حمایت از واردکننده کالا با ارز سوبسیدی یک اشتباه راهبردی است

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، روح‌الله دهقانی در خصوص اینکه اخیرا یک گزارشی منتشر شده که در آمده است یک شرکت در حوزه واردات تجهیزات پزشکی سالانه به صورت میانگین 4.2 همت ارز سوبسیددار دریافت کرده است و این درحالی است که کل بودجه معاونت علمی 3.7 همت است! از طرفی بودجه بنیاد ملی نخبگان در مصاحبه‌ای که با معاون توسعه بنیاد نخبگان داشتیم فقط 28 درصد محقق شد و اخباری وجود دارد مبنی براینکه بودجه ستاد نانو نیز به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است گفت: درباره تجهیزات پزشکی گزارشات مختلفی وجود دارد که 40 درصد از تجهیزات پزشکی کشور داخلی است و 60 درصد وارداتی است. اگر از نظر ارزش صحبت کنیم حرف درستی است و از نظر ریالی 40 درصد تجهیزات داخلی است و 60درصد تجهیزات خارجی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر در رابطه با تعداد صحبت کنیم بالغ بر 80 درصد تجهیزات پزشکی ما ایرانی است. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که شرکت دانش‌بنیان عموماً‌ با ارز بازار ارز آزاد و در بهترین حالت با ارز نیمایی و ارز 43 هزار تومان کالا تولید می‌کند. واردکننده با ارز 28500 و بلکه با ارز 4200 کالا وارد می‌کند! نتیجه کار این است که حجم ارزبری و پولی آن بالا است اما از نظر تعداد و حجم کالا به نسبت داخلی 30 درصد کم نیست.

معاون علمی رئیس‌جمهور گفت: ما تأکید داریم که حمایت از واردکننده کالا با ارز سوبسیدی قطعاً‌ یک اشتباه راهبردی است و ارز بایستی برای همه کالاها آزاد شود که شامل واردکننده و تولیدکننده می‌شود. مصرف‌کننده نهایی باید سوبسید بگیرد، یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی استاندارد اروپا در محصول پروتز گرفته است و همه پزشکان نیز کیفیت آن را تأیید کردند و در بازار 60 میلیون تومان آن را می فروشد و نمونه خارجی همان پروتز به قیمت 50 میلیون تومان به بازار می آید. مصرف‌کننده کدام را خریداری می‌کند؟ قطعاً نمونه اروپایی را خریداری می‌کند.

دهقانی تأکید کرد:‌ اگر به همان واردکننده همان ارزی بدهند که تولیدکننده دانش‌بنیان با کیفیت استفاده کرده است پروتز آمریکایی در ایران 100 میلیون خواهد شد. حالا فرض کنید که پروتز آمریکایی در بازار 100 میلیون تومان، پروتز ایرانی 60 میلیون تومان و 50 میلیون آن را به کسی که از آن استفاده کند سوبسید می‌دهم، ارز ترجیحی به محصول دانش‌بنیان دادن، تجهیز پزشکی دادن و به واردکننده دادن قطعاً و قطعاً اشتباه است.

وی گفت: سال گذشته معاونت علمی از محل بودجه‌های عمومی نزدیک به 90 درصد تخصیص داشت اما در بودجه بند ز تبصره 6 که ویژه عوارض ناشی از قانون جهش تولید دانش‌بنیان بود تخصیص بسیار پایین و در حد 40 درصد بود، قانونگذار امسال نکات خوبی را دیده است، در 7 همتی که برای پروژه‌های پیشران درنظر گرفته شده است حکم شورای سران این بوده است که این مبلغ بایستی 100 درصد تخصیص پیدا کند. دوم اینکه بند ژ که بندز تبصره 6 سال گذشته است حکم قانون این است که ماه به ماه تسویه شود.

به گزارش تسنیم معاون علمی رئیس جمهور در پایان تصریح کرد: پیش‌بینی این است که باتوجه به ارتقای خوب بودجه‌های معاونت علمی در سال جدید، منابع پروژه‌های پیشران، منابع اعتبار مالیاتی امسال بتوانیم سرمایه‌گذاری‌های بهتری در حوزه دانش‌بنیان داشته باشیم.