واقعیت‌های تلخ از ناکامی طرح دارویار!

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، اکنون در حالی که وزیر بهداشت و مسئولان مربوطه همچنان به دفاع از موفقیت‌های طرح می‌پردازند گزارش‌های تازه‌ منتشرشده از کمبود گسترده داروها، بدهی‌های سنگین به تأمین‌کنندگان و شکاف‌های قابل توجه در تأمین مالی، ابعاد جدیدی از بحران را به نمایش گذاشته است. این وضعیت، بیماران را در انتظار داروهای حیاتی و حیاتی‌تر از همیشه، در یک بحران بی‌سابقه قرار داده است."

در آستانه پایان کار مسوولان وزارت بهداشت دولت سیزدهم هستیم و تا چند روز دیگر با رای نمایندگان مجلس، وزیر بهداشت دولت چهاردهم مسوولیت نظام سلامت را در اختیار خواهد گرفت و مدیران جدیدی برای حوزه دارو منصوب خواهند شد.

آنچه در این 35 ماه از مسوولان حوزه سلامت در یاد مردم مانده این بوده و هست که این مسوولان واقعیت‌های موجود از وضعیت نابسامان تامین دارو را تکذیب کردند، کمبود دارو که یک بحران استراتژیک محسوب می‌شود در طول دو سال اخیر و از همان ابتدای آغاز طرح «دارویار» برای بیماران به یک مشکل جدی تبدیل شد و خانواده بیماران باید ده‌ها داروخانه را برای پیدا کردن داروهایی که تولیدشان به دلیل به صرفه نبودن، کاهش پیدا کرده بود زیر پا می‌گذاشتند و البته برخلاف ادعای وزارت بهداشت درباره ثابت ماندن و افزایش نیافتن قیمت دارو با اجرای «طرح ملی دارویار» باید قیمت گران‌تری هم برای داروهای خود می‌پرداختند.

این واقعیت‌ها البته هر وقت از زبان رسانه‌ها مطرح می‌شد، مسوولان وزارت بهداشت آن را تکذیب می‌کردند و مدعی بهبود شرایط نسبت به قبل می‌شدند.

آخرین تکذیبیه سازمان غذا و دارو برای اواخر تیر امسال ارسال شد که در بخشی از این تکذیبیه و در واکنش به اظهارات محمدرضا واعظ‌مهدوی که از رواج فعالیت مافیای دارو و رانت داروهای وارداتی و ناکارآمدی طرح دارویار انتقاد کرده بود اعلام شده بود: «شفاف شدن فرآیند تولید در دولت ابراهیم رییسی در حوزه دارو که با تسهیل و الکترونیکی شدن روند صدور پروانه، شفافیت در تخصیص ارز و نظایر آن دنبال شده است، منویات مقام معظم رهبری در حرکت به سمت توسعه بخش خصوصی را پیگیری نموده است، این میزان بی‌سابقه شفافیت فرآیندها از مرحله ثبت و دریافت مجوز تا ورود محصول به بازار، امکان بروز گسترده تخلف مانند آنچه در دولت‌های پیشین محتمل می‌نمود را منتفی می‌کند.

وی اضافه کرد: به عنوان یک مثال از همراهی صنعت موفق داروسازی با سیاست‌های اصلاحی می‌توان به طرح دارویار برای اصلاح سیاست‌های ارزی و مقابله با فساد اشاره کرد.... دولت ابراهیم رییسی با اجرای طرح دارویار و متعاقب آن اصلاح سیاست‌های پوشش بیمه‌ای، هم قیمت دارو را برای مصرف‌کننده ثابت نگه داشت و هم روند تامین دارو را در کشور تسهیل کرده و طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق معکوس دارو بعد از طرح دارویار، 62 درصد کاهش پیدا کرده است که یک رقمی بی‌سابقه و نتیجه رویکرد دولت شهید رییسی در مقابله با فساد و تخلفات و همچنین نمودار روشن حمایت قاطع از تولید و سرمایه‌های ملی در حوزه دارو بوده است. علاوه بر این، طبق استعلام صورت گرفته از بیمه‌های پایه، در 260 قلم دارو، قیمت دارو برای مصرف‌کننده نهایی 86 درصد کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد رویکرد دولت در حفظ منافع مردم و تولیدکنندگان به‌صورت توامان موثر واقع شده است....

وی افزود: در حال حاضر ذخیره حدود سه ماه و بیشتر را داریم، اما برای اینکه امنیت لازم در حوزه سلامت را داشته باشیم باید در همه حوزه‌ها به ذخیره ۶ ماهه برسیم. ذخیره ۶ ماهه برای دارو و تجهیزات عموما در مورد داروهایی است که به عنوان داروهای اساسی مطرح است. کشورهای توسعه یافته لیستی را به عنوان داروهای اساسی مشخص می‌کنند، داروهایی که نبودشان آسیب‌زاست. در کشور ما نیز این لیست با همکاری معاونت درمان تهیه و به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده و حتما باید درباره این اقلام اساسی ذخایر داشته باشیم.

