واکنش انجمن داروسازان ایران به صدور مجوز تاسیس داروخانه به افراد غیرداروساز

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شهرام کلانتری در نشستی خبری در واکنش به اخباری مبنی بر ارایه مجوز تاسیس داروخانه به غیر داروساز و ابلاغیه اخیر سازمان غذا و دارو در این باره گفت: این ابلاغ ماده واحده از طرف سازمان غذا و دارو جدولی بود که به ضوابط ابلاغی سال ۱۴۰۰ ضمیمه کردند که برای سایر مدارک تحصیلی شرایط لازم جهت تاسیس داروخانه در نظر گرفته شود.

واکنش انجمن داروسازان ایران به صدور مجوز تاسیس داروخانه به افراد غیرداروساز

وی با تاکید بر اینکه هرگونه تفکیک بین مدیریت یک موسسه پزشکی اعم از داروخانه و سایر موسسات پزشکی با موسس آن اشتباه است و در نهایت به سلامت مردم خدشه وارد می‌کند به قانون سال ۱۳۳۴ اشاره کرد و افزود: این قانون در زمان خود قانونی بسیار قوی بود؛ زمانی که تعداد فارغ‌التحصیلان حرف مختلف پزشکی کشور از کفایت لازم برخوردار نبوده و در سال‌های گذشته ضعف‌های این قانون برطرف نشده است و دچار نقصان است و همین باعث می‌شود در آراء دیوان عدالت اداری بر اساس مراجعه به نص قانون و نه تفسیر آن، برخی شروط آیین‌نامه تاسیس داروخانه توسط دیوان مورد تشکیک یا ابطال قرار گیرد که یکی از آنها نیز همین صدور مجوز تاسیس داروخانه به غیر داروساز است.

رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: متاسفانه دیوان عدالت اداری شرط ذکر شده در آیین‌نامه تاسیس داروخانه مصوب ۱۴۰۰ را قبول نکردند و آن را ابطال کردند. ما در انجمن داروسازان ایران تقاضای اعمال ماده ۹۱ در خصوص این رای دیوان را کرده‌ایم و امیدواریم صدای حق جامعه داروسازی ایران توسط قضات دیوان شنیده شود و این حق به جامعه داروسازی بازگردد.

کلانتری گفت: متاسفانه در این فاصله زمانی با هجوم بی‌سابقه افرادی مواجه شدیم که بدون داشتن هر گونه سابقه به نهادهای غیرمتخصص از جمله هیات مقررات‌زدایی مراجعه می‌کنند و این نهاد نیز به بهانه بهبود کسب و کار شروع به صدور مجوزهایی کرده است، این درحالیست که این افراد از نظر سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان ایران صلاحیت لازم را برای تاسیس داروخانه ندارند. سازمان غذا و دارو نیز در این زمینه تحت فشار سیستم‌های نظارتی است تا به هجوم این افراد پاسخ دهد.

وی اضافه کرد: این سازمان جدولی را برای رنک مدارک تحصیلی افراد متقاضی تاسیس داروخانه ابلاغ کرده است. هر چند حضور هر فردی به جز دکتر داروساز را به صلاح سلامت مردم نمی‌دانیم، اما اقدام سازمان غذا و دارو برای جلوگیری از هرج و مرج را یک گام مثبت تلقی می‌کنیم، در تمام دنیا مشاغل پزشکی تنظیم‌گری می‌شود؛ چراکه اگر تعداد این افراد و عرضه و تقاضا کنترل نشود، تقاضای القایی ایجاد می‌کند و همین موضوع باعث ایجاد هزینه‌های مازاد به نیاز واقعی می‌شود و از طرفی هم پرداخت از جیب بیمار را قطعا افزایش می‌دهد.

