آیا کیفیت داروهای ایرانی افت کرده است؟!
چندی پیش محمد علی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بود قیمت های دستوری دارو موجب شده، کیفیت دارو ها افت کند به عنوان مثال اگر قبلاً با یک ورق "آموکسی سیلین" می‌توانستید جلوی گلو درد را بگیرید، اما الان با ۶ ورق هم نمی شود آن را درمان کرد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، آیا واقعاً کیفیت داروها همانگونه که بندپی می گوید کاهش یافته است، اگر اینگونه است خریداران چگونه می توانند به تاثیر دارویی که مصرف می کنند اعتماد کنند؟
تولیدکنندگان دارو برند خود را خراب نمی کنند
شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران در این خصوص گفت: اجرای طرح دارویار هیچ تاثیری بر کیفیت دارو نداشته است. زیرا کارخانه های داروسازی اصول GMP "اطمینان از عاری بودن محصول نهایی از هر گونه آلودگی، ثبات کیفیت در تولید، مستندسازی دقیق و صحیح از تولیدات شرکت، آموزش پرسنل و اینکه کیفیت محصول در سراسر فرآیند تولید در کنترل" را دارند. بنابراین به هیچ عنوان کیفیت دارو را فدای مصالح بازار نمی کنند و تحت هیچ شرایطی برند خود را خراب نمی کنند. اما اگر تولید کننده نتواند با قیمتی که به صورت دستوری اعلام می شود دارو تولید کند، آن را تولید نمی کند. بنابراین همه داروها حداقل کیفیت های اعلام شده در دستورالعمل ها را دارند. یعنی یا دارو در بازار دارویی کشور نیست و یا اگر هست؛ با کیفیت و دارای استاندارد های لازم است.
مشکل نقدینگی در شرکت های داروسازی
سید امیر رضویان مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی نیز با رد اظهارات مبنی بر کاهش کیفیت داروی شرکت های داروسازی داخلی پس از اجرای طرح دارویار گفت: با وجود مشکلات حوزه دارو، کیفیت دارو به هیچ عنوان کاهش پیدا نکرده است، زیرا اگر قیمت اعلام شده از سوی سازمان غذا و دارو واقعی نباشند و تولید دارو برای شرکت های داروسازی صرفه اقتصادی نداشته باشد، شرکت ها ممکن است در نهایت دارو را تولید نکنند آن هم زمانی که دیگر شرایط قیمت دارو قابل تحمل نباشد که این موجب کمبود دارو می شود، اما اینکه کیفیت داروها کاهش یافته است، صحت ندارد، سازمان بهداشت جهانی برای تولیدکنندگان دارو هشت الزام کیفی اعلام کرده است که اگر رعایت شود دارو باکیفیت خواهد بود. به عنوان نمونه سال گذشته برخی از محصولات دارویی شرکت های هندی که وارد ایران شد به دلیل پایین بودن کیفیت دارو ریکال و از بازار دارو جمع آوری شدند.
وی در پاسخ به این که کدام نهاد یا دستگاه مسئول نظارت بر کیفیت دارو است اظهار کرد: یکی از اصلی ترین وظایف سازمان غذا و دارو نظارت بر کیفیت دارو است اما با توجه به تعداد شرکت های داروسازی و کمبود نیروی انسانی در این سازمان به نظر می رسد این نظارت ها آنگونه که باید کافی نیست.
مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی اضافه کرد: مشکل نقدینگی و نوع قیمت گذاری دارو همواره موضوع صنعت دارو بوده، پس از طرح دارویار از ۲۳ تیر سال قبل که به طور ناگهانی اعلام و اجرا شد این مشکل دو چندان شد. زیرا قیمت های اعلام شده متناسب با قیمت تمام شده دارو نبود به طوری که با حذف ارز دارو و با توجه به تورم، باید قیمت دارو ۱۸۰ درصد افزایش می یافت درحالی که سازمان غذا و دارو افزایش قیمت دارو را به طور میانگین ۸۰ درصد اعلام کرد و این موجب شد از ۲۴ تیر با تغییر نرخ ارز به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مشکل نقدینگی ایجاد شرکت های داروسازی دوچندان شده و نتوانستند به موقع مواد اولیه دارو را تامین کنند و همین مسئله یکی از عوامل کمبود دارو در بازار شد.
