مسائل نظام سلامت پیش روی کاندیداهای ریاست جمهوری

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فرآیند احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در شورای نگهبان در حال انجام است و هنوز اسامی کاندیدهای این انتخابات مشخص نشده، اما قدر مسلم یکی از اولویت‌های کاندیدهای ریاست جمهوری در دولت چهاردهم حوزه سلامت است. حوزه‌ای که اگر از آن غفلت شود می‌تواند با وقوع اتفاقات پیش بینی نشده‌ای مانند شیوع ویروس کرونا، نفس حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را بگیرد.

سلامت در یک دهه گذشته تبدیل به یکی از اولویت‌های اصلی کشور شده، اما مشکلات نظام سلامت در چند سال اخیر و به خصوص پس از شیوع ویروس کرونا، آن‌قدر عمیق شده که اکنون چالش‌های جدیدی مانند مهاجرت پزشکان و پرستاران و فشار روز افزون به دستیاران پزشکی، نفس نظام سلامت را تنگ کرده است.

در همین راستا بررسی کردیم که دولت چهاردهم برای ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام سلامت باید به دنبال چه مواردی باشد تا سریع‌تر به نتیجه برسد.

به جز کمبود مقطعی دارو کمبودهایی در زمینه شیرخشک نیز منجر به آزار خانواده‌هایی شد که داروخانه‌های شهر را برای پیدا کردن شیرخشک مورد نیاز نوزادشان یکی پس از دیگری طی می‌کردند و با پاسخ «نداریم» مواجه می‌شدند.

در کشورهای منطقه کارخانه‌های داروسازی متعددی در حال تاسیس هستند و این کشورها منتظر نمی‌مانند که ما چه زمانی تصمیم به صادرات می‌گیریم که از ما دارو بخرند و کشورهای منطقه به سرعت در حال سرمایه گذاری در حوزه دارو هستند.

وحید محلاتی نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران و فعال حوزه دارو در این خصوص گفت: یکی از مشکلات حوزه دارو در کشورمان این است که از نظر اقتصادی با پایه‌های ضعیف مواجه شده است. یکی از مهمترین اتفاقات در حوزه دارو این بود که طرح دارویار اجرا شد تا دولت پرداخت کننده اصلی در زنجیره تامین باشد، متاسفانه این اقدام به موقع و به مقدار کافی انجام نشد و در نتیجه بازار دارو با مشکلات مختلفی در ماه‌های گذشته مواجه شد.

وی افزود: از نظر تولید عددی دارو و آن‌چه به بازار عرضه شده در سه ماهه چهارم سال گذشته ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه کاهش داشته، در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته نیز ۳۵ درصد کاهش داشته و آمار اردیبهشت ماه نیز نشان می‌دهد که حداقل ۱۰ درصد کاهش داشته‌ایم. کمبود نقدینگی مشکلات متعددی ایجاد کرده که حرکت مناسب صنعت دارو را از بین می‌برد.

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران و فعال حوزه دارو گفت: از طرفی دخالت افراد و مراجع غیرتخصصی نیز در حوزه دارو وجود دارد. به طور مثال در سال ۱۴۰۰ شورای رقابت وارد این موضوع شد که انحصار تاسیس داروخانه‌ها بر اساس ضریب جمعیت را بردارند. در نتیجه حدود ۳ هزار داروخانه در حدود ۲ سال تاسیس شد که این موضوع منجر به رشد تعدادی ۳۵ درصدی داروخانه‌ها و فروش دارو شد و در عین حال تعداد دارویی که در داروخانه‌ها پخش می‌شود کاهش پیدا کرد و دسترسی مردم به دارو با مشکلاتی مواجه شد.

محلاتی در خصوص صادرات دارو نیز گفت: برخی درباره صادرات دارو صحبت می‌کنند و باید پرسید که بازار هدف چیست؟ در کشورهای منطقه، کارخانه‌های داروسازی متعددی در حال تاسیس هستند و این کشورها منتظر نمی‌مانند که ما چه زمانی تصمیم به صادرات می‌گیریم که از ما دارو بخرند و کشورهای منطقه به سرعت در حال سرمایه گذاری در حوزه دارو هستند.

