بودجه مناسبی برای اجرای طرح دارویار اختصاص نیافت
رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: متاسفانه بودجه مناسبی برای اجرای طرح دارویار اختصاص نیافت و به جای بیش از ۱۰۰ همت فقط ۶۹ همت به عنوان بودجه سالانه دارویار در نظر گرفته شد. اجرای طرح دارویار فشار زیادی را به اقتصاد داروخانه‌های خصوصی وارد کرده است چرا که مجبورند دارو را نقد یا نزدیک به نقد از شرکت‌ها بخرند اما برای پرداخت مطالبات خود توسط بیمه‌ها باید چندین ماه انتظار بکشند، اگر طرح دارویار تاکنون اجرا شده به واسطه فداکاری داروخانه‌ها بوده است.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شهرام کلانتری خاندانی در نشستی خبری به مناسبت پنجم شهریور ماه روز داروسازی گفت: در رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی بالاترین رشته از نظر تولید علم در بین همه رشته‌ها، رشته داروسازی است. همچنین در بین یک درصد دانشمندان برتر جهان، داروسازان و دانشمندان حوزه دارویی کشور به صورت ویژه‌ای می‌درخشند و بیشترین تعداد دانشمندان ایرانی در بین یک درصد دانشمندان برتر جهان از حوزه داروسازی هستند.
وی افزود: در کشور حدود ۳۰ دانشکده داروسازی داریم که مجموع آنها سالانه حدود ۲۰۰۰ دکتر داروساز را فارغ‌التحصیل می‌کنند و تعدادی هم از دانشگاه‌های داروسازی خارج از کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند و به کشور باز می‌گردند که به این تعداد اضافه می‌شوند، براساس آخرین آمار سازمان نظام پزشکی بیش از ۳۲ هزار شماره نظام پزشکی داروسازی در کشور صادر شده است که با توجه به اینکه تعدادی از همکاران داروساز دیگر در بین ما نیستند، حدود ۳۱ هزار داروساز در کشور داریم. از این تعداد داروساز، حدود ۱۴۲۰۰ نفر داروخانه تاسیس کرده‌اند و به عنوان موسس داروخانه فعالیت می‌کنند و مابقی داروسازان نیز در حوزه‌های مختلف به عنوان مسوول فنی داروخانه، کارمندان و کارشناسان دانشگاه‌های علوم پزشکی و در صنعت تولید و پخش دارو فعالیت می‌کنند.
رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: از مجموع حدود ۱۵۵۰۰ داروخانه در کشور حدود ۱۴۰۰ داروخانه وابسته مستقیم یا غیرمستقیم به دولت یا نهادهای عمومی و شبه دولتی و نظامی و انتظامی هستند و یکی از خبرهای بد این است که این ۱۴۰۰ داروخانه از مجموع ۱۵۵۰۰ داروخانه در کل کشور، بیش از ۵۵ درصد گردش مالی دارویی کشور را در اختیار دارند و مابقی داروخانه‌ها یعنی حدود ۱۴ هزار داروخانه حدود ۴۵ درصد گردش مالی دارو را در اختیار دارند که این یک معضل بزرگ برای اقتصاد داروخانه‌های خصوصی و صنعت داروسازی است.
کلانتری گفت: متاسفانه بودجه مناسبی برای اجرای طرح دارویار اختصاص نیافت و به جای بیش از ۱۰۰ همت فقط ۶۹ همت به عنوان بودجه سالانه دارویار در نظر گرفته شد. اجرای طرح دارویار فشار زیادی را به اقتصاد داروخانه‌های خصوصی وارد کرده است چرا که مجبورند دارو را نقد یا نزدیک به نقد از شرکت‌ها بخرند اما برای پرداخت مطالبات خود توسط بیمه‌ها باید چندین ماه انتظار بکشند، اگر طرح دارویار تاکنون اجرا شده به واسطه فداکاری داروخانه‌ها بوده است. داروسازان بخشی از سرمایه زندگی خود را تبدیل به نقدینگی کرده و حجم نقدینگی موردنیاز داروخانه خود را افزایش داده‌اند تا بتوانند دارو تهیه کنند اما در همین حال سیاست‌های اقتصادی دولت هم کاملا انقباضی شده و تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت نمی‌شود.