کلانتری با انتقاد از دخالت‌های غیرکارشناسی در افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی داروسازی ادامه داد: با این تصمیم اشتباه با انبوعی از فارغ‌التحصیلان بیکار و فاقد داروخانه مواجه می‌شویم و نهایتا هم با حجم زیادی داروخانه مواجه می‌شویم که از توازن اقتصادی خارج می‌شوند. یا به عنوان مثال در مباحث مرتبط با ارایه خدمات الکترونیک و ورود پلتفرم‌ها به عرصه ارایه خدمات دارویی به مردم، اقتضائات نظام سلامت از جمله محرمانگی اطلاعات این حوزه و اصول حرفه‌ای پزشکی نادیده گرفته می‌شود.

وی افزود: در مجموع در تمام بخش‌ها طی چند سال گذشته دچار دخالت‌های غیرکارشناسی افرادی بودیم که به هیچ وجه کارشناس نبودند و همین موضوع تولیت نظام سلامت و همچنین نظام رگولاتوری داروسازی را دچار چالش کرده است. امیدواریم در دولت جدید و با حضور دکتر پزشکیان که خود از صاحب‌نظران عرصه سلامت هستند، این مشکل یک بار برای همیشه حل شود و نگذارند نهادهای غیرمسوول در این حوزه دخالت نابجا داشته باشند.

کلانتری گفت: متاسفانه سازمان هدفمندی هنوز سهم ارز سال ۱۴۰۲ دارو را تسویه نکرده است، از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی نیز چه در بحث بیمه و چه یارانه ارزی برای سال جاری حتی یک ریال هم پرداخت نکرده است. مجموعه این موارد منجر به آن می‌شود که ذخایر استراتژیک دارویی کشور در حال کاهش است. این هشدار را می‌دهیم که اگر فکری عاجل برای تامین نقدینگی و تسویه بدهی داروخانه‌ها نشود، طی چند ماه آینده با حجم بزرگی از کمبودهای دارویی مواجه می‌شویم و در چنین شرایطی هم چاره‌ای جز واردات فوریتی و خرید داروی با کیفیت پایین‌تر و قیمت گران‌تر نخواهد بود.

کلانتری در پایان از برگزاری چهل و ششمین دوره همایش ملی داروسازی کشور طی روزهای ۲۴ تا ۲۶ مردادماه خبر داد.

در ادامه شهاب‌الدین جنیدی جعفری سخنگو و عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با انتقاد از دخالت‌های افراد غیرمتخصص در حوزه دارو گفت: قانون سال ۱۳۳۴ نیازمند بازنگری است و وزیر بهداشت دولت چهاردهم لازم است به این موضوع توجه ویژه داشته باشد، از برگشت چک‌های داروخانه‌ها نگرانیم، سال گذشته نگرانی برگشت چک‌های داروخانه‌ها را داشتیم و امسال این نگرانی یک مرحله بالاتر رفته و نگرانی پاس نشدن و برگشت چک شرکت‌های پخش را داریم.

وی با انتقاد از بی‌توجهی سازمان تامین اجتماعی به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها افزود: اکنون پنج ماه از سال گذشته است و سازمان تامین اجتماعی حتی یک ریال از مطالبات داروخانه‌ها را نداده است. ضمن هنوز مبلغی از سال قبل نیز بدهکار است و این مباحث داروخانه‌ها را دچار مشکل کرده است، در ماه پنجم سال هستیم و ۳۰ همت «۳۰هزار میلیارد تومان» مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها مخصوصا تامین اجتماعی و طرح دارویار است.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ادامه داد: سازمان بیمه سلامت نسبت به سایر بیمه‌ها از وضعیت بهتری در پرداخت مطالبات برخوردار است. البته بیمه‌ها طبق قانون باید ۶۰ درصد مطالبات را بلافاصله بعد از دریافت اسناد پرداخت کنند و در صورت دیرکرد باید جریمه بپردازند. که البته این موضوع هیچ گاه اجرایی نشده است، در مجموع عدم نقدینگی بلای جان صنعت دارو شده است. البته رییس جمهور در این زمینه دستور تخصیص ارز داده‌اند که امیدواریم هر چه سریع‌تر اقدامات مورد لزوم صورت گیرد.