در گزارشی با عنوان «سوت ممتد زندگی رزیدنت‌ها، دردی که علاج نشده است» به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و گفتیم که ماجرای خودکشی دستیاران پزشکی یا رزیدنت‌ها که در سال‌های اخیر بیشتر از همیشه رسانه‌ای شده نشان از وضعیت هشداری دارد که اگر سریع‌تر به آن رسیدگی نشود هر از گاهی شاهد سوت ممتد و ایستادن زندگی یکی از این افراد هستیم که خودشان برای زندگی بخشیدن به بیماران در حال آموزش هستند.

موضوع سلامت روان در چند سال اخیر و به خصوص پس از شیوع ویروس کرونا بیش از پیش مورد توجه نظام سلامت و البته جامعه قرار گرفت. موضوعی حساس که اهمیت آن وقتی روشن‌تر شد که سازمان بیمه سلامت نیز در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد خدمات روانشناسی را تحت پوشش بیمه قرار داده است. از طرفی راه اندازی مراکز ارائه خدمات سلامت روان در حوزه بهداشت که خدمات تخصصی را به صورت رایگان در مناطق محروم ارائه می‌کنند هم نشان از توجه ویژه نظام سلامت به خدمات سلامت روان دارد.

در گزارشی با عنوان «سراج، خدمات رایگان سلامت روان در مناطق کم برخوردار» به ارائه این خدمات در مراکز سراج پرداختیم.

همچنین در گزارشی با عنوان «بیمه درمان روان‌های آزرده، از قانون تا اجرا» به موضوع پوشش بیمه‌ای خدمات سلامت روان اشاره کردیم.

یکی از پدیده‌هایی که به خصوص در سال‌های پس از کرونا مشاهده شده بی رغبتی کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت برای بیان مشکلات و انتقادات است. این موضوع در حالی رخ داده که به نظر می‌رسد نظام سلامت برای حرکت صحیح نیازمند نظارت و انتقادهای دلسوزانه مداوم دارد.

احمد مهری اپیدمیولوژیست و فعال رسانه سلامت در این خصوص گفت: یکی از اتفاقات در سال‌های اخیر این است که بخش قابل توجهی از کارشناسان که در رسانه‌ها اظهار نظر می‌کردند، رغبتی برای انتقاد و اظهار نظر ندارند زیرا این نگاه کارشناسی دیده نشده و توجهی به آن نمی‌شود. بسیاری از کارشناسان به نکته‌های زیادی اشاره کرده‌اند اما به آن توجهی نمی‌شود و در نتیجه کارشناسان از تکرار مکررات خسته می‌شوند. امیدواریم دولت بعد توجه بیشتری به نگاه کارشناسان داشته باشد.

وی افزود: اکنون چیزی به نام برنامه یا راهبرد از طرف کاندیدهای ریاست جمهوری مطرح نشده و بیشتر نگاه سیاسی در حال طرح شدن است. با این حال باید از گذشته درس بگیریم و کلی گویی نکنیم. نگاه سنتی دهه ۷۰-۱۳۶۰ در حوزه بهداشت باید اصلاح شود. در حوزه بهداشت در دولت بعد چند اتفاق مهم باید رخ بدهد. ابتدا شکستن انحصار استفاده از تکنولوژی در بخش بهداشت و سپس مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات است. بخش قابل توجهی از نیروهای حوزه بهداشت دچار بی انگیزگی و خستگی شده‌اند. وقتی جنس خدمات از نوع دل سوزی و خدمت به مردم باشد نباید انگیزه کاهش پیدا کند.

با وجود این‌که سال‌هاست در نظام سلامت از اهمیت اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع صحبت می‌شود هم جامعه و هم نظام سلامت به دلایل مختلف در برابر اجرای این دو طرح مهم ناکام مانده و مقاومت می‌کنند.

