از سوی بانک مرکزی به تصویب رسید

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سیدحیدر محمدی در نشست هم اندیشی چالش‌ها و راهکارهای پیش روی صنعت داروسازی که در محل سالن همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد با بیان اینکه از بهمن‌ ماه سال گذشته با تغییر سیاست‌های ارزی، ارز ترجیحی به ارز نیمایی تغییر کرد گفت: در حوزه دارو ارز ترجیحی به معنای قبلی را نداریم در واقع ارز تالار اول که ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، برای دارو و کالاهای اساسی تلقی شد، با این حال برای تجهیزات و کالاهای پزشکی همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد.

وی افزود: مشکلی که سال گذشته به وجود آمد تغییر در گروه‌های کالایی بود و با تصمیم سازمان توسعه تجارت تمامی کالاهایی که مشمول تالار ارز نیمایی بودند، ابطال شدند تا سیاست‌های تخصیص ارز اصلاح و به وضعیتی که از نظر سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی، ارز آزاد تلقی می‌شد، بازگردد. تا آن زمان ارز تالار نیما به عنوان ارز آزاد بود، اما پس از آن ارز نیما تالار یک شد و امروز ارز تالار دوم به عنوان ارز نیمایی تلقی شده و قیمت آن بین ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان متغیر است.
 
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: این تغییرات ارزی مشکلات زیادی را به وجود آورد و بار سنگینی را به دوش همه شرکت‌های دارویی انداخت، همه فیش‌های ثبت سفارش آنها ابطال و لازم بود که ثبت سفارش مجدد انجام شود. این امر زمان‌بر و نیازمند این بود که گروه کالایی اصلاح شود. اواخر فروردین‌ماه این امکان برای ما فراهم شد که گروه کالایی را اصلاح و مجددا گروه‌های کالایی را به حالت قبل بازگردانیم.
 
محمدی گفت فرایند اصلاح گروه‌های کالایی فاصله زیادی را از بهمن‌ها تا اردیبهشت‌ ماه برای تأمین ارز ایجاد کرد و پس از آن تاریخ نیز مشکل ما اصلاح وضعیت ارزی این اقلام بود، پس از این اصلاح ما با چالش تأمین نقدینگی مواجه شدیم. سال گذشته بر اساس بازار دارویی قرار شد حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک مرکزی به شرکت‌های دارویی اختصاص پیدا کند مبلغی که بنا بر اعتقاد سازمان غذا و دارو کم بود. هرچند سال گذشته تنها چندماه این تسهیلات را پرداخت کردند.
 
وی یادآور شد: درخواست امسال سازمان غذا و دارو ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که بانک مرکزی اوایل سال با ۳۰ هزار میلیارد تومان آن موافقت و پنجشنبه گذشته نیز با پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر موافقت شد. ۳۰ هزار میلیارد تومان اول بر اساس گزارشی که بانک‌های عامل به ما داده‌اند، پرداخت و در اختیار شرکت‌های دارویی قرار گرفته است.

رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص نقدینگی زنجیره دارویی نیز گفت: قرار شد سازمان برنامه و بودجه از سال گذشته مابه‌ التفاوت تغییرات ارزی را از طریق یارانه ارزی در اختیار تولید کنندگان قرار دهد که در نهایت جمع‌بندی بر این شد که این مابه‌التفاوت به بیمه‌ها پرداخت شود. مبنای پرداخت به شرکت‌های بیمه نیز بر اساس اسناد ارائه شده به آنها بود و قرار شد که علی‌الحساب ۷۰ درصد به آنها پرداخت شود اما سازمان برنامه و بودجه موافق این پرداخت علی الحساب نبود و سال گذشته حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد. امسال پس از پیگیری‌های وزیر بهداشت در خردادماه ۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و  ۳۳۰۰ میلیارد تومان در هفته گذشته به شرکت‌های بیمه تخصیص پیدا کرد که امیدواریم شرکت‌های بیمه این ۳۳۰۰ میلیارد تومان را به مراکز درمانی جهت پرداخت به شرکت‌های دارویی تخصیص دهند.
 
محمدی ادامه داد: این یارانه ارزی فقط برای شرکت‌های دارویی بوده و امیدواریم مرهمی برای مشکلات نقدینگی باشد. از نظر اسناد پرداختی، مراکز درمانی وضعیت مناسبی ندارند اما با توجه به اینکه سازمان‌های بیمه‌گر و به تبع آن سازمان برنامه و بودجه تا زمانی که مراکز درمانی اسنادی ارائه ندهند، پرداختی به آنها انجام نخواهد گرفت؛ لذا مراکز درمانی باید این اسناد را داشته باشند و ارائه دهند. یکی از مشکلات مراکز درمانی این است که یا اسناد آماده ندارند یا اینکه برای بدهی‌های خود سندی ندارند و معمولا هم برای برخی از اعمال جراحی گلوبال و یا درمان افراد نیازمند یک زیان انباشته منفی دارند این موضوع موجب تأخیر در پرداختی‌های آنها به شرکت‌های دارویی می‌شود.
 
وی اظهار کرد: سال گذشته با پیگیری رئیس جمهور و اذن مقام معظم رهبری ۸ هزار میلیارد تومان برای کمک به زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شد و امسال به دنبال این هستیم که یک عدد مشابه به عنوان کمک به بیمارستان‌ها برای پرداخت بخشی از بدهی‌هایشان اختصاص پیدا کند.
 
رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص موضوع قیمت‌گذاری دارو نیز گفت: با استناد به تبصره ۳ کمیسیون ماده ۲۰ این موضوع در اختیار  سازمان غذا و دارو قرار گرفته است. در اواخر سال ۱۴۰۰ و اوایل سال ۱۴۰۱ که مشکلاتی به وجود آمد در این رابطه نیز همه تلاش ما این بود که قیمت‌گذاری نه در ستاد تنظیم بازار بلکه در کمیسیون قیمت‌گذاری انجام شود.
 
به گزارش ایسنا محمدی در پایان اضافه کرد: این قیمت‌گذاری در حالی بود که باید از یک سو از فشار به مردم جلوگیری می‌کردیم و از سوی دیگر مراقب آسیب به تولیدکنندگان می‌بودیم. شاید ما آنگونه که مد نظر شرکت‌ها بود نتوانستیم قیمت‌گذاری را انجام دهیم؛ با این حال امیدواریم به نحوی عمل کنیم که شرکت‌ها دچار زیان نشوند. هر جا احساس کنیم که قیمت‌گذاری مناسب نبوده و محاسبات هم این موضوع را ثابت کند. دوباره قیمت‌گذاری را انجام خواهیم داد.