آیا دارو بدون بودجه متمم به پایان سال می رسد؟

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ۶۹ همت بودجه برای دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک بوده است. در حالی که خیلی‌ها فکر می‌کنند این بودجه فقط مختص دارو است.

با این اوصاف فعالان حوزه سلامت و صنعت دارو از همان ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به کمبود بودجه دارو هشدار داده بودند. به طوری که حداقل ۱۰۵ همت بودجه را برای دارو، تجهیزات و شیرخشک لازم می‌دانستند، اما در نهایت با همان ۶۹ همت، بودجه دارو بسته شد.

با گذشت چند ماه از سال ۱۴۰۲ و قبل از پایان تابستان بود که زمزمه‌های کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی علنی شد و اینگونه بود که بحث کاهش تولید دارو نمایان گردید.

در همان ایام سندیکاها و اتحادیه‌های دارویی بار دیگر گلایه‌های خود را از کمبود بودجه دارو را بازگو کردند و از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها که در تأمین ارز و تسهیلات بانکی سنگ اندازی می‌کنند شاکی شدند.

در آبان ۱۴۰۲ سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص کمبود بودجه دارو و موضوع متمم بودجه گفت: درخواست ما تا ۸۵ هزار میلیارد تومان برای سال جاری است که باید از طریق سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دنبال کنیم.

وی افزود: آن بخش که مربوط به سازمان‌های بیمه گر است که باید خود سازمان برنامه و بودجه تأمین کند اما آن قسمت که مربوط به بانک مرکزی است باید با رایزنی حل شود، حوزه سلامت وابسته به نرخ ارز است، یکی از مواردی که رابطه تنگاتنگ با مسائل ارزی دارد دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک است.

در عین حال در روزهای ابتدایی آذر ۱۴۰۲ بود که رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سازمان برنامه و بودجه قول پرداخت ۱,۲۰۰ میلیارد تومان را بابت دارو داده است که امیدواریم این پرداختی در اسرع وقت و بدون تأخیر انجام شود، همچنین خواستار اختصاص تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز از سوی بانک‌های عامل هستیم تا در حوزه ارزی به مشکل نخوریم.

اکنون در آخرین روزهای فصل پاییز و در حالی که وارد سه ماه پایانی سال می‌شویم سیدر حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص موضوع متمم بودجه دارو گفت: به دفعات پیگیر متمم بودجه شدیم اما خبری نشد.

وی در واکنش به کمبود بودجه دارو در سه ماه پایانی سال افزود: فعلاً که بودجه هست، به شرطی که همان بودجه تخصیص یافته به موقع تأمین شود، مشکل اینجاست که همین بودجه مصوب هم با تأخیر چند ماهه همراه است و در نتیجه شرکت‌های دارویی دچار مشکل می‌شوند.

در همین حال سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یکی از علل اصلی کمبود دارو را عدم انجام تکالیف به موقع بیمه‌ها دانست و گفت: به دلیل بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها، این مراکز انگیزه لازم را برای تأمین دارو نخواهند داشت؛ زیرا وصول بدهی بیمه‌ها دردسرهایی زیادی داشته و زمان زیادی می‌برد و این موضوع باعث بی انگیزگی آنها شده است.

حالا باید دید در زمستان ۱۴۰۲ بازار دارویی کشور با همین شرایط حاکم پیش خواهد رفت و یا اینکه دچار دست اندازهایی خواهد شد که در نتیجه آن کمبودهای دارویی افزایش یابد. مهر