۶ چالش‌ نظام دارویی کشور

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این نامه اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری نظام دارویی که متشکل از افراد حقوقی و حقیقی هستند به بیان وضعیت نظام دارویی کشور پرداخته و سپس، راهکارهایی برای عبور از شرایط موجود پیشنهاد داده‌اند.

بازار ۶۵ هزار میلیارد تومانی دارو در سال ۱۴۰۰ «فروش محصولات داخلی و وارداتی» پس از تغییر نرخ ارز از مرجع به نیمایی، به حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسید فلذا تولید کنندگان دارو و تولید کنندگان مواد اولیه دارویی برای تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید با چندین چالش اساسی مواجه بوده و هستند:

چالش اول: چند نرخی بودن ارز و مدیریت غیر علمی و ناصحیح تخصیص‌های ارزی که نتیجه آن کمبود کاذب منابع ارزی در بانک مرکزی و یا تأخیر در تخصیص ارز است و سبب تأخیر در خرید مواد اولیه مکفی و منجر به کمبودهای دارویی می‌شود.

چالش دوم: تغییر نرخ ارز از مرجع «۴۲۰۰ تومان» به نیمایی «۲۸۵۰۰ تومان» سبب شده است حتی در صورت تخصیص ارز کافی و به موقع توسط بانک مرکزی «که عملاً فرضِ محال است» منابع ریالی مکفی برای خرید نهاده‌های تولید در اختیار تولید کنندگان دارو و مواد اولیه دارویی نباشد به طوری که هم اکنون برای تأمین یک واحد نهاده تولید دارویی به حدود ۷ برابر نقدینگی نیاز است.

چالش سوم: تأخیر سازمان‌های بیمه گر در پرداخت بدهی خود به مؤسسات درمانی در طول زنجیره تأمین دارو، ابتدا داروخانه و سپس شبکه توزیع و در آخر منابع ریالی تولید کننده را معطل می‌کند. این تأخیر در گذشته حدود ۱۰ همت و پس از تغییر کانال ارزی هم اکنون بالغ بر ۴۰ همت کسری در نقدینگی زنجیره تأمین دارو ایجاد کرده است.

چالش چهارم: انقباض سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی و شبکه توزیع دارو در کشور همزمان با تغییر نرخ ارز باعث شده است که حتی امکان استقراض سرمایه در گردش از بانک‌ها نیز با بن بست مواجه شود.

چالش پنجم: ناکافی بودن منابع و اعتبارات طرح دارویار می‌باشد. همزمان با تغییر نرخ ارز از مرجع به نیمایی، برای ثابت ماندن قیمت دارو و عدم افزایش پرداخت از جیبِ مصرف کننده، در سال ۱۴۰۳ اعتباری حدود ۱۲۵ همت مورد نیاز است لیکن به دلیل اختلاف نظر وزارت بهداشت با سازمان برنامه (!) عملاً لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد و به تصویب رسید که از نظر اکثر کارشناسان خبره نه تنها رافع مشکلات نبود بلکه در طول سال جاری سبب تشدید بدهی بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و متعاقباً تشدید کسری منابع مالی داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و شرکت‌های داروسازی و نهایتاً منجر به تشدید کمبودهای دارویی و افزایش قیمت دارو ناشی از اجبار به واردات خواهد شد. به طوری که در فهرست جدید کمبودهای دارویی منتشر شده توسط سازمان غذا و دارو برای واردات فوریتی ۱۶ قلم از ۲۷ قلم دارو «یعنی حدود ۶۰ درصد» داروهای تولید داخل هستند و این روند که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و کشور را با مخاطره جدی کمبود مواد اولیه برای تولید مواجه کرده است.

چالش ششم: هرج و مرج در نظام تصمیم گیری حوزه سلامت و دارو، دخالت‌های نابجای نهادهای غیر مسئولِ با رویکرد صرفاً اقتصادی در تصمیم سازی های تولیتی، عدم استقلال سازمان غذا و دارو در تصمیم گیری ها و تصمیماتی متأثر از فضاسازی جریان‌های اقتصاد محور از جمله شورای رقابت و هیأت مقررات زدایی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همراه با فهم نادرست از اقتضائات نظام سلامت که نتیجه آن، اظهار نظرهای غیر کارشناسی، صدور آئین نامه‌های غلط، عدول از مواضع و اصول حاکم بر جامعه پزشکی و دارویی است و بارزترینِ آنها اشتباهاتی است که این روزها در بحث تأسیس بی قاعده‌ی داروخانه و یا فروش اینترنتی دارو و دخالت پلتفرم‌ها در شرف وقوع است.

۱- تشکیل کارگروه ویژه تدابیر ویژه دارویی کشوری زیر نظر رئیس جمهور یا معاون اول و انتصاب فرد واجد صلاحیت به عنوان دبیر یا رئیس این کارگروه، به نحوی که تصمیمات اتخاذ شده در آن و دستورالعمل‌هایی که ابلاغ می‌نماید به منزله مصوبه هیأت دولت بوده و برای وزرای بهداشت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، صمت، اقتصاد و همچنین برای رؤسای بانک مرکزی، گمرک، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت و بانک‌های عامل لازم الاجرا باشد.