وی اضافه کرد: این وضعیت خیلی نمی‌تواند ادامه یابد. با توجه به اینکه پرداخت مطالبات توسط سازمان‌های بیمه‌گر به‌روز نشده است و داروخانه‌ها هم توان ذخیره دارویی خود را از دست داده‌اند به زودی با مشکل کمبود دارو در کشور مواجه می‌شویم، بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح حدود سه ماه در زمینه پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها عقب هستند، به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی وزارت بهداشت که از سایر ارگان‌ها به این وزارتخانه تحمیل شده است، در شرایطی قرار داریم که هم‌اکنون نظم سیستم دارویی کشور دچار مشکلات بزرگی شده است. با اصرار شورای رقابت و هیات مقررات‌زدایی و اصرار و تهدید وزارت اقتصاد، پلتفرم‌ها وارد موضوع توزیع دارو شده‌اند و موضوعاتی مانند راه‌اندازی درگاه صدور یکپارچه مجوزها و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بدون مدرک داروسازی هم می‌توان داروخانه تاسیس کرد، هم باعث بی‌نظمی بیشتر در سیستم دارویی کشور شده است.
رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: نتیجه آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه‌ها این شده است که اگرچه برای اشتغال جوانان فرصت‌های خوبی ایجاد شده اما سطح‌بندی خدمت به عنوان اصلی‌ترین موضوع در نظر گرفته نشده است. در نتیجه تعداد زیادی داروخانه در شهرهای بزرگ و برخوردار تاسیس شده‌اند که اکثرا توان اولیه و کافی برای حضور در یک شهر بزرگ را ندارند چون ابتدا در شهرهای کوچک کار نکرده‌اند. این داروخانه‌ها برای استمرار بقای خود با سرمایه‌گذارانی شریک شده‌اند که صرفا سرمایه‌گذار هستند و قسم حرفه‌ای نخورده‌اند و در نتیجه مشکلاتی رخ می‌دهد که شاهد هستیم، ملاک انتخاب داروخانه‌های منتخب مورد اعتراض ماست. داروخانه‌های منتخب قطعا ورشکسته هستند و ۳۰ درصد مابقی داروخانه‌ها هم که خصوصی هستند ورشکسته هستند.
کلانتری گفت: طی ۱.۵ سال اخیر با اجرای یک آیین نامه، ۳۰۰۰ داروخانه به داروخانه‌های کشور اضافه شدند و همزمان کمیسیون قیمت‌گذاری، قیمت دارو را حبس کرده و اجازه رشد آن را نمی‌دهد. در این شرایط تولید دارو دچار مشکل شده و کاهش یافته است. موجودی داروخانه‌های فعال موجود هم کاهش یافته است. بنابراین اظهارنظر اخیر مدیرعامل سازمان بیمه سلامت مبنی بر اینکه یکی از عوامل کمبود دارو در کشور افزایش تعداد داروخانه‌ها بوده، دور از واقعیت نیست.
