرش منفی در کشور در حوزه سلامت وجود دارد که بخشی از آن، بحق است چون در حوزه اجرا و تولیت، همیشه هدفمند حرکت نکرده ایم. نظارت، امری است که فقط مترتب بر مجلس نیست بلکه پایش در بطن کار همه بخش ها وجود دارد. به عنوان نمونه سازمان برنامه و بودجه، وظیفه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد و نظارت را دارد و در حوزه تخصیص ها باید به زایا عملکرد قانونی، تخصیص منابع انجام شود. در سایر دستگاه ها نیز باید بخش های زیرمجموعه مورد پایش و رصد و نظارت قرار گیرد، بخشی از عدم نظارت بر عملکرد مربوط به فقدان منابع مالی کافی است، وقتی تعرفه خدمات به درستی در نظر گرفته شود، می توان نظارت های کافی داشت و وقتی شاهد تاخیر در پرداخت مطالبات حوزه سلامت هستید، موضوعیت نظارت از بین می رود.

درآمد و هزینه را با هم هدف گذاری کنیم

وی با بیان اینکه نظر کمیته سلامت کمیسیون تلفیق حذف اعداد صادرات دارو در لایحه برنامه بود افزود: در صورتی که دولت تمهیدی برای سرمایه گذاری در حوزه دارو و تقویت تولیدکنندگان داخلی داشته باشد، هدف گذاری برای حجم صادراتی دارو، مشکلی ندارد. اشکالی نمی بینیم که صادرات دارو با اعداد، هدف گذاری شود اما بر اساس لایحه برنامه، باید سالانه 400 میلیون دلار بتوانیم صادرات دارو داشته باشیم. اگر بناست یک درآمد را هدف گذاری کنیم، قطعا هزینه آن هم باید هدف گذاری شود. چطور توجه به نوسازی صنایع دارویی، به شورای پول و اعتبار مربوط است اما هدف گذاری دو میلیون دلاری دارو، در لایحه برنامه، ذکر می شود؟، هدف گذاری صادرات دو میلیون دلاری دارو را قابل وصل می دانیم اما کمیته غذا و دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این هدف گذاری را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که باید صنایع دارویی و واکسن سازی را تجهیز و نوسازی کنیم. متاسفانه تسهیلاتی که در بودجه برای این صنایع در نظر گرفته شده بود، محقق نشده بنابراین ما خیلی خوش بین نیستیم که به اهداف تعیین شده برسیم اگر الزامات آن رعایت نشود.

خاتمی با بیان اینکه رده های مختلف آموزش پزشکی از نظر سرمایه گذاری های زیربنایی در مورد تجهیزات و آزمایشگاه ها تا دریافتی اساتید و بیمارستان های آموزشی در کشور دچار مشکلاتی است گفت: ظرفیت پزشکی را یک سویه افزایش داده ایم بدون اینکه سایر الزامان آن را دیده باشیم. در کشور 4 رکن نظام سلامت از جمله کمیسیون بهداشت مجلس، فرهنگستان علوم پزشکی، سازمان نظام زشکی و وزارت بهداشت اعلام کردند که با افزایش یک سویه ظرفیت پزشکی مخالف هستند اما برخلاف این مخالفت ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش ظرفیت یک سویه را مصوب کرد و فردای آن مصوبه، دوستان اعلام کردند که اعتبارات مورد نیاز را نداریم. کمیسیون بهداشت به عنوان کمیسیون تخصصی، با اینگونه اقدامات یکسویه، مخالف است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس تاکید کرد: اصولا هدف گذاری برای تربیت پزشک، بی راهه رفتن است چون اصول مراقبت های اولیه و خدمات بهداشتی را رعایت کنیم و شبکه بهداشت را اولویت قرار دهیم، نیازی به افزایش یکسویه ظرفیت پزشکی نداریم. در کمیسیون تلفیق، جدول بیماری های شایع و ابتلائات و گرفتاری ها را به تصویب رساندیم که از تکالیف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به ریاست رییس جمهور است و سالانه هدف گذاری شده که به عنوان نمونه بیماری دیابت، پرفشاری خون و مصرف دخانیات، چربی خون و شاخص پوسیدگی دندان برای کودکان را هر سال و تا پایان برنامه هفتم، باید چه میزان کنترل کرد، اگر به حوزه بهداشت و پیشگیری توجه کنیم، نیاز کشور به تخت بیمارستانی و نیروی پزشکی کاهش می یابد. هنوز رگه هایی از تفکر در سیاستگذاران و برنامه ریزان وجود دارد که تصور می کنند اگر نیروی گران تخصصی و فوق تخصصی تربیت کنیم، به هدف غایی می رسیم اما هزینه های درمان که به وفور در حال افزایش است را با پیشگیری می توان کنترل کرد. در بسیاری از بیماری ها، شناسایی زودهنگام از تحمیل هزینه های گزاف درمانی جلوگیری می کند.

