لحاظ بودجه و زیرساخت مناسب دو شرط اسای حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی
رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور گفت: برای حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی باید دو شرط اساسی رعایت شود، یکی تامین بودجه مناسب برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز و دیگری زیرساخت نرم‌افزاری مناسب برای ایجاد ارتباط بین مصرف‌کننده، مراکز درمانی، بیمه‌ها و رگولاتور.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احمد مسلمی در خصوص دو قطبی ایجاد شده در حوزه تجهیزات پزشکی کشور در ارتباط با حذف ارز ترجیحی گفت: براساس آنچه که شنیده‌ام، متاسفانه بودجه پیش‌بینی شده برای حوزه تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۳ کمتر از نیاز است. از سوی دیگر زیرساخت نرم‌افزاری لازم برای ایجاد ارتباط بین زنجیره تجهیزات پزشکی وجود ندارد، به همین دلیل اگر هم‌اکنون ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی حذف شود به احتمال زیاد مردم مانند طرح دارویار با مشکل مواجه می‌شوند و همان اتفاقات طرح دارویار در مورد تجهیزات پزشکی نیز رخ می‌دهد.
وی افزود: دولت و مجلس باید تلاش کنند در دو ماهه پایانی سال ضمن تصویب بودجه مناسب برای حوزه تجهیزات پزشکی زیرساخت نرم‌افزاری را نیز ایجاد کنند تا در سال آینده به سمت حذف ارز ترجیحی در این حوزه برویم. منظور از زیرساخت نرم‌افزاری سازوکاری است که در آن وقتی در انتهای زنجیره بیمار کالای خود را تهیه می‌کند یا مراکز درمانی کالا را تهیه می‌کنند، مابه‌التفاوت نرخ ارز محاسبه و به حساب شرکت واریز شود. در حال حاضر در ابتدای زنجیره به شرکت‌ها ارز دولتی داده می‌شود. طبق برخی محاسبات، مابه‌التفاوت نرخ ارز در حوزه تجهیزات پزشکی بین ۶۰ تا ۷۰ همت می‌شود.
رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور با اشاره به اینکه به دلیل وجود تفاوت چشمگیر بین نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد برخی از تجهیزات و ملزومات پزشکی ایران سر از کشورهای همسایه در می‌آورند و در داروخانه‌های این کشورها مشاهده می‌شوند ادامه داد: این مشکل در مورد آن دسته از محصولاتی که قابل ردیابی نیستند بیشتر دیده می‌شود و متاسفانه ارز ترجیحی منشا فساد شده است.
مسلمی اضافه کرد: البته بعید می‌دانم میزان قاچاق معکوس در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی مانند سوخت و کالاهای دیگر باشد و شاید حداکثر در این حوزه ۱۰ درصد قاچاق معکوس داشته باشیم چون عمده وسایل پزشکی که ارز ترجیحی می‌گیرند مانند پروتزها، لنزهای داخل چشمی و وسایل عمل‌های قلب و آنژیوگرافی، قابل ردیابی هستند و برچسب روی آنها درج می‌شود و قاچاق معکوس آنها عملا شدنی نیست اما برخی محصولات مانند آنژیوکت، قابل ردیابی نیستند و امکان قاچاق معکوس آنها وجود دارد.
وی تاکید کرد: عمده فساد در ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی بیش‌اظهاری است نه قاچاق معکوس، که ممکن است هم از سوی واردکنندگان محصول نهایی رخ دهد و هم واردکنندگان مواد اولیه تولید، فعالان حوزه تجهیزات پزشکی با وجود همه اختلاف‌نظرها باید ادبیات گفت‌وگو بین یکدیگر را تقویت کنند تا بتوانند بر سر منافع جمعی به اشتراک‌نظر برسند و یک صدای واحد را به حاکمیت منتقل کنند، این اتفاق در حوزه دارو کم و بیش رخ داده و فعالان حوزه دارو بر سر منافع جمعی به اشتراک نظر نسبی رسیده‌اند.
رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور با انتقاد از برون‌سپاری برخی از وظایف سازمان غذا و دارو به دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: طی حدود پنج سال اخیر وظایفی مانند ثبت منابع و ارزیابی خدمات به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور تفویض شده بود و کارها طی یک هفته با سرعت انجام می‌شد و شرکت‌ها نیز براساس نتایج یک نظرسنجی، رضایتی ۸۵ درصدی از این فرایند داشتند. متاسفانه چند ماهی است که دوباره این وظایف به دانشگاه‌ها سپرده شده که فاجعه‌بار بوده است.