وی در پایان افزود: در زمینه پخش دارو هم شاهد بی‌نظمی و رفتار نادرست برخی از شرکت‌های پخش دارو هستیم که از فضای کمبود نقدینگی در داروخانه‌ها استفاده نادرست می‌کنند. مثلا در یک استان کالا را به وفور توزیع می‌کنند و همان کالا را در استان دیگری توزیع نمی‌کنند یا کم توزیع می‌کنند. معضل سبدفروشی هم همچنان وجود دارد. از سوی دیگر برخی از شرکت‌های کوچک پخش دارو که به واسطه مداخلات ارگان‌های غیر مسوول تاسیس شده‌اند، دارو را به صورت نقدی از کارخانه می‌خرند و نقدی هم به چند داروخانه می‌فروشند و بسیار دیرهنگام با این تخلفات برخورد می‌شود، ارگان‌های غیر مسوول زیادی در حوزه دارو دخالت می‌کنند. در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وزارت بهداشت از حوزه‌های رقابت خصوصی مستثنی شده است اما زمانی که مقررات کسب‌وکار را تدوین می‌کنند این مقررات را به حوزه سلامت و بهداشت و درمان هم تسری می‌دهند. فانا
وی افزود: در کشور حدود ۳۰ دانشکده داروسازی داریم که مجموع آنها سالانه حدود ۲۰۰۰ دکتر داروساز را فارغ‌التحصیل می‌کنند و تعدادی هم از دانشگاه‌های داروسازی خارج از کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند و به کشور باز می‌گردند که به این تعداد اضافه می‌شوند، براساس آخرین آمار سازمان نظام پزشکی بیش از ۳۲ هزار شماره نظام پزشکی داروسازی در کشور صادر شده است که با توجه به اینکه تعدادی از همکاران داروساز دیگر در بین ما نیستند، حدود ۳۱ هزار داروساز در کشور داریم. از این تعداد داروساز، حدود ۱۴۲۰۰ نفر داروخانه تاسیس کرده‌اند و به عنوان موسس داروخانه فعالیت می‌کنند و مابقی داروسازان نیز در حوزه‌های مختلف به عنوان مسوول فنی داروخانه، کارمندان و کارشناسان دانشگاه‌های علوم پزشکی و در صنعت تولید و پخش دارو فعالیت می‌کنند.
رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: از مجموع حدود ۱۵۵۰۰ داروخانه در کشور حدود ۱۴۰۰ داروخانه وابسته مستقیم یا غیرمستقیم به دولت یا نهادهای عمومی و شبه دولتی و نظامی و انتظامی هستند و یکی از خبرهای بد این است که این ۱۴۰۰ داروخانه از مجموع ۱۵۵۰۰ داروخانه در کل کشور، بیش از ۵۵ درصد گردش مالی دارویی کشور را در اختیار دارند و مابقی داروخانه‌ها یعنی حدود ۱۴ هزار داروخانه حدود ۴۵ درصد گردش مالی دارو را در اختیار دارند که این یک معضل بزرگ برای اقتصاد داروخانه‌های خصوصی و صنعت داروسازی است.
کلانتری گفت: متاسفانه بودجه مناسبی برای اجرای طرح دارویار اختصاص نیافت و به جای بیش از ۱۰۰ همت فقط ۶۹ همت به عنوان بودجه سالانه دارویار در نظر گرفته شد. اجرای طرح دارویار فشار زیادی را به اقتصاد داروخانه‌های خصوصی وارد کرده است چرا که مجبورند دارو را نقد یا نزدیک به نقد از شرکت‌ها بخرند اما برای پرداخت مطالبات خود توسط بیمه‌ها باید چندین ماه انتظار بکشند، اگر طرح دارویار تاکنون اجرا شده به واسطه فداکاری داروخانه‌ها بوده است. داروسازان بخشی از سرمایه زندگی خود را تبدیل به نقدینگی کرده و حجم نقدینگی موردنیاز داروخانه خود را افزایش داده‌اند تا بتوانند دارو تهیه کنند اما در همین حال سیاست‌های اقتصادی دولت هم کاملا انقباضی شده و تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت نمی‌شود.
