سونامی چک‌های برگشتی شرکت‌های پخش دارو

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بسیاری از دست‌اندرکاران شرکت‌های پخش دارو دراین‌باره معتقدند مشکلات اقتصادی تحمیل‌شده به این شرکت‌ها موضوعی جدا از مشکلات سایر بخش‌های این زنجیره نیست و معلول علتی بزرگ‌تر است که ریشه‌های آن باید در برنامه‌ریزی‌های نهادهای بالادست و سیاست‌گذار حوزه دارو مورد بررسی قرار گیرد. به این بهانه نگاهی به موضوع دغدغه‌های شرکت‌های پخش دارو در گفت‌وگو با فعالان این بخش داشته‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.

اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد شرکت‌های پخش دارو با توجه به اینکه در موضوعاتی همچون تأمین و تخصیص ارز،‌ مطالبات بیمه و دریافت بودجه از بانک‌ها ذی‌نفع نیستند می‌توانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند، اما حقیقت چیز دیگری است.

علیرضا فرمهینی فراهانی یک فعال حوزه پخش دارو در این خصوص گفت: در صنعت مظلوم داروی کشور، شرکت‌های پخش نیز با مشکلات این زنجیره مواجه هستند؛ زیرا وقتی بیمه در پرداخت داروخانه‌ها تأخیر دارد، باعث می‌شود داروخانه‌ها چک شرکت‌های پخش را بالاتر از سررسید فاکتور دهند و در نتیجه شرکت‌های پخش ‌مخصوصا شرکت‌های کوچک‌تر نیز در بازپرداخت به تأمین‌کننده با مشکل مواجه می‌شوند.

فرمهینی فراهانی تأکید کرد: ما در حالی با همه این معضلات مواجه هستیم که بیمه اگر داروخانه‌ها را به‌موقع پوشش دهد، بسیاری از این مشکلات به وجود نمی‌آید. در واقع این معضلات همگی در نتیجه عدم حمایتی است که باید از سوی دولت باشد و نیست. متأسفانه این رویه موجب استهلاک هرچه بیشتر زنجیره دارویی می‌شود و در این موضوع شرکت‌های پخش خصوصی و کوچک بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند. این روند در نهایت باعث حذف شرکت‌های کوچک می‌شود.

البته بسیاری از فعالان حوزه پخش دارو با تأیید مشکلات فراوان و خاص در این حوزه بر این اعتقادند که این موانع و مشکلات زاییده بخش توزیع نیست و جزئی از زنجیره مشکلاتی است که اقتصاد حوزه دارو را در بر گرفته است.

آرش سیدی فعال دیگر حوزه پخش دارو در این خصوص گفت: متأسفانه بسیاری از مشکلات امروز حوزه دارو در کشور ما منشأ اقتصادی و پولی دارد و مشکلات شرکت‌های پخش نیز به عنوان بخشی از این زنجیره، جدا از سایر حلقه‌های آن نیست.

وی با تأکید بر شرایط سخت اقتصادی حاکم بر صنایع داروسازی و تأثیر آن بر کمبود دارو افزود: نمی‌توان شرکت‌های تولیدی و پخش را دراین‌باره مقصر دانست؛ زیرا اگرچه بانک مرکزی ارز را تخصیص می‌دهد اما در سوی دیگر شرکت تولیدکننده باید توانایی آن را داشته باشد که ریال معادل آن را تأمین کند تا با دریافت ارز تخصیصی، کالای خود را از گمرک ترخیص کند. در حالی که تولیدکننده هنوز پول خود را از شرکت‌های پخش دریافت نکرده است.

سیدی تصریح کرد: افزایش نرخ ارز ترجیحی در مورد مواد اولیه دارویی، قدرت خرید شرکت‌ها را به یک‌پنجم کاهش داده است و همین موضوع در کنار انباشت مطالبات معوقه باعث شد تا در سال گذشته شاهد کمبود دارو حتی در مورد برخی اقلام ساده باشیم. دکتر سیدی در پایان گفت: در این شرایط معمولا بانک‌ها باید برای جبران کمبود نقدینگی به شرکت‌های دارویی کمک می‌کردند ولی امروز آنها نیز نقدینگی لازم برای این کار را ندارند، در این مدت بخش‌نامه‌هایی از سوی بانک مرکزی جهت ارائه تسهیلات به بانک‌های عامل ابلاغ شد، متأسفانه بانک‌ها به دلیل عدم توان اجرا، از این کار سر باز زده‌اند. اگر بانک‌ها می‌توانستند اختلاف ارز چهارهزارو 200 تومانی تا 28هزارو 500 تومانی را با ارائه تسهیلات جبران کنند، مشکلاتی مانند کمبود دارو ایجاد نمی‌شد.

اگرچه عنوان می‌شود که بانک‌ها نیز نقدینگی لازم برای حمایت از شرکت‌های دارویی را ندارند، گروه زیادی از فعالان حوزه پخش دارو سودجویی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های نیازمند کمک را مزید بر علت مشکلات حوزه پخش می‌دانند.