زمینگیر شدن صنعت داروسازی کشور
رضویان در خصوص مشکل نقدینگی و پیامدهای قیمت گذاری دستوری دارو گفت: شرکت های داروسازی از ۲۳ تیر ۱۴۰۱ که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تبدیل به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان شد تا کنون با مشکلات متعددی مواجه اند و یکی از این مشکلات این است که اکنون سازمان غذا و دارو از شرکت های داروسازی درخواست مابه التفاوت کرده است. به این معنا که می گوید موجودی ۲۳ تیر با توجه به قیمت جدید مشمول مابه التفاوت می شود و در حالی که وزارت بهداشت باید حامی شرکت های داروسازی باشد از آن ها شکایت کرده است که اگر در مورد شکایت خود از شرکت های داروسازی تجدید نظر نکند صنعت داروسازی کشور زمینگیر خواهد شد.
وی افزود: همانگونه که اشاره شد قیمت دارو به طور میانگین ۸۰ درصد افزایش یافت و سازمان دلیل این موضوع را داشتن موجودی با نرخ ارز قبلی عنوان کرد که دیگر نیاز به پرداخت ما به التفاوت نباشد اما به یکباره اعلام شد شرکت های داروسازی باید مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت کند و اکنون این موضوع برای شرکت های داروسازی مشکل ساز شده است.
قیمت گذاری غیرواقعی دارو
مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی در پایان در خصوص پیاهدهای قیمت گذاری دستوری دارو برای صنعت داروسازی گفت: قیمت گذاری دارو توسط کمیسیون قانونی قیمت گذاری در وزارت بهداشت انجام می شود. اما با توجه به اینکه این کمیسیون باید عادلانه قیمت گذاری کند، متاسفانه این قیمت ها واقعی نیست و همین مسئله صنعت داروسازی را با مشکل مواجه کرده که موجب کاهش تولید دارو و کمبود آن در سطح داروخانه ها شده است. در حال حاضر وزارت بهداشت هم خریدار دارو است و هم تعیین کننده قیمت آن به همین دلیل صنعت داروسازی دچار مشکل است. زیرا در هیچ صنعتی و هیچ کشوری، خریدار کالا قیمت کالا را تعیین نمی کند، اما متاسفانه در صنعت داروی ما این اتفاق افتاده است، وزارت بهداشت باید از طریق سازمان های بیمه گر فشار هزینه های دارو را از دوش مردم بردارد و با قیمت گذاری عادلانه دارو از صنعت حمایت کند تا چرخه تولید دارو در کشور با مشکل مواجه نشود. قدس آنلاین
تولیدکنندگان دارو برند خود را خراب نمی کنند
شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران در این خصوص گفت: اجرای طرح دارویار هیچ تاثیری بر کیفیت دارو نداشته است. زیرا کارخانه های داروسازی اصول GMP "اطمینان از عاری بودن محصول نهایی از هر گونه آلودگی، ثبات کیفیت در تولید، مستندسازی دقیق و صحیح از تولیدات شرکت، آموزش پرسنل و اینکه کیفیت محصول در سراسر فرآیند تولید در کنترل" را دارند. بنابراین به هیچ عنوان کیفیت دارو را فدای مصالح بازار نمی کنند و تحت هیچ شرایطی برند خود را خراب نمی کنند. اما اگر تولید کننده نتواند با قیمتی که به صورت دستوری اعلام می شود دارو تولید کند، آن را تولید نمی کند. بنابراین همه داروها حداقل کیفیت های اعلام شده در دستورالعمل ها را دارند. یعنی یا دارو در بازار دارویی کشور نیست و یا اگر هست؛ با کیفیت و دارای استاندارد های لازم است.
مشکل نقدینگی در شرکت های داروسازی
سید امیر رضویان مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی نیز با رد اظهارات مبنی بر کاهش کیفیت داروی شرکت های داروسازی داخلی پس از اجرای طرح دارویار گفت: با وجود مشکلات حوزه دارو، کیفیت دارو به هیچ عنوان کاهش پیدا نکرده است، زیرا اگر قیمت اعلام شده از سوی سازمان غذا و دارو واقعی نباشند و تولید دارو برای شرکت های داروسازی صرفه اقتصادی نداشته باشد، شرکت ها ممکن است در نهایت دارو را تولید نکنند آن هم زمانی که دیگر شرایط قیمت دارو قابل تحمل نباشد که این موجب کمبود دارو می شود، اما اینکه کیفیت داروها کاهش یافته است، صحت ندارد، سازمان بهداشت جهانی برای تولیدکنندگان دارو هشت الزام کیفی اعلام کرده است که اگر رعایت شود دارو باکیفیت خواهد بود. به عنوان نمونه سال گذشته برخی از محصولات دارویی شرکت های هندی که وارد ایران شد به دلیل پایین بودن کیفیت دارو ریکال و از بازار دارو جمع آوری شدند.