وی اضافه کرد: این وضعیت خیلی نمی‌تواند ادامه یابد. با توجه به اینکه پرداخت مطالبات توسط سازمان‌های بیمه‌گر به‌روز نشده است و داروخانه‌ها هم توان ذخیره دارویی خود را از دست داده‌اند به زودی با مشکل کمبود دارو در کشور مواجه می‌شویم، بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح حدود سه ماه در زمینه پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها عقب هستند، به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی وزارت بهداشت که از سایر ارگان‌ها به این وزارتخانه تحمیل شده است، در شرایطی قرار داریم که هم‌اکنون نظم سیستم دارویی کشور دچار مشکلات بزرگی شده است. با اصرار شورای رقابت و هیات مقررات‌زدایی و اصرار و تهدید وزارت اقتصاد، پلتفرم‌ها وارد موضوع توزیع دارو شده‌اند و موضوعاتی مانند راه‌اندازی درگاه صدور یکپارچه مجوزها و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بدون مدرک داروسازی هم می‌توان داروخانه تاسیس کرد، هم باعث بی‌نظمی بیشتر در سیستم دارویی کشور شده است.
رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: نتیجه آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه‌ها این شده است که اگرچه برای اشتغال جوانان فرصت‌های خوبی ایجاد شده اما سطح‌بندی خدمت به عنوان اصلی‌ترین موضوع در نظر گرفته نشده است. در نتیجه تعداد زیادی داروخانه در شهرهای بزرگ و برخوردار تاسیس شده‌اند که اکثرا توان اولیه و کافی برای حضور در یک شهر بزرگ را ندارند چون ابتدا در شهرهای کوچک کار نکرده‌اند. این داروخانه‌ها برای استمرار بقای خود با سرمایه‌گذارانی شریک شده‌اند که صرفا سرمایه‌گذار هستند و قسم حرفه‌ای نخورده‌اند و در نتیجه مشکلاتی رخ می‌دهد که شاهد هستیم، ملاک انتخاب داروخانه‌های منتخب مورد اعتراض ماست. داروخانه‌های منتخب قطعا ورشکسته هستند و ۳۰ درصد مابقی داروخانه‌ها هم که خصوصی هستند ورشکسته هستند.
کلانتری گفت: طی ۱.۵ سال اخیر با اجرای یک آیین نامه، ۳۰۰۰ داروخانه به داروخانه‌های کشور اضافه شدند و همزمان کمیسیون قیمت‌گذاری، قیمت دارو را حبس کرده و اجازه رشد آن را نمی‌دهد. در این شرایط تولید دارو دچار مشکل شده و کاهش یافته است. موجودی داروخانه‌های فعال موجود هم کاهش یافته است. بنابراین اظهارنظر اخیر مدیرعامل سازمان بیمه سلامت مبنی بر اینکه یکی از عوامل کمبود دارو در کشور افزایش تعداد داروخانه‌ها بوده، دور از واقعیت نیست.
وی در پایان افزود: در زمینه پخش دارو هم شاهد بی‌نظمی و رفتار نادرست برخی از شرکت‌های پخش دارو هستیم که از فضای کمبود نقدینگی در داروخانه‌ها استفاده نادرست می‌کنند. مثلا در یک استان کالا را به وفور توزیع می‌کنند و همان کالا را در استان دیگری توزیع نمی‌کنند یا کم توزیع می‌کنند. معضل سبدفروشی هم همچنان وجود دارد. از سوی دیگر برخی از شرکت‌های کوچک پخش دارو که به واسطه مداخلات ارگان‌های غیر مسوول تاسیس شده‌اند، دارو را به صورت نقدی از کارخانه می‌خرند و نقدی هم به چند داروخانه می‌فروشند و بسیار دیرهنگام با این تخلفات برخورد می‌شود، ارگان‌های غیر مسوول زیادی در حوزه دارو دخالت می‌کنند. در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ وزارت بهداشت از حوزه‌های رقابت خصوصی مستثنی شده است اما زمانی که مقررات کسب‌وکار را تدوین می‌کنند این مقررات را به حوزه سلامت و بهداشت و درمان هم تسری می‌دهند. فانا
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/v9Rl