مصوبه تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد رئیس‌زاده در نشست خبری "سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت" که صبح امروز، شنبه ۱۸ فروردین ماه برگزار شد گفت: این سند در ۱۴ بند با بیش از ۹۲ مفهوم در حوزه مباحث و سیاست‌گذاری حوزه سلامت گنجانده شده است.

وی با بیان اینکه عمل به این سند می‌تواند راهکار خروج از چالش‌های نظام سلامت باشد افزود: عمل به این سند می‌تواند منجر به ادامه پیشرفت‌ها شود. اگر به این سند عمل نشود منجر به بروز چالش‌هایی می‌شود و از روند پیشروی پیشرفت‌ها جلوگیری می‌کند.

وی در خصوص حواشی تعرفه‌های پزشکی و همچنین موضوع مرتبط با فوت مرحوم "فرشته بخشی" گفت: مرحوم فرشته بخشی یک پزشک طرحی بود که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی لرستان خدمت می‌کرد. اظهار نظر درباره مرحوم "بخشی" بر عهده وزارت بهداشت است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: به دلیل اینکه مرحوم "بخشی" جزو سازمان نظام پزشکی به حساب می‌آید سازمان نظام پزشکی وظیفه دارد در ارتباط با این مورد بررسی‌های لازم را انجام دهد. خبر فوت مرحوم بخشی بسیار ناگوار کننده بود و من به دلیل اینکه بررسی بیشتری در ارتباط با این موضوع انجام داده باشم شخصاً به آنجا رفتم. بخشی از موضوع که بر عهده سازمان نظام پزشکی بود انجام شده اما اظهار نظر درباره علت فوت بر عهده نهادهای مربوطه مانند سازمان پزشکی قانونی است. سازمان نظام پزشکی به عنوان یک مرجع برای علت فوت مرحوم بخشی به حساب نمی‌آید.

رئیس زاده در خصوص اجرای عدالت در سلامت و اجرای سیاست‌های کلی سلامت اظهار کرد: سیاست‌های کلی نظام سلامت در سال ۹۳ ابلاغ شد. نکته مهم این است که از زمان ابلاغ این سیاست‌ها تا به امروز ۳ دولت بر سر کار آمده‌اند. اظهار نظر من در ارتباط با اجرای سیاست‌های ابلاغی در حوزه نظام سلامت محدود به یک دولت خاصی نمی‌شود، موارد انجام شده طبق روتین نظام سلامت کشور است، در واقع آنچه که انجام شده ناظر بر سیاست‌های ابلاغی نبوده است. تمام اقدامات انجام شده در حوزه‌های مرتبط با نظام سلامت طبق همان شکل سنتی است. بررسی‌ها بیانگر این است که قانون یا آیین نامه‌ای منطبق بر سیاست‌های ابلاغی تصویب نشده است.

وی با اشاره به بند یک سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت افزود: به عنوان مثال بند یک سیاست‌های ابلاغی درباره "ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه" است. وزارت بهداشت و سایر ارگان‌های این مجموعه دارای معاونت‌های متفاوتی است اما هیچ متولی برای حوزه توانبخشی در نظر گرفته نشده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: در بند ۱.۱ سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت به موضوع ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای اشاره شده، این درحالیست که متاسفانه نظام ارزشیابی ما مانند سابق است و هیچ تغییری در این نظام طی ۱۰ سال گذشته ایجاد نشده است.

رئیس زاده گفت: آگاه سازی مردم از حقوق و مسئولیت اجتماعی خود در کانون توجه سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت قرار گرفته است، بند ۱.۲ این ابلاغیه به موضوع آگاه‌سازی مردم از حقوق خود اشاره کرده است. در این بند به آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه اشاره شده است. ما در این حوزه توانسته‌ایم شرایط را بهبود ببخشیم چرا که رسانه‌ها در زمینه آگاه‌سازی مردم از حقوق خود بسیار نقش آفرینی کرده‌اند. اگرچه برنامه جامع و مدنی از سوی نظام سلامت در ارتباط با حقوق مردم اجرا نشده اما رسانه‌ها در این زمینه بسیار نقش دارند.

رئیس زاده گفت: "تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای" از دیگر مواردی است که در سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت لحاظ شده است، بررسی‌ها بیانگر این است که پیوست سلامت برای طرح‌های توسعه‌ای نیز به هیچ عنوان انجام نشده است. تمام پروژه‌های صنعتی، ساختمانی، عمرانی و کشاورزی که ساخته شده‌اند فاقد پیوست سلامت هستند و کار طبق روال گذشته پیش می‌رود. بر اساس سیاست‌های ابلاغی تمام طرح‌های توسعه‌ای باید با پیوست سلامت انجام شوند. تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای در بند ۴.۲ سیاست‌های ابلاغی آمده است و نتیجه عدم اجرای این موضوع بر دوش نظام سلامت سنگینی می‌کند.

وی با بیان اینکه ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب‌غربی از دیگر موارد ابلاغی است افزود: شاخص‌های سلامت باید به طور کامل اعلام شود. هنگامی که شاخص‌های سلامت به طور کامل ارائه شود از نظرهای کارشناسی می‌توانیم جایگاه خود در منطقه آسیایی جنوب غربی را ارزیابی کنیم. ادعاهایی درباره شاخصه‌های سلامت مطرح می‌شود اما جایگاه ما در حوزه شاخص‌های سلامت باید علمی و دقیق باشد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: اگر بخواهیم جایگاه خود در منطقه را بدانیم باید آخرین وضعیت شاخص‌های سلامت اعلام شود. کشور در ارتباط با برخی از شاخص‌ها مانند شاخص مرگ و میر مادران باردار از وضعیت خوبی برخوردار است و شاید جزو کشورهای برتر جهان به حساب آییم اما در برخی از زمینه‌ها جزو کشورهای اول نیستیم.