وی در پاسخ به این که کدام نهاد یا دستگاه مسئول نظارت بر کیفیت دارو است اظهار کرد: یکی از اصلی ترین وظایف سازمان غذا و دارو نظارت بر کیفیت دارو است اما با توجه به تعداد شرکت های داروسازی و کمبود نیروی انسانی در این سازمان به نظر می رسد این نظارت ها آنگونه که باید کافی نیست.
مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی اضافه کرد: مشکل نقدینگی و نوع قیمت گذاری دارو همواره موضوع صنعت دارو بوده، پس از طرح دارویار از ۲۳ تیر سال قبل که به طور ناگهانی اعلام و اجرا شد این مشکل دو چندان شد. زیرا قیمت های اعلام شده متناسب با قیمت تمام شده دارو نبود به طوری که با حذف ارز دارو و با توجه به تورم، باید قیمت دارو ۱۸۰ درصد افزایش می یافت درحالی که سازمان غذا و دارو افزایش قیمت دارو را به طور میانگین ۸۰ درصد اعلام کرد و این موجب شد از ۲۴ تیر با تغییر نرخ ارز به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مشکل نقدینگی ایجاد شرکت های داروسازی دوچندان شده و نتوانستند به موقع مواد اولیه دارو را تامین کنند و همین مسئله یکی از عوامل کمبود دارو در بازار شد.
زمینگیر شدن صنعت داروسازی کشور
رضویان در خصوص مشکل نقدینگی و پیامدهای قیمت گذاری دستوری دارو گفت: شرکت های داروسازی از ۲۳ تیر ۱۴۰۱ که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تبدیل به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان شد تا کنون با مشکلات متعددی مواجه اند و یکی از این مشکلات این است که اکنون سازمان غذا و دارو از شرکت های داروسازی درخواست مابه التفاوت کرده است. به این معنا که می گوید موجودی ۲۳ تیر با توجه به قیمت جدید مشمول مابه التفاوت می شود و در حالی که وزارت بهداشت باید حامی شرکت های داروسازی باشد از آن ها شکایت کرده است که اگر در مورد شکایت خود از شرکت های داروسازی تجدید نظر نکند صنعت داروسازی کشور زمینگیر خواهد شد.
وی افزود: همانگونه که اشاره شد قیمت دارو به طور میانگین ۸۰ درصد افزایش یافت و سازمان دلیل این موضوع را داشتن موجودی با نرخ ارز قبلی عنوان کرد که دیگر نیاز به پرداخت ما به التفاوت نباشد اما به یکباره اعلام شد شرکت های داروسازی باید مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت کند و اکنون این موضوع برای شرکت های داروسازی مشکل ساز شده است.
قیمت گذاری غیرواقعی دارو
مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی در پایان در خصوص پیاهدهای قیمت گذاری دستوری دارو برای صنعت داروسازی گفت: قیمت گذاری دارو توسط کمیسیون قانونی قیمت گذاری در وزارت بهداشت انجام می شود. اما با توجه به اینکه این کمیسیون باید عادلانه قیمت گذاری کند، متاسفانه این قیمت ها واقعی نیست و همین مسئله صنعت داروسازی را با مشکل مواجه کرده که موجب کاهش تولید دارو و کمبود آن در سطح داروخانه ها شده است. در حال حاضر وزارت بهداشت هم خریدار دارو است و هم تعیین کننده قیمت آن به همین دلیل صنعت داروسازی دچار مشکل است. زیرا در هیچ صنعتی و هیچ کشوری، خریدار کالا قیمت کالا را تعیین نمی کند، اما متاسفانه در صنعت داروی ما این اتفاق افتاده است، وزارت بهداشت باید از طریق سازمان های بیمه گر فشار هزینه های دارو را از دوش مردم بردارد و با قیمت گذاری عادلانه دارو از صنعت حمایت کند تا چرخه تولید دارو در کشور با مشکل مواجه نشود. قدس آنلاین
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/4xuv