۲۰ سال سرگردانی لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، هفته گذشته مصطفی معین در همایش سالانه سلامت روان و رسانه گفت: میانگین شیوع جهانی بیماری‌های روان حدود 12.5 درصد و در جوامع آسیب‌دیده بیش از ۲۲ درصد است.

رئیس مؤسسه مطالعاتی رحمان ادامه داد: شیوع این اختلالات در جامعه ایرانی روندی رو به افزایش داشته و از میانگین جهانی به‌ویژه در کلان‌شهری مانند تهران بالاتر است، آمار مبتلایان به یکی از اختلالات روان در جهان طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، حدود ۹۷۰ میلیون نفر است و تلفات سالانه این اختلالات هشت میلیون نفر برآورد می‌شود، در کشورهایی با رکود و فقر اقتصادی و فرهنگی بین یک‌ونیم تا سه برابر بیشتر است. ناتوانی ایجادشده به علت بیماری‌های روان برای افراد مبتلا در سال ۲۰۰۰، حدود ۱۶‌میلیون‌و ۹۰۰ هزار نفر بوده که در سال ۲۰۱۹ به ۲۰‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافت.

با این حال اظهارنظرها و گفته‌ها درباره میزان اختلالات روان در میان ایرانی‌ها متفاوت است.

مهرماه امسال هم حمید پیروی نایب‌رئیس انجمن پیشگیری از خودکشی ایران در خصوص وضعیت سلامت روان جامعه ایران گفت: ایرانی‌ها بیش از دو برابر میانگین جهانی اختلال روان‌شناختی دارند.

یک‌سال‌ونیم پیش ‌از ‌آن مهری امیری جانشین معاون دفتر مشاوره و امور شناختی سازمان بهزیستی کشور نیز در این خصوص گفت: بر ‌اساس دقیق‌ترین مطالعه اپیدمیولوژیک جهانی، ناتوانی‌های ناشی از بیماری سلامت روان در ایران در مقایسه با کل ناتوانی‌های ناشی از دیگر بیماری‌ها ۹.۲۵ درصد است و این وضعیت در سطح جهانی ۴.۸۲ درصد گزارش شده است، بر ‌اساس آخرین پیمایشی که در کشور انجام گرفته، ۲۳.۴ درصد از مردم از انواع اختلالات روانی رنج می‌برند.

۱۷ ژوئن سال 2022 سازمان جهانی بهداشت در خصوص افزایش اختلالات روانی در جوامع به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا هشدار داد و از همه کشورها خواست در زمینه سلامت روان سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. در گزارشی که در این نهاد منتشر شده بود اعلام شد از هر هشت نفر یک نفر در سراسر جهان با یک اختلال روانی زندگی می‌کند، نرخ این رقم در میان افرادی که در مناطق درگیری زندگی می‌کنند بدتر است، جایی که تخمین زده می‌شود از هر پنج نفر یک نفر از مشکلات سلامت روان رنج می‌برد.

در سال ۱۹۷۱ بیانیه جهانی حقوق افراد کم‌توان ذهنی و در سال ۱۹۷۶ بیانیه جهانی حقوق افراد ناتوان که شامل افراد مبتلا به اختلال روانی هم بود تدوین شد. در اعلامیه‌ سال 1971 تأکید شده است که باید حقوق و شأن و منزلت افراد کم‌توان ذهنی تضمین شود، ازجمله حق عدم استثمار و سوءاستفاده، حق امنیت اقتصادی، حق برخورداری از استاندارد زندگی مناسب و حق مراقبت و درمان مناسب پزشکی. در مجموع این تأکید وجود دارد که حقوق افراد ناتوان به‌ویژه حقوق شهروندی آنها باید مشابه حقوق دیگر شهروندان باشد.

