ذخیره استراتژیک دارو برای تامین نیازهای ۶ ماهه کشور ایجاد می‌شود

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نمایندگان مجلس به بررسی ماده ۷۱ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و بندهای زیرمجموعه آن ذیل زیرفصل "دارو و تجهیزات پزشکی" از بخش های تابعه فصل ۱۴ این لایحه با عنوان "ارتقای نظام سلامت" پرداختند.

سد کاظم دلخوش اباتری در مخالفت با بند "الف" ماده ۷۱ لایحه برنامه هفتم گفت: آیا می توان ظرف ۶ ماه کل مشکلات دارویی را برطرف کرد؟
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با اشاره به تحریم ها گفت: ممکن است برخی داروها به دلیل تحریم ها، امکان تأمین سریع را نداشته باشند مثل داروهای پیوندی لذا ایجاد ذخیره داورهای استراتژیک و وارداتی کار بسیار خوبی است.

داود منظور درباره این بند از ماده ۷۱ گفت: مالیات ارزش افزوده دارو در قانون صفر شده، بازرگانی واردات دارو به یک درصد کاهش یافته و دولت ۴۰ همت به واردکنندگان دارو داده است لذا واردات دارو به صورت مطمئن در کشور تأمین می شود اما در این حکم یک موضوع مهمی که آمده این است که برای ۶ ماه باید ذخیره راهبردی دارو داشته باشیم و ممکن است در دوره ای برخی داروها کم شود و امکان واردات آن نباشد، بخشی از داروها به صورت زیرپله ای برای کشور تأمین می شود، کمیسیون تلفیق عبارت اضافه کرده که دولت مکلف است بودجه تأمین دارو را در اختیار قرار دهد؛ ما دارو را تأمین نمی کنیم بلکه شرکت های واردکننده آن را تأمین می کنند ما در دولت فقط نظارت میکنیم تا اطمینان یابیم که ذخیره راهبردی دارو ظرف ۶ مماه تهیه شود لذا این بخش از حکم باید حذف شود.

سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه گفت: مشکل دارو این نیست که واردکننده یا تولیدکننده مناسب در دارو نداریم بلکه ارز واردات دارو کم است و نابه هنگام تأمی می شود لذا با این حکم می خواهیم ذخایر استراتژیک دارو را ایجاد کینم تا مشکلی در تأمین داروهای نداشته باشیم. بنابراین کمیسیون با این حکم موافق است.

قالیباف در این خصوص گفت: منظور از این عبارت، این نیست که دولت خودش رأسا تأمین کند و باید اعتبارات را تأمین کند.

در ادامه صدر و بند "الف" ماده ۷۱ گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم به رأی گذاشته و تصویب شد که به شرح زیر است:

سپس فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهاد الحاق به بند "الف" ماده ۷۱ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه را ارائه دادو گفت: امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است ناامنی غذایی اگر باشد تا ۳۲ درصد در سایر حوزه ها و اگر شدید باشد تا ۷۶ درصد بر کل امنیت تأثیر می گذارد.

محمد حسن آصفری در مخالفت با پیشنهاد الحاق محمدبیگی گفت: مردم دغدغه شیرخشک دارند و این مسأله بر فرزندآوری مؤثر است ضمن اینکه امنیت غذایی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ امروزه دغدغه مردم گرانی دارو است و باید کاری کنیم قیمت شیرخشک کاهش یابد. این پیشنهادها بر روی کاغذ، پیشنهادهای خوبی است ولی در عمل قابلیت پیاده سازی ندارد.

سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در موافقت با پیشنهاد الحاقی محمدبیگی خواستار توجه به این پیشنهاد برای تقویت امنیت غذایی شد.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: شورای عالی سلامت و امنیتی غذایی بر اساس ماده قانون احکام دائمی برنامه های ۵ ساله سند امنیت غذایی را تصویب و ابلاغ کرده است، حالا آیا نیاز است تا قانونی داشته باشیم که این سند امنیت غذایی، باید آیین نامه اجرایی آن هم نوشته شود؟ این موضوع ابهام دارد.

محس زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه نیز گفت: اگرچه کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافق است، اما این متن نیاز به اصلاحاتی دارد و به طور کامل گویا نیست که باید اصلاحات مربوطه انجام شود.

در نهایت این پیشنهاد الحاقی محمدبیگی به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.

سپس علی خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیشنهاد الحاق داد و گفت: در راستای شفافیت و افزایش کارآمدی کمک های دولت به بخش دارو، همه یارانه های مربوطه در شورای عالی سلامت تجمیع شده و با این کار مشکل توزیع دارو و تخصیص ارز آن برطرف شود.

سپس این پیشنهاد الحاقی به بند "الف" ماده ۷۱ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه به رأی گذاشته شد که با اعلام بی نظری نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب نرسید. ایرنا