با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و وابستگی شدید صنعت دارو به آن، سیاست‌گذار سعی کرده با قیمت‌گذاری دستوری چالش‌های بیماران را در تهیه دارو برطرف کرده و روند درمان را تسهیل کند. به طور خلاصه دولت سعی کرده با تخصیص انواع ارزها "ارز ترجیحی- ارز نیمایی" نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر بهای تمام شده دارو را کاهش دهد تا بتواند ثبات را در این بازار حاکم کند.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، دارو یکی از مهمترین اقلام زندگی بشر است و تاثیرات به سزایی بر توسعه جوامع از طریق گسترش سطح سلامت جسم و روان دارد. به نظر می‌رسد طی سالیان گذشته، همه کارشناسان و سیاست‌گذاران این حوزه به این اجماع رسیده‌اند که صنعت دارو یک صنعت استراتژیک بوده و با وجود اینکه جزو صنایع سنگین محسوب نمی‌شود اما بسیار پراهمیت است.
عوامل موثر بر قیمت دارو
تکنولوژی تولید: به طور کلی در این صنعت پیشرو بودن و استفاده از علم و تکنولوژی به منظور کشف مواد دارویی جدید بسیار تعیین‌کننده بوده و با توجه به انحصار ایجاد شده توسط شرکت‌هایی که دارویی را کشف کرده و به مرحله تولید انبوه می‌رسانند، قیمت محصولات دارویی بسیار متاثر از سمت عرضه است.
مواد اولیه: استفاده از مواد شیمیایی برای تولید ماده موثره و پس از آن ترکیب و ظاهرسازی محصولات دارویی، یکی از مهمترین فاکتورهای بهای تمام شده تولید است که می‌تواند باعث تغییرات قیمت یک محصول دارویی شود. تقاضا: به طور کلی شیوع بیماری‌ها باعث افزایش تقاضای محصولات دارویی شده و می‌تواند قیمت را تحت تاثیر قرار دهد. البته نکته قابل توجه در این بخش این موضوع است که در ایران با توجه به قیمت‌گذاری دارو و دخالت‌های بسیار زیاد دولت، تقاضا چندان تعیین‌کننده قیمت نیست و در موارد خاص افزایش تقاضا، بیشتر شاهد کمبود محصولات دارویی هستیم تا اینکه شاهد افزایش قانونی قیمت باشیم. میزان فروش در صنعت دارو در سطح بین‌المللی طی سال‌های گذشته صعودی بوده و به حدود ۱.۵ تریلیون دلار رسیده است. کشورهایی که بیشترین فروش محصولات دارویی را دارند در نمودار ۲ نشان داده شده است. ایالات متحده آمریکا، با اختلاف بسیار زیاد، بزرگترین صنعت دارو را در اختیار دارد. همچنین در نمودار ۳ مشاهده می‌شود که بیشترین هزینه حوزه سلامت مربوط به کشور آمریکاست. به طور کلی با بهبود شاخص توسعه‌یافتگی یک کشور، افزایش هزینه‌های مربوط به حوزه سلامت محسوس‌تر بوده و کشورها اهمیت بیشتری به این حوزه می‌دهند. در بخش داخلی و طی‌سال‌های گذشته، شاهد افزایش تولید داخلی محصولات دارویی بوده‌ایم که این موضوع در دو بخش تولید محصولات نهایی دارویی و همینطور تولید ماده موثره بوده است. همانطور که در نمودار ۴ مشاهده می‌شود، طی سال‌های گذشته، میزان واردات کاهش یافته و میزان تولید داخلی جایگزین آن شده است. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و وابستگی شدید صنعت دارو به آن، سیاست‌گذار سعی کرده با قیمت‌گذاری دستوری چالش‌های بیماران را در تهیه دارو برطرف کرده و روند درمان را تسهیل کند. به طور خلاصه دولت سعی کرده با تخصیص انواع ارزها "ارز ترجیحی- ارز نیمایی" نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر بهای تمام شده دارو را کاهش دهد تا بتواند ثبات را در این بازار حاکم کند. البته باید این نکته را مد نظر قرار داد که آیا به طور بهینه و بدون هدررفت منابع و ایجاد رانت، این مهم عملی شده است؟ به نظر می‌رسد سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت دارو نیز همانند سایر صنایع چندان موفق عمل نکرده و کاهش تولید دارو یا به نوعی سوگیری تولید دارو "تولید دارویی که صرفه اقتصادی بیشتری دارد نسبت به تولید داروی مورد نیاز جامعه" باعث عدم توازن تولید شده است و پیشرفت چشمگیری در حوزه تولید داروهای جدید و به‌روز اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد.
صنعت دارو در بورس
با توجه به اینکه حجم عمده‌ای از تولید محصولات دارویی کشور مربوط به شرکت‌های بورسی است، بررسی عملکرد این شرکت‌ها می‌تواند بیانگر خلاصه‌ای از وضعیت کلی این صنعت باشد. طی ۵ سال گذشته که نوسانات شدید ارزی وجود داشت و دولت با قیمت‌گذاری دستوری و تأمین ارز ترجیحی-نیمایی سعی بر ثبات بازار داشت، شاهد ثبات حاشیه سود شرکت‌ها طیاین سال‌ها بودیم. با افزایش قیمت محصولات دارویی ناشی از تورم موجود در کشور، شاهد افزایش مبلغ فروش این صنعت بوده‌ایم که در نهایت با حفظ حاشیه سود، باعث افزایش سود خالص شرکت‌ها شده است. چشم‌انداز سودآوری
همانطور که در بالا اشاره شد، حاشیه سود این صنعت طی سال‌های گذشته و با وجود نوسانات شدید نرخ ارز، تقریبا در محدوده ثابتی بوده و به نظر می‌رسد اگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد، این مهم ادامه یابد. بنابراین انتظار می‌رود با ادامه نرخ‌های کنونی تورم در کشور، شاهد افزایش مبلغ فروش این شرکت‌ها باشیم که در نهایت منجر به افزایش سود خالص صنعت خواهد شد. یکی دیگر از مواردی که می‌تواند صنعت را تحت تاثیر قرار دهد، چالش‌های مربوط به سرمایه در گردش است که با توجه به افزایش هزینه‌ها و نیاز به سرمایه در گردش بیشتر، به نظر می‌رسد درصد هزینه‌های مالی افزایش یافته و موجب کاهش حاشیه سود خالص شود. اما به طور کلی و با توجه به تجربه مشکلات کمبود دارو در سال ۱۴۰۱ که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و عدم توجه به سود تولیدکنندگان دارو بود و باعث اختلالات شدیدی در عرضه دارو شد، به نظر نمی‌رسد شاهد سخت‌گیری‌های قیمتی از طرف دولت در این صنعت در آینده باشیم تا امنیت سلامت جامعه به خطر نیفتد. نکته قابل توجه دیگر، کاهش ردیف مربوط به دارو در بودجه سال ۱۴۰۲ است که حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است، در حالی که طبق برآورد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، نیاز به اعتبار حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی دارد. بنابراین به نظر می‌رسد احتمال اختلالات توزیع دارو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ بسیار زیاد باشد. صدای بورس