وی افزود: در ارتباط با تولیت برنامه‌های نظام سلامت در سیاست‌های ابلاغی نیز مواردی ذکر شده است، بر اساس سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. این درحالیست که موضوع تولیت وزارت بهداشت در حوزه‌های مختلف به کرات نقض شده است. برخی بدون در نظر گرفتن تولیت وزارت بهداشت در حوزه برنامه‌های مختلف دست به تصویب قانون یا اجرای برنامه‌های مختلف زده‌اند و مشکلاتی را به سبب این موضوع برای نظام سلامت ایجاد کرده‌اند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها از دیگر مسائلی است که در سیاست‌های ابلاغی لحاظ شده است گفت: مدیریت بخشی از منابع و نظام بیمه‌ای در خارج از وزارت بهداشت است.

رئیس زاده در خصوص ماده ۸.۱ سیاست‌های ابلاغی حوزه نظام سلامت اظهار کرد: ترویج تصمیم‌گیری و اقدام مبتنی بر یافته‌های متقن و علمی در مراقبت‌های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری‌های سلامت، استقرار نظام سطح‌بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آن‌ها در نظام آموزش علوم پزشکی در سیاست‌های الحاقی لحاظ شده است. در حالی که در این زمینه استانداردها تدوین نشده‌اند یا اگر استانداردها تدوین شده باشند بروز رسانی نشده‌اند.
 
وی در خصوص "افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها" در سیاست‌های ابلاغی سلامت گفت: کیفیت و ایمنی و مراقبت‌های سلامت طی ۱۰ سال گذشته رشد کرده است. در مسائلی مانند اعتباربخشی بیمارستان‌ها، ایمنی بیماران به صورت علمی بررسی شده و ملاک ارزیابی بیمارستان‌ها قرار گرفته است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: همگانی ساختن بیمه پایه درمان از دیگر مباحثی است که در سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت لحاظ شده است. دولت سیزدهم در زمینه بیمه پایه به توفیق‌های خوبی نائل آمده است تمام افراد جامعه تقریبا به صورت ۱۰۰ درصدی از بیمه پایه برخوردار هستند. اگر دهک‌های ۱ تا ۳ جامعه به صورت رایگان بیمه می‌شوند باید منابع مربوط به این موضوع در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد اگر این موضوع محقق نشود بیمه‌ها از جیب نظام سلامت برای درمان هزینه می‌کنند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه موضوع "افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد" در بند ۱۰.۲ سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت آمده است اظهار کرد: این موضوع محقق نشده به نحوی که سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی مشخص نیست. مراجع رسمی در ارتباط با سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی اظهار نظر نکرده‌اند اما بررسی‌ها بیانگر این است که سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال گذشته کاهش یافته است. به طور قطع، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی نسبت به کشورهای منطقه کمتر است.

رئیس زاده گفت: "بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران" نیز در سیاست‌های ابلاغی لحاظ شده است، اگرچه توفیق‌هایی در زمینه طب سنتی حاصل شده اما باید بدانیم عدم توفیق‌ها در این حوزه نسبت به توفیق‌ها بیشتر است. دانشکده‌های طب سنتی و متخصصان این حوزه در کشور مشغول به فعالیت هستند. همچنین دروس تخصصی این حوزه وارد سرفصل‌های آموزشی شده اما فضای کلی جامعه با سیاست‌های اتخاذ شده ارتباطی ندارد.

وی اظهار کرد: استانداردسازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن در بند ۱۲.۲ سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت آمده است. من بر این باور هستم که این بند در کشور اجرا نشده است. نه تنها این بند اجرا نشده بلکه خلاف این بند در جامعه رواج یافته است. روش‌های طب سنتی بدون روز آمد شدن و استاندارد بودن در جامعه ترویج یافته است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در خصوص بند ۱۳ سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت نیز گفت: موضوع بند ۱۳ "توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه‌ای و دارای مهارت و شایستگی‌های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور" است، این درحالیست که اقدامات انجام شده برخلاف این ماده قانونی است. افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی با در نظر گرفتن مولفه "نیاز" اجرا می‌شود اما موارد دیگر را در کانون توجه قرار نمی‌دهند، در برهه‌ای از زمان حدود ۵۰ هزار دانشجوی پزشکی عمومی در کشور مشغول به تحصیل بودند که برای کسب کرسی‌های رشته‌های دستیاری با یکدیگر رقابت می‌کردند. رقابت به نحوی بود که هیچ یک از صندلی‌های رشته‌های تخصصی خالی نمی‌ماند اما شرایط این روزها به نحو دیگر است.

وی در خصوص اجرای طرح‌های وزارت بهداشت در ارتباط با افزایش ظرفیت رشته‌های تخصصی افزود: برخی از طرح‌ها جدید هستند و در ارتباط با نتیجه بخشی آن باید به انتظار نشست. طرح‌های متعددی مانند ورود مستقیم به دوره فوق تخصص و پذیرش دانشجو رشته تخصصی در برخی از رشته‌ها بدون گذراندن دوره طرح عمومی مطرح شده است. اگر این طرح‌ها بتوانند مشکلات را به طور جامع حل کنند اثربخش هستند اما اگر بتوانند مشکلات را فقط چند درصد کاهش دهند بی‌فایده هستند.