محدودکردن عمل‌های زیبایی؛ اقدامی درست یا غیر قانونی؟

 به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، زیبایی امروزه به عنوان یکی از پرطرفدارترین درمان‌ها در میان شاخه‌های پزشکی محسوب می‌شود. شاخه‌ای که اگرچه به عنوان یک تخصص در دانشگاه‌های ایران و حتی بسیاری از کشورهای جهان وجود ندارد، اما گروه‌هایی مانند جراحان پلاستیک، گوش، حلق و بینی، متخصصان پوست، تغذیه، داخلی و گوارش، پزشکان عمومی و ... امروزه درگیر آن هستند. 

درمان‌های زیبایی امروزه شامل اعمال جراحی مانند تغییر سایز سینه، لیپوساکشن، جراحی پلک، رینوپلاستی(جراحی بینی) و جراحی زیبایی شکم (ابدومینوپلاستی یا تامی تاک) به ترتییب پرطرفدارترین اعمال جراحی زیباییی در سال ۲۰۲۲ در سراسر جهان بوده‌اند. همچنین تزریق سم بوتولینوم(بوتاکس)، تزریق ژل،از بین بردن موهای زائد، از بین بردن چربی با روش غیرجراحی، جوانسازی با لیزر فوتونا نیز پرطرفدارترین اعمال غیر جراحی زیبایی در همان سال بوده‌اند. 

بازگشت به دوران جوانی و زیبایی خاص آن دوران همیشه برای بسیاری از افراد یک آرزو بوده که امروزه پیشرفت‌های پزشکی تحقق این رویا را در دسترس قرار داده است. تحقق رویای زیبایی در جهان یک صنعت میلیارددلاری بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده میلادی گردش مالی آن به بیش ۴۳ میلیارد دلار برسد. 

 در ایران نیز زیبایی تب بالایی دارد، اعمالی مانند رینو پلاستی رتبه نخست در جهان را دارد، از آن سو اعمال غیر جراحی نیز به داغی اعمال جراحی و شاید بیشتر از آن باشد. همین موضوع در روزهای اخیر موجب تنش بین پزشکان عمومی که عمدتاً اقدامات غیر جراحی زیبایی توسط آنها انجام می‌شود  از یک سو و وزارت بهداشت و انجمن جراحان پلاستیک از سوی دیگر به وجود آمده است. 

این اختلافات پس از آن به وجود آمد که معاونت آموزش وزارت بهداشت پزشکان عمومی را از انجام اعمال زیبایی منع کرد. امری که با اعتراض شدید اعضای انجمن پزشکان عمومی و برخی از اعضای سازمان نظام پزشکی کشور قرار گرفت. 

روابط عمومی معاونت آموزش وزارت بهداشت در بیانیه‌ای نوشت: هرگونه اقدامی از سوی پزشکان عمومی و متخصصین باید بر پایه برنامه آموزشی مصوب آنها اعمال شود و در برنامه آموزشی پزشکی عمومی سرفصلی تحت عنوان جراحی‌های زیبایی وجود ندارد و هرگونه تغییری در برنامه آموزشی مستلزم طرح و اتخاذ تصمیم در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است. همچنین در این بیانیه آمده است که در خصوص انجام عمل‌های زیبایی به وسیله دستگاه لیزر توسط پزشکان عمومی، هیچ مجوزی صادر نشده است. 

تصمیمی درست یا اقدامی بر خلاف قوانین بالادستی 

شهرام شمس عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی کشور با بیان اینکه این نخستین بار نیست که وزارت بهداشت چنین تصمیماتی را بر خلاف قوانین بالادستی اتخاذ می‌کند، گفت: پرونده‌های زیادی از وزارت بهداشت در نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری به دلیل این تصمیمات وجود دارد. این موضوعات علاوه بر اینکه هزینه‌های زیادی را بر دوش دولت و مردم تحمیل می‌کند، شأن تولیت وزارت بهداشت را نیز زیر سوال می‌برد. 

شمس افزود: قانون مصوبی در مجلس شورای اسلامی داریم که صراحتا اعلام کرده است که کمیسیون ملی تعیین صلاحیت‌های حرَف پزشکی با نظارت وزارت بهداشت و با مشارکت نظام پزشکی تشکیل شود. ارکان این کمیسیون بنابر دستور وزیر سابق بهداشت تشکیل و اعضای آن مشخص شدند و چند معاون وزیر بهداشت هم عضو کمیسیون بوده‌اند، امضای معاون درمان وزیر بهداشت به عنوان قائم مقام کمیسیون هم ذیل مصوبات موجود است. 

وی ادامه داد: اکنون وزارت بهداشت به دلیل برخی از تعارض منافع‌ها اقدامات دیگری را انجام می‌دهد. این اقدمات خلاف از جمله بیانیه معاونت آموزشی در اعلام محدودیت اقدامات پزشکان عمومی غیر قانونی است. وظیفه معاونت آموزش وزارت بهداشت در زمان قبل از فارغ التحصیلی پزشکان است و نه پس از آن، یک پزشک تا زمانی که برخی از مهارت‌ها مانند تزریق وریدی، عضلانی، زیرجلدی و داخل جلدی را یاد نگیرد و تفاوت اینها را نداند فارغ‌ التحصیل نمی‌شود. پزشکان عمومی در زمینه جراحی هم یکسری مهارت‌های قابل قبول مانند انواع تزریق‌های عمقی و غیر عمقی، بخیه‌زدن و ترمیم زخم‌ها، بریدگی‌ها و آنچه را که در حیطه مسئولیت پزشکان عمومی است را در دوران کارآموزی و کارورزی را فرا می‌گیرد. 

عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی کشور ادامه داد: اقتصاد سلامت در این راستا حرکت می‌کند که خدمات سلامت را با کمترین هزینه به دست مردم برساند. کاری که از دست پزشک عمومی بر می‌آید و مهارت کامل در این رابطه فراگرفته و آموزش دیده است. هم با هزینه کمتری انجام می‌شود. 

این حقوق‌دان پزشک یادآور با اشاره به این بند از بیانیه معاونت آموزش وزارت بهداشت مبنی بر« انجام اعمال جراحی زیبایی و یا اقدامات زیبایی به وسیله دستگاه لیزر توسط پزشکان عمومی، هیچگاه از سوی این وزارتخانه مجوزی صادر نشده است.» گفت: این یک مغالطه  و سخن عوامانه‌ای است.  حتی یک فرد با مدرک دیپلم می‌تواند دوره‌های کار با دستگاه لیرز را بیاموزد اما اجازه ندارد به تنهایی این کار را انجام دهد و باید حتما زیر نظر پزشک دوره دیده و نه لزوما متخصص باشد. وقتی من در اورژانس بیمارستان که یک بیمار را احیا می‌کنم کسی نمی‌آید از من بپرسد که چرا چنین کاری را انجام می‌دهم چون این جزو بدیهیات شغل پزشکی است یا اینکه هیچگاه از یک پرستار نمی‌پرسیم که چرا او تزریق و پانسمان را انجام می‌دهد چرا که می‌‍‌دانیم این مهارت جزو بدیهیات شغل پرستاری است. وقتی ما کارهای سنگین را در اورژانس انجام می‌دهیم چرا بیانیه‌ای صادر نکرده و نمی‌گوید این کار در حیطه مجوزهای ما نیست اما برای کارهای سبکی مانند تزریق ژل، بوتاکس و ... مدعی می‌شوند. 

شمس ادامه داد: در این بیانیه یک توهین به جامعه پزشکی انجام شده است؛ مگر می‌شود که یک پزشک عمومی نداند چه تفاوتی بین انواع تزریق وجود دارد؟ تزریق ژل به زیر جلد کار بسیار ساده‌ای برای پزشک عمومی است، متخصص پوست یا متخصص جراحی پلاستیک باید کارهایی را انجام دهند که انجام آن برای پزشکان عمومی سخت است. 

وی گفت: پزشک عمومی در دوران دانشجویی دوره‌های کارآموزی و کارورزی داخلی، کارآموزی و کارورزی جراحی، کارآموزی و کاروزی پوست داریم. تفاوت دوره‌ها در این است که در دوره کارآموزی ما از اساتید می‌آموزیم و می‌خوانیم اما در دوره کارورزی زیر نظر اساتید کار را انجام می‌دهیم. در واقع در کارآموزی کار را یاد می‌گیرم و در دوره کارورزی زیر نظر استاد نسخه می‌کنم. ما در این دوره‌ها همان مطالب را می‌خوانیم که جراح می‌خواند. تفاوت ما در این است جراح ۵ سال زیر نظر اساتید مهارت‌های خود را گسترش می‌دهند و از پزشک عمومی مهارتش بیشتر است اما هردو منابع علمی مشابه در حوزه جراحی را مطالعه می‌کنند مثلاً منبع شوارتس برای جراحی یا هاریسون برای داخلی توسط هردو گروه عمومی و متخصص مربوطه منبع آزمون است. 

عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی کشور گفت: مراجعات مرتبط با زیبایی بر اساس مهارت فرد پزشک است و تعرفه خاصی ندارد. این تابع عقود اختیاری بین پزشک و مراجع است. این موضوع معیشت پزشکان عمومی را تأمین کرده و به پزشک اجازه می‌دهد تا شیفت خود را در اورژانس نیز بدهد. 

وی یادآور شد: قانونی به نام قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار داریم و دو آیین‌نامه ابلاغی از سوی معاون اول و معاون حقوقی نیز وجود دارد که بند دو و سه این قانون به صراحت عنوان می‌کند تعیین و تغییر هر نوع آیین‌نامه و یا تغییر هر روالی مستلزم این است که نهاد تصمیم‌گیر ذی‌نفعان را دعوت کرده و از آنان نظر خواهی کند. این در حالی است که در این کمیته نه پزشک عمومی و نه عضوی از اعضای سازمان نظام پزشکی نبوده و از آنان نظرخواهی نشده است. به همین دلیل این اقدام وزارت بهداشت غیر قانونی است و ما با این تصمیمات مخالفت کرده و از جایگاه‌های حقوقی و قانونی آن را پیگیری می‌کنیم. از آنجا که این کمیته خودسرانه و برخلاف قانون تشکیل شده است و از سوی انجمن‌های علمی ذیربط و سازمان نظام پزشکی نمی‌تواند مورد تایید برای معرفی نماینده باشد لذا مصوبات آن نیز خارج از حدود قانونی ارزیابی می‌شود. منبع: آنا