وی با اشاره به ضرورت تجمیع منابع حوزه سلامت و توجه به آن در لایحه برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: می توانیم تمامی منابع بیمه را یکسان و یکپارچه کنیم که این کار نشدنی است اما می توان شرایطی ترسیم کرد که همه بیمه ها با وحدت رویه پیش بروند و زیر یک چتر باشند. در حال حاضر بین 20 تا 25 درصد از منابعی که در حوزه سلامت هزینه می شود، از مجرای بیمه ها تامین می شود. معتقد نیستیم که همه تامین منابع حوزه سلامت از طریق بیمه ها امکان پذیر است اما اعتقاد داریم که به جز 20 تا 30 درصد، سایر تامین منابع می تواند از این محل باشد که در این صورت، نظارت موثرتر اتفاق می افتد و بیمه ها هم قوام پیدا می کنند. الان بیمه ها منابعی را از سرانه های عمومی دریافت می کنند که البته دولت هنوز هم سرانه ها را به طور کامل به آنها پرداخت نکرده که در این صورت بیمه، یک شیر بی یال و دم می شود که خاصیت و کارایی خود را در محافظت از مردم و بیماران از دست می دهد.

خاتمی با اشاره به اعضای شورای عالی بیمه و سهم بالای دولتی ها در این شورا گفت: اعضای شورای عالی بیمه، رشد 40 درصدی تعرفه پزشکی را پیش بینی کرده اند و بر خلاف قانون، این پیشنهاد در سازمان برنامه و بودجه به 25 درصد کاهش یافته و در هیات دولت تصویب شده است. تا کی می توان با تعرفه دستوری و قیمت گذاری دستوری، می توان این مسیر را ادامه داد؟ در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادیم که نرخ های قابل قبول با حداقل سود برای تولید کننده، مورد توجه قرار گیرد تا تولید کننده تمایل به تولید و صادرات محصولات سلامت محور داشته باشد اما وقتی دستوری عمل و تعرفه 40 درصدی را به 25 درصد کاهش می دهید، علیرغم تمام مشکلات، چطور می توان بخش خصوصی را مکلف کرد که حتما با بیمه ها قرارداد داشته باشند وگرنه حق تمدید مجوزها از بخش خصوصی گرفته می شود؟

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پایان در خصوص نظام سطح بندی خدمات بهداشتی و درمانی گفت: هر فردی ادعا کند که خارج از سطح بندی، یک بیمارستان در شهری که جمعیت مورد نظر را ندارد، تاسیس شده و یا جمعیت حدنصاب برای اختصاص MRI را ندارد، پاسخگوی این ادعا باید تولیت نظام سلامت و همچنین سازمان برنامه و بودجه باشد. اگر خط قرمزها را به عنوان سطح بندی، تعریف می کنیم باید به آن پایبند باشیم، فکر می کنم که عبور از سطح بندی خدمات نیفتاده باشد اما اگر رخ داده باشد، مقصرین مشخصی دارد که آنها باید پاسخگو باشند. ممکن است یکی از همکاران ما در مجلس، زیاده طلبی کند که باید جلوی آن ایستاد. اگر وزیر هم در این زمینه مورد سوال قرار گرفت می تواند بگوید از من چیزی خواسته اند که طبق قانونی که مجلس تصویب کرده، قابلیت اجرا ندارد. اگر احدی از همکاران ما در مجلس با تغافل یا به هر شکلی تحت فشار بخواهد کاری انجام دهد باید به قانون مراجعه کرد. سلامت نیوز