همچنین محمد منفرد نایب رئیس انجمن داروسازان ایران فربه‌ شدن و قدرتمندتر شدن داروخانه‌های دولتی را از دیگر چالش‌های سالیان اخیر خواند و گفت: متاسفانه طی سالیان اخیر شرایط اقتصادی داروخانه‌های خصوصی تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته‌ است و قسمت اعظم اقتصاد داروخانه‌ها در اختیار داروخانه‌های هلال احمر، دانشکده‌های داروسازی و انواع داروخانه‌های نهادهای مختلف قرار گرفته است.

وی افزود: قسمت اعظم داروهای گران قیمت در اختیار داروخانه‌های دولتی قرار می‌گیرد و این داروخانه‌ها نیز بابت تسویه بدهی‌های خود معمولا فرجه‌های طولانی مدت دارند. این چنین مباحثی بیش از پیش اقتصاد داروخانه‌های بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار داده است. این درحالی است که در اجرای طرح دارویار اگر داروخانه‌های بخش خصوصی نبودند و طرح اجرا نمی‌شد، صنعت دارو نجات نمی‌یافت. یا به عنوان مثال در بحث شیرخشک، داروخانه‌های بخش خصوصی یارانه دولت را بر عهده گرفتند اما اکنون به دنبال آن هستند که طلب خود را از کجا بگیرند؛ چراکه طبق قوانین، سازمان هدفمندی باید یارانه را پرداخت کند اما داروخانه طرف قرارداد با سازمان هدفمندی نیست و در مجموع طلب داروخانه‌ها با تاخیر زیادی پرداخت می‌شود.

در ادامه ابراهیم هاشمی رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی با انتقاد از آنچه که «پرداخت سوبسید حوزه سلامت از جیب ارایه دهندگان خدمات این حوزه، قیمت‌گذاری دستوری دارو و عدم توانمندی بیمه‌ها در پوشش تعهدات» خواند گفت: نمی‌شود که سازمان غذا و دارو پاسخگوی کمبودها باشد اما پولی که به دانشگاه‌های علوم پزشکی بابت دارو داده می‌شود در جاهای دیگر هزینه شود. در این زمینه باید گفت که از بهمن ماه ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه دانشگاه‌ها ۴۲ همت دریافت کرده‌اند اما پولی که به دارو رسید ۲.۵ همت است.

رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل‌های انسانی با بیان اینکه هرچه تلاش می‌کنیم پول دارو مستقیم به مجموعه تولید و تامین برسد به نتیجه نمی‌رسیم، به اجرای طرح دارویار و نجات صنعت دارو اشاره کرد و گفت: با اجرای طرح دارویار حدود ۶۰ درصد پول دارو در مجموعه دولت است که معلوم نیست چه زمانی بازمی‌گردد و به این ترتیب است که عدم نقدینگی می‌شود بزرگ‌ترین چالش حوزه دارو، در مجموع مشکل اول مجموعه بازار دارویی ایران، ریال است و باید پول داروخانه‌ها به موقع پرداخت شود؛ چه در بحث بیمه‌ای و چه دارویار و شیرخشک. حجم مطالبات به حدی زیاد است که به معضل نخریدن شیرخشک از سوی داروخانه‌ها رسیده بودیم.

به گزارش ایسنا هاشمی در پایان به معضل چک‌های برگشتی داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: برگشت چک‌های داروخانه‌های نزد شرکت‌های پخش، بی‌سابقه است و عدد این موضوع از ۳ همت گذشته است که نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است، این هشدار را می‌دهیم که اگر برای نقدینگی مجموعه دارویی کشور چاره‌اندیشی نشود در مهر و آبان ماه به وضعیت نابسامانی دچار خواهیم شد.