واردات فوریتی سیاست اشتباه سازمان غذا و دارو

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در مقاطعی همواره وارد بحران می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود تا سازمان غذا و دارو، دست به راهکاری سهل الوصول بزند تا بازار دارو یا تجهیزات پزشکی از شرایط بحرانی خارج شود، واردات فوریتی دارو و تجهیزات پزشکی یکی از سیاست‌های سازمان غذا و دارو در زمان بحرانی شدن کمبودها است که به نظر می‌رسد رویه ای اشتباه باشد.

موضوع واردات فوریتی که راهکار سازمان غذا و دارو برای عبور از شرایط بحرانی است با مخالفانی همراه است. زیرا،مخالفان واردات فوریتی معتقدند که این قبیل راهکارها، فقط به نفع دلالان و رانت خواران خواهد بود.

سازمان غذا و دارو هم مجوز واردات مواد اولیه را می‌دهد، هم ارز مورد نیاز را تخصیص می‌دهد، مجوز تولید و واردات محصول کامل هم در اختیار این سازمان است، از طرفی وزارت بهداشت کاملاً میزان مصرف را می‌داند، پس اطلاعات کافی در خصوص حجم تولید و مصرف را دارند اما از این اطلاعات در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها استفاده نمی‌شود.

محسن عبدالله زاده فعال صنعت دارو گفت: از یک طرف در برخی از اقلام دارویی دچار کمبود هستیم و از طرفی در برخی دیگر با داروهایی مواجه ایم که بیش از نیاز کشور تولید شده اند و تاریخ مصرف آنها رو به پایان است، اگر برنامه ریزی درستی برای تولید داشته باشیم نباید شاهد تولیدِ مازاد مصرف باشیم، متأسفانه سازمان غذا و دارو به جای اینکه بر اساس اطلاعات مواد اولیه و تولید در کارخانه‌ها برنامه ریزی کند، بر اساس میزان کمبودها در بازار تصمیم گیری می‌کند و هر زمان که کمبود بروز کرد، به دنبال واردات از طریق شرکت‌های فوریتی می‌رود، اینکه در داروخانه‌ها به دنبال موجودی اقلام یا کمبودها باشیم راهکار مناسبی نیست و باید از کف کارخانه، توان تولید را پیش بینی کرد و برای تولید برنامه ریزی کرد.

وی افزود: سال گذشته شاهد این بودیم که مسئولان وزارت بهداشت با افتخار به استقبال آنتی بیوتیک های وارداتی در فرودگاه رفتند و این در حالی است که ما از دهه ۶۰ توان تولید آنتی بیوتیک را پیدا کردیم و در سال‌های گذشته، همه نیاز کشور در این حوزه را خودمان تولید می‌کردیم، علت بروز چنینی اتفاقاتی بی توجهی به مشکلات تولید است تا جایی که باعث می‌شود توان تولید کاهش یابد و ما ناچار به واردات می‌شویم.

این فعال صنعت دارو تاکید کرد: وقتی ما مشکلات تولید را رفع نکنیم و تولید به صرفه نباشد با کمبود مواجه می‌شویم، اما راه حل این نیست که با واردات فوریتی به دنبال رفع کمبودها باشیم، زیرا تجربه واردات آنتی بیوتیک در سال گذشته نشان داد این نوع واردات هم هزینه بالاتری دارد و هم از کیفیت مناسب برخوردار نیست، به جای اینکه برای واردات هزینه کنیم می‌توانیم با اصلاح قیمت محصولات داخلی، به تولید داخلی رونق دهیم.

بروز کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی و به دنبال آن، اقدام برای واردات فوریتی، درست شبیه بازار دارویی کشور است. زیرا، هر دو حوزه دارو و تجهیزات، زیر نظر سازمان غذا و دارو قرار دارد و قطعاً، سیاست‌ها و تصمیم گیری ها نیز مشابه و نزدیک به هم خواهد بود.

۱- برای واردات فوریتی کالا، الزامی به دریافت نمایندگی از کمپانی سازنده نبوده و تأمین کالا از طریق شبکه توزیع در سایر کشورها نیز مورد تایید است.

۲- این اداره کل نسبت به ثبت شرکت به عنوان تأمین کننده مجاز کالا با حداقل مدارک و مستندات اقدام می‌نماید.

۳- از تمامی کالاهای وارداتی در گمرکات کشور بازرسی به عمل خواهد آمد.

۴- اقلام وارداتی باید دارای تاریخ انقضای کافی و مطابق با ضوابط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی باشند.

۵- نحوه ترخیص کالا به صورت حداقل اسناد بوده و ارز مورد نیاز کالا، پس از ترخیص در لیست تخصیص ارز بانک مرکزی ارسال می‌گردد.

بنابر آنچه در بازار تجهیزات پزشکی کشور می‌بینیم، در کالاهای ارتوپدی، تروما و ستون فقرات، نه تنها از واردات بی نیاز هستیم که حتی تکنولوژی‌های روز دنیا در تولیدات داخلی به کار گرفته می‌شود، اما می‌بینیم که همچنان مجوز واردات به این کالاها داده می‌شود.

این موضوع باعث دلخوری و دلسردی تولید کنندگان داخلی شده و در عین حال، شرایط را برای سوءاستفاده فراهم می‌کند. زیرا، با ملتهب شدن بازار تجهیزات پزشکی، برخی افراد دست به کار شده و به بهانه تأمین نیاز داخلی، به دنبال کسب سودهای کلان از موقعیت ایجاد شده هستند. در حالی که سازمان غذا و دارو، به راحتی می‌تواند بازار تجهیزات پزشکی را مدیریت و در جهت جلوگیری از بحرانی شدن کمبودها اقدام کند.

شاید مهم‌ترین اقدام سازمان غذا و دارو، در جهت جلوگیری از التهاب در بازار تجهیزات پزشکی کشور تأمین خواسته‌ها نیازهای اساسی و منطقی تولید کنندگان است تا بتوانند فارغ از تمامی دغدغه‌ها و نگرانی‌ها، نسبت به تولید کالاهای خود اقدام کنند.

آنچه مسلم است سیاست واردات فوریتی دارو و تجهیزات پزشکی نمی‌تواند سوپاپ اطمینان بخشی برای جلوگیری از بروز بحران در حوزه کالاهای سلامت باشد. مهر