در مقدمه این لایحه آمده است: با توجه به میزان افراد مبتلا به اختلالات روانی در جامعه و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگین ناشی از این‌گونه بیماری‌ها برای فرد و خانواده و جامعه و با عنایت به وجود خلأ قانونی درباره نحوه شناسایی این بیماران و رعایت حقوق آنان در مراحل مختلف بستری، درمان و ترخیص، در راستای ارتقای سلامت روان جامعه و رفع موانع تنش‌آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و قانون‌گذاری جامع برای حمایت از این قشر از افراد جامعه، لایحه زیر برای طی‌کردن تشریفات قانونی مربوطه تقدیم می‌شود.

ماجرا از سال ۱۳۸۲ آغاز شد، زمانی که وزارت بهداشت دست‌به‌کار شد و کار تهیه و تدوین لایحه حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات روان را به انستیتو روان‌پزشکی تهران واگذار کرد، مهدی نصراصفهانی روان‌پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران مجری طرح تدوین پیش‌نویس قانون سلامت روان کشور بود و با کمک گروهی از متخصصان در دانشگاه‌های مختلف و سازمان پزشکی قانونی با ترکیبی از روان‌پزشکان، روان‌شناسان و مددکاران کار تدوین لایحه را عهده‌دار شد.

خلأهای قانونی موجود یکی از مهم‌ترین دلایل تدوین این لایحه بود، کاری که حدود دو سال زمان برد و تیم مدنظر با مرور قوانین موجود پیش‌نویس اولیه‌ای را فراهم کردند و آن را برای مراکز مختلفی ازجمله قوه قضائیه، وزارت دادگستری، دیوان عدالت اداری، کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه‌های علوم پزشکی ارسال کردند و نظرات مختصصان مختلف را راجع به آن جویا شدند.

خلیل بهروزی‌فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در ۱۰ آبان ۱۴۰۱ درباره پس‌گرفتن لایحه حمایت از افراد دارای اختلالات روانی از طرف دولت گفت: بحث اختلالات روانی پروسه وسیعی است و اختلالات روانی دارای ابعاد مختلف بوده و عوارض و عوامل مختلفی نیز در این زمینه وجود دارد، از این‌رو باید همه زوایا، مسائل و موارد پیرامونی آن بررسی شود تا یک لایحه جامع که همه شرایط و موارد را مدنظر قرار داده است، تصویب و ابلاغ شود. باید به طور جامع عوامل مختلف هم از سوی مجلس و دولت در این لایحه دیده شود.

اظهارنظرها و گفت‌وگوها درباره لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی به نحوی است که گویا یکی از موارد مورد بحث تعاریف موجود در این لایحه است.

حسن رفیعی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی سال 99 در این خصوص گفت: منابع معتبر پیشنهاد می‌دهند که در متون قانونی افراد دچار "اختلالات روانی" به‌گونه‌ای تعریف شوند که معلوم شود ۱ _ چه کسی صلاحیت حقوقی برای گرفتن تصمیم‌های مهم به‌ویژه دخل و تصرف در اموال خود را ندارد که اصطلاحا سَفَه یا حَجر خوانده می‌شود، ۲ _ چه کسی رفتار خطرناک دارد و باید بستری اجباری شود، ۳ _ چه کسی مسئول اعمال مجرمانه خود نیست و به علت "اختلال روانی" باید از تخفیف مجازات برخوردار شود و ۴ _ چه کسی را می‌توان پای میز محاکمه برد که اصطلاحا محاکمه‌پذیری/ competency to stand trial خوانده می‌شود.

مسلم است که همه اینها طوری باید تعریف شوند که مفهوم "اختلال روانی" در آنها مندرج باشد. ولی خود اختلال روان‌پزشکی را نمی‌توان تعریف کرد" چون تعاریف در علم روان‌پزشکی ثابت نیستند و معمولا هر چند سال یک بار تغییر می‌کنند و با پژوهش‌هایی که انجام می‌شود کامل‌تر می‌شوند. این در حالی است که قوانین به‌آسانی تغییریافتنی نیستند. این نگرانی وجود دارد که این لایحه به تصویب برسد و بعد از گذشت چند سال تعاریف اصطلاحاتی که در این لایحه تصویب شده است تغییر کنند. به‌این‌ترتیب قانون مصوب از دانش روز عقب می‌ماند. روزنامه شرق