در گزارشی با عنوان «نظام ارجاع چیست و چرا اجرای پزشکی خانواده مهم است؟» به این موضوع نیز پرداخته‌ایم.

محمد جواد کبیر عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور در این خصوص گفت: با توجه به چالش‌هایی که در اجرای سیاست‌های کلی سلامت و اجرای مفاد قوانین بالا دستی در برنامه‌های چهارم و پنجم و ششم توسعه وجود داشته، متاسفانه دولت‌ها تلاش کردند برای خود برنامه‌ای را تدوین کنند و اعتقاد داشتند که باید اسناد بالا دستی اصلاح شود. در حالی‌که دولت‌ها باید خود را با اسناد بالا دستی تطبیق بدهند و این چالش‌ها در دولت‌های مختلف وجود داشته است.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور ادامه داد: همچنان تجربه خوبی درباره اجرای طرح پزشک خانواده نداریم. در استان فارس حدود هزار و ۸۰۰ پزشک متخصص و هزار و ۲۰۰ پزشک عمومی داشتیم. در شهرها به این واسطه نوعی محدودیت ایجاد می‌کنیم و در نتیجه باید سازوکار مناسب وجود داشته باشد.

کبیر گفت: سردرگمی عجیبی در بخش دولتی و غیردولتی در نظام سلامت ایجاد شده و مشخص نیست بخش غیردولتی در کجای این ساختار قرار گرفته است. از طرفی بخش دولتی نیز تنظیم گری درستی برای جانمایی بخش غیردولتی تعریف نکرده است. اگر قرار باشد این دو در یک ساختار تعریف شوند باید روابط تعریف شده بر اساس قواعد و مقررات حاکم شود و نمی‌شود بخش غیردولتی با سازوکار خودش نظام ارائه خدمت را مدیریت کرده یا بخش دولتی با نگاه خودش این کار را انجام بدهد و نیاز به ادبیات جدیدی وجود دارد که ساختار نظام ارائه خدمت را تعریف کرده و تضامین لازم را هم برای بخش غیردولتی فراهم کنیم.

وی افزود: به نظر نمی‌رسد که نظام سلامت دچار مشکل در تامین منابع مالی باشد. سلایق مختلف حاکم و کمبود دانش و تجربه در نظام سلامت مشاهده می‌شود. وزارت بهداشت باید متعهد شود که مسائل حوزه سلامت را به سمت رئیس جمهور ببرد. زیرا حوزه سلامت پر از مسائل مختلف است و اگر به خوبی مدیریت شود، می‌تواند منجر به اعتمادسازی شده و به بخش اجتماعی مشروعیت ببخشد. حوزه سلامت نباید نگاه تخصصی یک جانبه داشته و در واقع باید پنجره‌ای قابل اعتماد برای مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف باشد.

در دولت یازدهم طرحی با عنوان طرح تحول سلامت اجرایی شد که در آن زمان برخی از ضعف‌های موجود در حوزه بهداشت و درمان را جبران کرد. هرچند آن طرح پرهزینه هم با انتقادات بسیاری مواجه بود، اما مرهمی کوتاه مدت بر زخم بهداشت و درمان کشور بود. عدم اجرای پیش نیازهای طرح تحول سلامت، مانند پزشک خانواده، نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و راهنماهای بالینی و عدم در نظر گرفتن منابع مالی پایدار، سیل انتقاد را به سمت دولت و وزارت بهداشت وقت روانه کرده بود. با این حال شاید بتوان گفت که سلامت در آن دوران تا حدی در اولویت قرار گرفت.

