ضرورت حمایت دولت چهاردهم از صنعت دارویی کشور

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عباس کبریایی زاده گفت: حوزه سلامت کشور به طور عام و صنایع داروسازی به طور خاص، با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند که این مشکلات به تدریج آنها را به سوی نابودی سوق می‌دهد از دولت چهاردهم انتظار داریم به مشکلات این صنعت توجه کند.

رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارو ادامه داد: حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان که به حق سرمایه ملی و آینده‌ساز هستند و ضعیف بنیه و آسیب‌پذیرند به شکل منطقی به دور از سیاست‌های رانت‌زا و فسادزا در برنامه کاری دولت باشد و صندوق‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که با همین رویکرد ایجاد شده بودند و امروز همانند بانک‌ها کاسب شده‌اند به ماموریت واقعی خود بازگردند.

وی افزود: ضرورت دارد به مقررات امور پزشکی و دارویی، قانون تشکیل وزارت بهداشت، سیاست‌های سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قانون جهش تولید و بالاخره قانون بهبود فضای کسب و کار عمل کنیم، هرگونه برخورد قضایی را پیش از بررسی‌های مسئولانه متوقف کنید، گفت: فکری به حال نقدینگی صنعت سلامت کنید. هر روز شاهد ناتوان‌تر شدن شرکت‌های دارویی، تجهیزاتی، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها برای تامین نقدینگی هستیم.

کبریایی زاده گفت: باید تخصیص ارز مورد نیاز صنعت در یک بستر تامین مستمر همراه با تضمین دریافت ارز، انتقال ارز و تامین نقدینگی مورد نیاز در یک بستر غیررانتی صورت گیرد. انتصاب مدیران با لحاظ کردن قابلیت‌های علمی، تجربی و شخصیتی ایشان و با رویکرد کارآمدسازی ایشان جهت توسعه کشور و رفاه بیشتر جامعه همراه با سلامت شخصی و سازمانی باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارو گفت: صنعت سلامت کشور اعم از کارخانه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، بیمارستان‌ها و غیره به شدت مستهلک شده‌اند. ضرورت دارد سیاست‌های حمایتی و نه رانتی برای بازسازی و نوسازی این صنعت اتخاذ و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اجرایی شود. بی‌توجهی به این امر برای کشور و مردم مخاطره آمیز خواهد بود، هم دسترسی مردم به خدمات سلامت آسیب‌پذیر شده و هم کیفیت خدمات و کالاهای سلامت در معرض خطر افت کیفیت قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: سازمان غذا و دارو به ساختار و وظیفه رگولاتوری خود برگردد و از دخالت در عملیات تامین به اطمینان از تامین دارو و کالاهای سلامت تغییر ماموریت دهد. اولویت خود را تامین از طریق روشهای قانونی با اولویت تولید قرار دهد و از گشودن مجاری و راه‌های میان‌بر غیرقانونی و فراقانونی در زنجیره تامین دارو پرهیز کند.

کبریایی زاده تصریح کرد: سازمان غذا و دارو کلیه امور صادرات و ضمانت‌های مربوط را همانند سایر کشورهای دنیا به اتاق‌های بازرگانی و سندیکاهای مربوطه واگذارد و تنها مرجع قانونی رگولاتوری باشد، با تقویت ساختار هیات‌های انتظامی نظام پزشکی، ساختار نظارتی سازمان‌های بیمه‌گر و... تجویز و عرضه منطقی دارو، حمایت و فرهنگ سوداگرانه‌ای که بین تامین کنندگان «تولید و واردات» با تجویزکنندگان «پزشکان» عرضه کنندگان «داروخانه‌ها» شکل گرفته اصلاح شود.

رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارو گفت: باید نظام قیمت‌گذاری داروها و کالاهای سلامت مطابق قانون تنظیم شود،  کالاهایی که از یارانه و ارز حمایتی برخوردارند مشمول قیمت‌گذاری مطابق دستوالعمل‌های سازمان حمایت باشند با رعایت قیمت‌گذاری منصفانه و عادلانه و کالاهایی که از یارانه و ارز حمایتی استفاده نمی‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نباشند و قیمت‌گذاری آنها مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده توسط خود شرکت‌های تامین کننده صورت گیرد.

وی افزود: باید قرارداد بین سازمان‌های بیمه‌گر وارائه کنندگان خدمات و کالاهای سلامت منصفانه باشد. تقاضا دارم دادستان محترم بابت قراردادهای غیرمنصفانه بین سازمان‌های بیمه‌گر و موسسات پزشکی و دارویی که آسیب‌رسان به کشور شده است مداخله داشته باشند.

کبریایی زاده در پایان گفت: واردات فوریتی و فراقانونی داروهای تولید داخل را متوقف کنید. برای هر پرونده واردات فراقانونی رسیدگی نظارتی با حضور سندیکای مربوطه داشته باشید و قوه قضائیه با دامپینگ مقابله و برخورد جدی داشته باشد. چگونه ممکن است کالایی تا قبل از اینکه در داخل تولید می‌شود با قیمت چندین برابر وارد می‌شود و به محض تولید شدن‌ توسط تولیدکنندگان داخلی قیمت آن چند صد درصد به‌طور ناگهانی کاهش می‌یابد. ایرنا