اخیرا ماهنامه رازی که یک نشریه تخصصی در حوزه دارو است در مقاله‌ای مشکلات صنعت دارو را بررسی کرد.

مجتبی سرکندی که یکی از دست‌اندرکاران صنعت دارو است در این مقاله با عنوان «نفس‌های آخر صنایع داروسازی» با نگاهی به تاثیر منفی تصمیمات دولت سیزدهم برای نظام تامین دارو نوشت: طرح دارویاری در ۲۳ تیر 1401 با محوریت خروج دارو از سبد ارز ترجیحی و تمرکز بر نظام بیمه‌ای توزیع یارانه دارو و تسهیل دسترسی بیماران به دارو اجرا شد، اما آنچه پس از دو سال شاهدیم، از هم پاشیدگی محسوس و آشکار زنجیره تامین و توزیع دارو، به ویژه ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی، شرکت‌های توزیع یا پخش دارو و داروخانه‌هاست که نتیجه آن کمبودهای قابل توجه در اقلام مختلف دارویی بوده و داروهایی که تا پیش از این همواره و به سهولت در دسترس آحاد جامعه قرار داشت، اکنون نایاب یا کمیاب هستند.

وی اضافه کرد: این طرح در روزهای ابتدایی با استقبال دست‌اندرکاران صنعت دارو همراه شد و همگان اذعان داشتند که اگر منابع مالی طرح به موقع تامین شود، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد، اما به تدریج که اجرای طرح دارویاری پیش رفت، برخی موافقان طرح تبدیل به منتقد شدند و به‌ شدت از روند اجرای طرح دارویاری گلایه کردند، بیشترین حجم انتقادات از سمت داروخانه‌ها «خط مقدم توزیع دارو» بود که عنوان می‌کردند از پرداخت یارانه دارو خبری نیست و دیگر نمی‌توانیم دارو تهیه کنیم تا در اختیار بیماران قرار دهیم.

در ادامه این مقاله به انتقاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم از طرح دارویار اشاره شده است، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم در دو سال اخیر و بعد از آغاز اجرای طرح دارویار طی چند گزارش هم از نقص‌های طرح دارویار انتقاد کرد و هم وزیر بهداشت و مسوولان سازمان غذا و دارو را به دلیل تداوم کمبودهای دارویی و مشکلات دسترسی به دارو، خطاب قرار داد.

بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت سیزدهم در واکنش به این گزارش کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس رفت و خطاب به نمایندگان مدعی شد که کمبودهای دارو در سال 1402 کمتر از سال 1401 است و گفت: مساله تامین دارو و تجهیزات، یک مساله بین وزارتخانه‌ای و بین سازمانی است و ارگان‌هایی مانند بانک مرکزی در ارتباط با تامین به ‌موقع ارز مورد نیاز، گمرک در ارتباط با ترخیص دارو و تجهیزات، سازمان ملی استاندارد در ارتباط با ترخیص، سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با تامین منابع مورد نیاز و به ‌موقع در این حوزه و سازمان‌های بیمه پایه در ارتباط با همکاری برای پرداخت مطالبات سازمان‌ها کار می‌کنند.

وی افزود: مساله مهم در ارتباط با تامین ارز و واردات مواد اولیه و داروها، ثبت سفارش و تامین نقدینگی برای بخش تامین‌کننده دارو یا مواد اولیه است، با توجه به اینکه در طرح دارویار، ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل شده امروزه میزان تسهیلات و نقدینگی بیشتری مورد نیاز است و نزدیک به ۶۰ درصد این واردات در بخش خصوصی انجام می‌شود.

وزیر بهداشت ادامه داد: بعد از ثبت سفارش برای تامین ارز، ارز به بانک مورد نظر در خارج کشور واریز می‌شود تا پس از ارایه به شرکت خارجی دارو وارد کشور شود. برخی اوقات وقتی همه کارها انجام گرفته، به دلیل تحریم بانک مربوطه از اقدامات بعدی امتناع ‌می‌کند. اخیرا یکی از بانک‌های خارجی با وجود اینکه برخی داروهای ما که در جاهایی اختصاصی تولید می‌شود و همه کارهای آن انجام شده در مرحله آخر این کار را انجام نداد.

عین اللهی گفت: بنابراین اگر ما در هر کدام از این حلقه‌ها مشکل داشته باشیم در واردات دارو و تجهیزات دچار مشکل می‌شویم. با این حال امسال میزان کمبودهای دارویی ما بسیار کمتر از سال گذشته است، به عنوان مثال امسال با توجه به گرمای بسیار زیاد در تابستان و عفونت‌ها و آنفلوآنزا و بیماری‌های تنفسی هیچ‌گونه کمبود سرم تزریقی و آنتی‌بیوتیک‌ و داروهای بیهوشی نداشتیم.

ادعای وزارت بهداشت در خصوص رفع کمبودهای دارویی و گزارش‌هایی که به مجلس می‌رسد و از واقعیتی خلاف ادعای وزارت بهداشت حکایت دارد، فروردین امسال حتی به تقابل مجلس و وزارت بهداشت منجر شد.

