یک پرونده سلامت برای هر کد ملی

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسین فرشیدی شبکه بهداشتی ‌و درمانی کشور را از دستاوردهای کشور خواند که در کنترل بیماری‌ها و افزایش چشمگیر شاخص‌های بهداشتی نقش بی‌بدیلی داشته و در عین حال در تشریح اقدامات انجام شده جهت تقویت شبکه بهداشت و همچنین اجرا و گسترش برنامه پزشک خانواده گفت: در حال حاضر ۹۷ درصد جمعیت روستایی کشور تحت پوشش برنامه‌ پزشکی‌ خانواده هستند و از این طریق با شبکه بهداشتی و درمانی کشور در ارتباطند.

معاون بهداشت وزیر بهداشت به اقدامات وزارت بهداشت در جهت تقویت شبکه بهداشتی و درمانی در مناطق شهری اشاره کرد و توضیح داد: با اجرای برنامه پویش ملی سلامت و شناسایی تعداد زیادی از بیماران فشار خون و دیابت که از بیماری خود اطلاع نداشتند، ضرورت تقویت شبکه بهداشت و درمان شهری بویژه جهت دسترسی سنین بالای ۳۰ سال، بیش از پیش مشخص شد؛ چراکه اگر در شهرها نیز این شبکه همانند روستاها فعال بود، قاعدتا با چنین آماری مواجه نمی‌شدیم.

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: اجرای طرح سلامت‌ خانواده زیرساخت‌ها و زمینه اجرای برنامه پزشکی‌ خانواده در مناطق شهری را فراهم می‌کند، البته مشخص است که اجرای کامل این برنامه و تحقق اهداف در نظر گرفته شده علاوه بر زیرساخت‌های فیزیکی نیازمند نیروی انسانی است بر همین اساس در برنامه ‌سلامت ‌خانواده به ازای هر یک هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت یک کارشناس بهداشت لحاظ شد تا به این ترتیب مراقبان سلامت مانند بهورزان در روستاها، مراقبت فعال افراد تحت پوشش خود را داشته باشند. البته در استان‌های فارس و مازندران که چندین سال است برنامه پزشکی ‌خانواده در حال اجراست به ازای هر ۲ هزار و ۵۰۰ نفر یک کارشناس بهداشت به عنوان مراقب سلامت فعال است.

فرشیدی با تاکید بر اهمیت پیشگیری از بیماری‌ها، تشخیص و درمان به موقع بیماری‌ها و همچنین اهمیت افزایش سطح سواد سلامت جامعه در این رابطه گفت: در مجموع طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر شده که تا پایان امسال کل جمعیت شهری کشور یعنی معادل ۲۸ میلیون نفر دیگر به برنامه سلامت خانواده بپیوندند.

به گزارش ایسنا معاون بهداشت وزیر بهداشت در پایان در تعریف «سلامت» گفت: فرد سالم کسی است که علاوه بر سلامت جسمی از سلامت روانی، اجتماعی و معنوی نیز برخوردار باشد و این درحالیست که ابعاد مختلف سلامت بر سلامت جسمی بسیار تاثیرگذار است و از طرف دیگر هم بیش از ۷۰ درصد عوامل موثر بر سلامت در خارج از حوزه سلامت و اختیارات مجموعه وزارت بهداشت رقم می‌خورد.