کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت و شرکت‌های بیمه موظف به تبعیت از سیاست‌های وزارت بهداشت شدند

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز "سه‌شنبه" و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، بند الف ماده ۷۰ لایحه را تصویب کردند.

بر این اساس، به منظور ارتقای بهره‌وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت "پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان" ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی براساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده "۱۳" قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶/۷/۸ و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاستهای کلی سلامت و این قانون و ماده "۷" قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمانهای بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص های بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت "کنترل" تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت "بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی" در بخش های سرپایی، بستری و خدمات رقومی "دیجیتال" سازمانها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند. ایسنا