حمید سوری استاد اپیدمیولوژی در این خصوص گفت:در کشورهای اسکاندیناوی ۸۰ درصد کاندیدهای انتخابات مختلف حداقل یک آیتم برای رای گرفتن در حوزه سلامت دارند و معمولا سلامت در اولویت برنامه‌های این کشورها قرار دارد اما هرگز در کشور ما آیتم سلامت در برنامه‌ها وجود نداشت. از طرفی باید ببینیم که آیا سلامت در کشور ما نظام مند است؟ با توجه به استانداردها سیستم مجموعه‌ای از اعضاست که با یکدیگر هماهنگی دارند. در مجموعه سلامت کشور ما، وزارت بهداشت و نظام پزشکی و بخش خصوصی قرار دارند اما آیا همه این‌ها هم راستا حرکت می‌کنند؟

گزارش‌ها حاکی از این است که جمعیت سالمندی کشور تا ۳۰ سال آینده سه برابر می‌شود. ولی برنامه ریزی‌ها برای سالمندان به این سرعت رشد نمی‌کند.

در این رابطه گزارشی با عنوان «۳ برابر شدن سالمندان کشور تا ۳۰ سال آینده، برنامه‌های حمایتی شتاب گیرد» منتشر شده است.

همچنین در گزارشی با عنوان «ایران در رتبه ۷۵ کیفیت سالمندی در جهان، چه باید کرد؟» به موضوع سالمندی پرداختیم و گفتیم که سیاست‌گذاران در راستای جوان سازی جمعیت در مورد ازدواج و فرزندآوری تمرکز کرده‌اند، در حالی که حمایت از سالمندان در همه حوزه‌ها منجر به این می‌شود که سالمند سالم، فعال و در واقع جوان داشته باشیم. در حالی که بارها درباره اهمیت حمایت‌های دولتی از سالمندی گفته و نوشته شده است، همچنان سند ملی سالمندی روی هوا مانده و حمایت‌های حداقلی از سالمندان به صورت مشروط و قطره چکانی انجام می‌شود.

آن‌چه در نتیجه بی‌توجهی به سالمندان در جامعه به وضوح مشاهده می‌شود تحلیل بدنه اجتماعی است. دولت‌ها در طول سال‌ها توجه چندانی به سالمندان نداشته‌اند و با وجود سالمندتر شدن جامعه عمده توجه‌ها و صحبت‌ها به سمت جوانان و فرزندآوری است. هرچند درباره حمایت از جوانان نیز در مرحله عمل، سنگ اندازی‌ها و مشکلات زیادی وجود دارد.

سوال این‌جاست که آیا برنامه ریزی ما برای افراد بالای ۶۰ سال به این شکل است که بتوانند از نظر اجتماعی فعال باشند و اگر به واسطه سبک زندگی یا سایر مسائل و عوامل خطر دچار زوال عقل و آلزایمر شدند، زندگی ایده آل و شرایط مناسبی داشته باشند؟ آیا توانستیم در مسیر سالمندی حمایت‌هایی مانند بیمه سالمندی را که در گزارشی با عنوان «چرا بیمه سالمندی اهمیت دارد؟» به آن اشاره شده بود ایجاد کنیم و در نتیجه انتظار جامعه سالم‌تری داشته باشیم؟

نظام سلامت کشور با فراز و نشیب فراوانی در طول دهه‌های مختلف مواجه شده و علاوه بر این‌که همواره درمان بر بهداشت ارجحیت داشته توجه کافی به حوزه‌های مختلفی مانند آموزش و پژوهش نشده است. آن‌چه به عنوان پژوهش در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انجام می‌شود بیشتر به مقاله سازی شباهت دارد که در گزارشی با عنوان «مقاله‌سازی و خودکشی یک دانشجو؛ زنگ خطر بحران» در گروه پژوهشی ایرنا به جزییات آن پرداختیم.

به هر حال دولت آینده «چهاردهم» در بزنگاهی سخت روی کار خواهد آمد و مشخص نیست تغییرات در سطوح مختلف تا چه حد خواهد بود و نظام سلامت چه رویکرد تازه‌ای را دنبال خواهد کرد. اما به طور قطع می‌توان با مشخص شدن کاندیداهای احراز صلاحیت شده و ارائه برنامه‌ها جزییات برنامه‌های آن‌ها را در حوزه سلامت مورد بررسی دقیق قرار داد. ایرنا