مسلمی در پایان گفت: تفویض وظایف به دانشگاه‌ها راه‌حل مناسبی نیست چون دانشگاه‌ها با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند و امکان انجام وظایف را در زمان مناسب ندارند. این وظایف باید مانند اروپا به شرکت‌های نوتیفای بادی "NB" سپرده شود و سازمان از این شرکت‌ها گزارش بخواهد. تفویض وظایف به دانشگاه‌ها به صلاح نیست و باید صرفا نظارت به دانشگاه‌ها تفویض شود، یعنی شرکت‌های نوتیفای بادی محصولات را تائید کنند و دانشگاه‌ها در بازار و مراکز درمانی روی کیفیت محصولات نظارت کنند، نه اینکه کنترل‌های فنی و رگولاتوری به دانشگاه‌ها واگذار شود. فانا
وی افزود: دولت و مجلس باید تلاش کنند در دو ماهه پایانی سال ضمن تصویب بودجه مناسب برای حوزه تجهیزات پزشکی زیرساخت نرم‌افزاری را نیز ایجاد کنند تا در سال آینده به سمت حذف ارز ترجیحی در این حوزه برویم. منظور از زیرساخت نرم‌افزاری سازوکاری است که در آن وقتی در انتهای زنجیره بیمار کالای خود را تهیه می‌کند یا مراکز درمانی کالا را تهیه می‌کنند، مابه‌التفاوت نرخ ارز محاسبه و به حساب شرکت واریز شود. در حال حاضر در ابتدای زنجیره به شرکت‌ها ارز دولتی داده می‌شود. طبق برخی محاسبات، مابه‌التفاوت نرخ ارز در حوزه تجهیزات پزشکی بین ۶۰ تا ۷۰ همت می‌شود.
رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور با اشاره به اینکه به دلیل وجود تفاوت چشمگیر بین نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد برخی از تجهیزات و ملزومات پزشکی ایران سر از کشورهای همسایه در می‌آورند و در داروخانه‌های این کشورها مشاهده می‌شوند ادامه داد: این مشکل در مورد آن دسته از محصولاتی که قابل ردیابی نیستند بیشتر دیده می‌شود و متاسفانه ارز ترجیحی منشا فساد شده است.
مسلمی اضافه کرد: البته بعید می‌دانم میزان قاچاق معکوس در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی مانند سوخت و کالاهای دیگر باشد و شاید حداکثر در این حوزه ۱۰ درصد قاچاق معکوس داشته باشیم چون عمده وسایل پزشکی که ارز ترجیحی می‌گیرند مانند پروتزها، لنزهای داخل چشمی و وسایل عمل‌های قلب و آنژیوگرافی، قابل ردیابی هستند و برچسب روی آنها درج می‌شود و قاچاق معکوس آنها عملا شدنی نیست اما برخی محصولات مانند آنژیوکت، قابل ردیابی نیستند و امکان قاچاق معکوس آنها وجود دارد.
وی تاکید کرد: عمده فساد در ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی بیش‌اظهاری است نه قاچاق معکوس، که ممکن است هم از سوی واردکنندگان محصول نهایی رخ دهد و هم واردکنندگان مواد اولیه تولید، فعالان حوزه تجهیزات پزشکی با وجود همه اختلاف‌نظرها باید ادبیات گفت‌وگو بین یکدیگر را تقویت کنند تا بتوانند بر سر منافع جمعی به اشتراک‌نظر برسند و یک صدای واحد را به حاکمیت منتقل کنند، این اتفاق در حوزه دارو کم و بیش رخ داده و فعالان حوزه دارو بر سر منافع جمعی به اشتراک نظر نسبی رسیده‌اند.
رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور با انتقاد از برون‌سپاری برخی از وظایف سازمان غذا و دارو به دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: طی حدود پنج سال اخیر وظایفی مانند ثبت منابع و ارزیابی خدمات به انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور تفویض شده بود و کارها طی یک هفته با سرعت انجام می‌شد و شرکت‌ها نیز براساس نتایج یک نظرسنجی، رضایتی ۸۵ درصدی از این فرایند داشتند. متاسفانه چند ماهی است که دوباره این وظایف به دانشگاه‌ها سپرده شده که فاجعه‌بار بوده است.
مسلمی در پایان گفت: تفویض وظایف به دانشگاه‌ها راه‌حل مناسبی نیست چون دانشگاه‌ها با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند و امکان انجام وظایف را در زمان مناسب ندارند. این وظایف باید مانند اروپا به شرکت‌های نوتیفای بادی "NB" سپرده شود و سازمان از این شرکت‌ها گزارش بخواهد. تفویض وظایف به دانشگاه‌ها به صلاح نیست و باید صرفا نظارت به دانشگاه‌ها تفویض شود، یعنی شرکت‌های نوتیفای بادی محصولات را تائید کنند و دانشگاه‌ها در بازار و مراکز درمانی روی کیفیت محصولات نظارت کنند، نه اینکه کنترل‌های فنی و رگولاتوری به دانشگاه‌ها واگذار شود. فانا
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/V9ry