۲- توانمندی سیستم دارویی کشور و استقلال و امنیت کشور در حوزه سلامت کشور، مدیون توسعه آموزش و پژوهش داروسازی، خصوصی سازی صنعت دارو در کنار بخش‌های دولتی، رشد شرکت‌های دانش بنیان و ارتباط درهم تنیده صنعت و دانشگاه با حضور اساتید، دانشمندان و جوانان با استعداد این مملکت می‌باشد. صنعت داروسازی کشور علاوه بر تولید داروهای عمومی شیمیایی که مبنای پوشش بیمه‌ای ژنریک است، توانسته با کمک شرکت‌های نوپا و دانش بنیان پابه پای داروسازان بزرگ دنیا برخی داروهای جدید را به بیماران کشور ارائه کنند. اگرچه بیمه‌های کشور بعضاً به علت محدودیت منابع توان پوشش این داروها را ندارند ولی تولید این اقلام علاوه بر ارتقای جایگاه علمی ایران در مثبت کردن تراز تجاری ایران نیز نقش دارند فلذا جا دارد صنعت داروسازی کشور مستقل از صنعت بیمه عمومی کشور سیاست‌گذاری شوند.

صنعت داروسازی باید بتواند با حداکثر توان تولید نماید و ارزش افزوده ایجاد کند و این تولید نباید شامل محدودیت کمیت از طرف دولت شود. صنعت بیمه کشور هم باید مبتنی بر پوشش داروهای ژنریک سعی کند همه داروهای مورد نیاز بیماران را مبتنی بر ارزیابی ریسک سلامت و معیارهای عدالت در سلامت پوشش دهد. بیمه‌ها ملزم به تسویه بدهی فعلی به مراکز طرف قرارداد خصوصی و دولتی شوند و در صورت عدم توانایی بیمه‌ها برای تسویه بدهی‌های قبلی و نیز بدهی‌های آتی، لازم است تأمین منابع مالی جایگزین توسط یک یا چند بانک عامل پیش بینی شود تا در صورت تأخیر بیمه‌ها، بلافاصله میزان کسری منابع مالی را به بستانکاران پرداخت نمایند.

پیشنهاد می‌شود هزینه مالی بانک‌های عامل برای جبران تسویه بدهی بیمه‌ها، مطابق قوانین بودجه سالانه و ماده ۳۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۱۳۹۳ و معادل سود اوراق مشارکت در تعهد دولت باشد و یا از محل منابع طرح دارویار جبران و پرداخت گردد.

۳- ایجاد خط اعتباری ویژه ریالی توسط یک یا چند بانک عامل برای ایجاد سیستم اعتبار اسنادی «ال سی داخلی» برای سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، به نحوی که این اعتبار در وهله اول صرفاً برای پرداخت بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به شرکت‌های دارویی مورد استفاده قرار گیرد و با حکم قانونگذار برای خریدهای آتی نیز صرفاً برای تسویه خریدهای دارویی به کار گرفته شود. بدین ترتیب اولاً مشکل نقدینگی ریالی کهنه و قدیمی مطالبات صنعت داروسازی برطرف می‌شود و از سوی دیگر کمبودهای گسترده دارو در بیمارستانها رفع شده و بیماران با دسترس بودن دارو در بیمارستان‌ها، مطابق منویات مقام معظم رهبری دغدغه‌ای غیر از بیماری خود نخواهند داشت.

۴- اگر چه درست ترین تصمیم برای کشور و صنایع داروسازی، تک نرخی شدن ارز، محاسبه دقیق بهای تمام شده تولید و پرهیز از مداخلات دستوری توسط سازمان غذا و دارو است لیکن در شرایط فعلی چاره‌ای نیست جز اصلاح بودجه طرح دارویار به مقادیر برآوردی سازمان غذا و دارو و همزمان، بازنگری در نحوه اجرای طرح دارویار به نحوی که منابع ریالی مصوب در بودجه سال جاری به جای اینکه به بیمه‌ها اختصاص یابد، به خرید مواد اولیه دارو و سایر نهاده‌های تولید اختصاص یابد و به عنوان تنخواه در اختیار بانک مرکزی باشد تا تولید کنندگان دارو مانند سالیان گذشته، معادل ریالی ارز مرجع را برای خرید ارزی نهاده‌های خود بپردازند و مابه التفاوت نرخ ارز مرجع تا سایر کانال‌های ارزی توسط بانک مرکزی تامین گردد.

۵- اعطای تنخواه به صنعت داروسازی به میزان ۳۰ همت با تضمین بازپرداخت شش ماهه و بر اساس تحلیل نیاز ارزی آنان توسط سازمان غذا و دارو. در این راستا لازم است دستورالعمل پرداخت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ گردد. همچنین تخصیص حداقل ۶۰۰ میلیون دلار ارز به عنوان سرمایه در گردش ارزی برای تخصیص به صنعت داروسازی با تشخیص اولویت تخصیص ارز توسط کارگروه مشترک سازمان غذا و دارو و سندیکای تولید کنندگان دارو و با هدف بهبود چرخه تأمین نقدینگی ارزی.

۶- تولیت و پاسخگویی نظام دارو، غذا، تجهیزات پزشکی، فراورده‌های غذایی، فرآورده‌های آرایشی بهداشتی، داروهای طبیعی، طب سنتی، مکمل، ماده اولیه و سایر فرآورده‌های سلامت، اختصاصاً به سازمان غذا و دارو واگذار شود. به همین منظور اصلاح ساختار سازمان غذا و دارو شبیه کشورهای توسعه یافته و به صورت هیأت امنایی، اصلاح بخش‌هایی از قانون ۱۳۳۴ در راستای اهداف فوق و حذف تداخل وظایف با سازمان استاندارد، جهاد کشاورزی و سایر سازمان‌ها، همچنین تجمیع سازمان‌های متعدد نظارتی در یک واحد بمنظور تسریع امور و سهولت پاسخگویی، اصلاح زنجیره تأمین دارو بر اساس نظام سطح بندی و نیازسنجی مبتنی بر تمرکز بر تأمین داروی کشور با اولویت تولید داخل ضروری است. مهر