تعطیلی داروسازی الحاوی عاقبت قیمت گذاری دستوری در حوزه دارو

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، روز گذشته مدیر عامل داروسازی الحاوی با انتشار نامه ای به رئیس سازمان غذا و دارو از تعدیل تمامی پرسنل این داروسازی و توقف تولید آن خبر داد.

پس از آن بود که سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای که دیروز منتشر کرد اعلام کرد شرکت داروسازی الحاوی "۲۲۰ میلیارد" تومان گران‌فروشی کرده و حالا به پرداخت جریمه ۱۱۰۰ میلیارد تومانی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی متهم شده است، حکمی که در دادگاه تجدید نظر در دست بررسی است، سازمان غذا و دارو که گویی با این جریمه سنگین کاملا موافق است میگوید شرکت الحاوی سالها در حال گران فروشی بوده و با وجود اخطارهای تعزیرات توجهی به قیمت های مصوب شده نکرده و روند تخلف را ادامه داده و این کار درنهایت این شرکت را محکوم به پرداخت جریمه کرده است.داروسازی الحاوی پروانه ۹۵ دارو و ۴۸ مکمل دارد و طی این حکم این شرکت تنها برای ۶ پروانه توقف فروش دارد و نه همه آنها.

هرچند شاید این موضوع مهم را فراموش کرده اند که بهای تمام شده محصولات در شرکت های دارویی، وابستگی بالایی به نوسان قیمت مواد اولیه دارد زیرا بخش عمده این مواد از کشورهای ثالث وارد میشود و در حال حاضر با نوسان قیمت ارز و شرایط متغیر و ناپایدار بازار شاید نوسان قیمت دارو هم منطقی بنظر برسد.

پس از واکنش سازمان غذا و دارو، نماد شرکت الحاوی به استناد بند 7 ماده 13 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران هم به دلیل آنچه "نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی " نامیده شده تا تاریخ 6 شهریورماه تعلیق و مشخص نیست آیا این تعلیق ربطی به توقف فعالیت این شرکت دارد یا خیر.

الحاوی در بازار پایه فرابورس است "یعنی شرایط عضویت در بورس و بازارهای اول و دوم فرابورس را نداشته، عضو بازار پایه است. این بازار در پایین‌ترین سطح بازار فرابورس قرار دارد" و بنظر میرسد توان این میزان جریمه که سهم بالایی از سود سالیانه آن است را ندارد.

سازمان تعزیرات چیزی حدود 5 برابر تخلف الحاوی را جریمه کرده که حداکثر میزان جریمه است، اصلا این شرکت مگر چقدر ارزش دارد که بتواند این میزان جریمه را متحمل شود و تعطیلی عقلانی ترین کار ممکن از سوی مدیران آن بوده تا بیش از این متضرر نشوند. سهامداران جزئی این شرکت با این تعطیلی و جریمه و... چه اتفاقی برایشان می افتد و آیا این عادلانه است؟

دولت ها تا کی میخواهند با قیمت گذاری دستوری بدون توجه به تورم و شرایط تحریم و... صنایع را به خاک سیاه بنشانند که در آخر هم دودش به چشم مردم برود؟ آیا یک کارشناس اقتصادی سلامت در آن مجموعه هست که بگوید قیمت واقعی داروها چقدر تمام میشود که اینهمه ابهام در تولید و قیمت گذاری دارو بوجود نیاید و مردم بدانند چه کسی راست میگوید و چه کسانی برای جیبشان کیسه دوخته اند!

آیا دولت میتواند پس از این نوع احکام که به نظر میرسد تناسبی بین جرم و مجازات در آن رعایت نشده به مردم بگوید که در بورس سرمایه گذاری کنند و به سمت خرید دلار و سکه و ... که موجب اختلال در بازار میشوند نروند؟ این مدل اقتصاد که "بایدها" در آن در نظر گرفته میشوند و نه شرایط واقعی و این احکام عجیب بدون گزارش شفاف حسابرسی صنایع داروسازی ما را به کجا می برد؟

مگر شرکتهای تولیدی و صنعتی بنگاه خیریه یا عام المنفعه هستند که تحت هر شرایطی کار بکنند؟ آیا با این میزان جریمه اصلا اجازه میدهد فعالیت این شرکت امکان ادامه پیدا کند "شرکتی که 55 سال در حال تولید محصولات دارویی بوده"؟ آنهم در این بلوای اقتصادی!این احکام راه را برای فرار سرمایه از کشور هموار نمیکند؟ازین به بعد کسی جرات میکند در این زمینه سرمایه گذاری کند یا حتی یه ورق از سهام بورس را بخرد؟

از طرف دیگر در موقعیتی که کمبود دارو در کشور بیداد میکند که به گفته شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس کشور با خطر کمبود ذخایر استراتژیک دارو روبروست و مردم نیاز مبرم به اقلام دارویی دارند و از سوی دیگر با نزدیک شدن فصل زمستان بار بیماری ها رو به افزایش می رود و این نیاز دوچندان میشود چرا باید اتفاقی بیفتد که این شرکت معتبر که به گفته بسیاری از مصرف کنندگان آن داروهایی با کیفیت مناسب تحویل مردم میدهد تعطیل شود؟ سلامت نیوز