علی مقدسی‌راد فعال حوزه پخش دارو در این خصوص گفت: ما تا پیش از این در طول بیش از یک دهه گذشته به‌جز در سال‌های ۹۲ و ۹۳، معمولا در صنعت دارو ‌رشد نقدینگی سالانه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصدی را تجربه می‌کردیم.

وی افزود: در سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به دلیل حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت ارز نیمایی، تالار یک و دو و ارز آزاد یکباره این رقم به بیش از ۸۰ درصد و در سال‌های پس از آن به ۶۰ تا ۶۵ درصد افزایش یافت. در این سه سال می‌بایست تأمین نقدینگی نیز متناسب این رشد انجام می‌شد، اما متأسفانه به دلیل مشکلات نقدینگی موجود در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی، دولتی و حتی خصوصی، تأمین مالی شرکت‌های دارویی اتفاق نیفتاد.

این فعال حوزه پخش دارو خاطرنشان کرد: البته کمبود نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تفاوت عمده‌ای با سال‌های بعد از آن داشت و آن بحث تهاتر مالیاتی و بانکی بود که در آن سال‌ها به شرکت‌های دارویی کمک می‌کرد تا بخشی از این میزان از محل دیون مالیاتی شرکت‌های مالیاتی تهاتر شود. اما در دو سال گذشته امکان تهاتر نیز وجود نداشته و مشکلات صنایع دارویی به این دلیل مضاعف شده است، در این وضعیت بانک‌ها نیز به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و نیاز نقدینگی شرکت‌ها را پوشش نداده‌اند، بهره بانکی و سپرده بانکی افزایش یافته و این موضوع طوری است که در حال حاضر نرخ مؤثر بهره بانکی در بعضی از بانک‌ها بالای ۳۲ درصد است و هزینه‌های مالی روی گرده شرکت‌های مالی فشار می‌آورد.

مقدسی‌راد گفت: جدا از این موارد، نقطه سربه‌سر شرکت‌های پخش به دلیل افزایش شدید هزینه‌های جاری و هزینه‌های عملیاتی بالا رفته و شرکت‌ها "به‌ویژه شرکت‌های بورسی" جهت پوشش هزینه‌های خود و پوشش زیان و از دست ندادن سهم بازار، مجبور به بالابردن بودجه فروش خود هستند؛ این امر شاید در کوتاه‌مدت صورت سود و زیان و عملکرد خوبی را روی کاغذ نشان دهد اما این شرکت‌ها در صورت عدم تأمین منابع مالی با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهند شد. این فعال حوزه پخش دارو در پایان تصریح کرد: امروز نقدخریدن و نسیه‌فروختن اوضاع اقتصادی شرکت‌های دارویی را بسیار شکننده کرده است و این مسائل فقط در همین سطح باقی نمی‌ماند و تأثیرات منفی خود را در موارد کمبودهای دارویی و پیامدهای آن نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: از سوی دیگر بدهی‌ داروخانه‌های بخش خصوصی به شرکت‌های پخش، به پرداخت مطالبات آنها از بیمه گره خورده است. متأسفانه این مسئله باعث شده تا موضوع چک‌های برگشتی به یک بحران در این بخش تبدیل شود که در صنعت پخش از آن به عنوان سونامی چک‌های برگشتی یاد می‌شود. در حال حاضر افزایش قیمت دارو باعث شده تا فاکتورهای باز و چک‌های برگشتی در بخش خصوصی به یک دغدغه بزرگ تبدیل شود.

دکتر خانلربیک در پایان گفت: دامنه این موضوعات باعث شده تا شرکت‌های تولیدی و وارداتی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه باشند؛ زیرا عدم تأمین نقدینگی شرکت‌های تولیدی باعث از بین رفتن ارز تخصیصی آنها، عدم تأمین دارو و عدم توانایی پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری در صنایع داروسازی کشور شده است.

سیدابراهیم هاشمی رئیس هیئت‌مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران گفت: اکنون بزرگ‌ترین چالش پخش و زنجیره تأمین نقدینگی است که وضعیت آن اسفبار است و باید به آن رسیدگی شود که البته این رسیدگی نمی‌تواند مقطعی و مربوط به یک بخش از زنجیره تأمین دارو باشد، با توجه به پیوستگی مشکلات در این زنجیره، امروز میزان چک‌های برگشتی در شرکت‌های پخش دارو بیش از هزار میلیارد تومان است و از سوی دیگر شرکت‌های پخش تا خرخره زیر بار وام هستند و ارقام باورنکردنی مقروض بانک‌ها هستند.

وی تأکید کرد: اگر حمایت‌های لازم از داروخانه‌ها صورت نگیرد نمی‌توانند نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند که این امر به شرکت‌های پخش و سپس تأمین‌کنندگان اعم از تولیدی و وارداتی منتقل خواهد شد که نتیجه آن کمبود دارو در بازار است. روزنامه شرق