فروردین امسال سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تاکیدهای چهارمین گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد تکلیف دولت برای رفع کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در یک مهلت دو ماهه، با نام بردن از رییس کل بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بهداشت، این مسوولان را مرتکبان قصور در رفع کمبود دارو و شیرخشک معرفی کرد و از قوه قضاییه درخواست کرد که برای بررسی چرایی حل نشدن این مشکلات رسیدگی جدی‌تری داشته باشد.

نویسنده مقاله ماهنامه رازی در نگاهی به گزارش‌های مجلس و واکنش‌های وزارت بهداشت در این دو سال و در اشاره به انتقاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم به چالش‌های طرح دارویار می‌نویسد: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اواسط آذر ۱۴۰۱ در صحن علنی با یادآوری بررسی ابعاد اجرای طرح دارویاری توسط وزارت بهداشت گفت که این کمیسیون از ابتدا نارسایی‌های این طرح را به مسوولان مربوط گوشزد کرد و تاکید کردیم که منابع طرح باید تامین شود تا با شکست مواجه نشود و دولت باید به گونه‌ای گام بردارد که برای خدمات درمانی و هزینه دارو، پرداختی از جیب مردم نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند.

در واقع مهم‌ترین اولویت ما تامین منافع و توجه به تامین، تدارک و داروی مردم و موفقیت طرح بوده است. در گزارش دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص بررسی نحوه مدیریت زنجیره تامین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور «نیمه دوم سال 1401» ذکر شد که بانک مرکزی اخیرا نسبت به ابلاغ ارایه تسهیلات تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اختصاص به شرکت‌های داروسازی اقدام کرده که این امر تنها از جانب یکی از بانک‌ها اجرایی شده و باقی بانک‌های عامل به استناد آیین‌نامه رشد تراز بانک‌ها که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده از ارایه تسهیلات امتناع کرده‌اند.

همچنین به استناد تفاهمنامه میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقرر شد تا در راستای جلوگیری از هر گونه اخلال در نظام سلامت کشور، سهمیه ارزی دیگری به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای واردات اقلام مذکور تامین شود، اما این بانک با توجیه عدم ایفای تعهدات مرتبط با تفاهمنامه توسط سازمان برنامه و بودجه، از اختصاص ۵۰۰ میلیارد دلار باقیمانده امتناع کرده است.

سرکندی اتفاقات فعلی را نتیجه تصمیم اشتباه دولت در پرداخت نکردن سهم تامین دارو و تحمیل این سهم به گردن صنعت دارو «داروخانه، پخش و تامین‌کننده» دانسته و در ادامه نوشته است: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای یارانه دارو و تجهیزات پزشکی بود که سرانجام هم مجلس با همین پیشنهاد موافقت و اعلام کرد هر جا نیاز باشد با متمم کمبود بودجه را جبران خواهد کرد.

در مورد این امر سازمان غذا و دارو پیشنهاد ۱۰۵ همتی داشت و سندیکای صاحبان صنایع داروسازی و متخصصان دانشگاهی نیز تاکید داشت که اگر برای دارویاری حداقل ۱۰۵ همت و با احتساب نرخ تورم ۱۳۵ همت اعتبار بدهند، می‌توان سال 1402 را به شکل سر به سر گذراند تا پرداخت از جیب مردم بیشتر نشود، با این حال از ۶۹ همت تصویبی، فقط ۳۶ همت به دارو اختصاص یافت که تمام آن هم پرداخت نشد و دولت ۲۴ همت برای دارویاری پرداخت کرد و ۱۲ همت کسری داشت.

آبان 1402 سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو پیرامون کمبود بودجه دارو موضوع متمم بودجه را مطرح کرد و گفت: درخواست ما تا ۸۵ هزار میلیارد تومان برای سال جاری است که باید از طریق سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دنبال کنیم.آن بخش که مربوط به سازمان‌های بیمه‌گر است باید سازمان برنامه و بودجه تامین کند، اما آن قسمت که مربوط به بانک مرکزی است، باید با رایزنی حل شود، واقعی نبودن پیش‌بینی بودجه طرح دارویاری در ۱۴۰۲ و کسری آن در سال 1403 نیز ادامه یافته و در بودجه امسال اعلام شده که برای بودجه طرح دارویاری ۸۶ همت در نظر گرفته شده ولی اگر نرخ تورم، ورود داروهای جدید و رشد مصرف دارو لحاظ شود، دولت باید حداقل 190 تا ۲۰۰ همت به عنوان بودجه طرح دارویاری در نظر می‌گرفت.

بخش دیگری از این مقاله بررسی وضع موجود مطالبات و بدهی‌های دست‌اندرکاران زنجیره تامین دارو در کشور و کمبودهای دارویی به عنوان نتیجه مستقیم کمبود نقدینگی در صنعت دارو است که سرکندی در این بخش می‌نویسد: شرکت‌های توزیعی15.5 همت از دانشگاه‌های علوم پزشکی طلب دارند و مجموع بدهی دانشگاه و بخش دولتی 24.6 همت است، 46.6 همت هم از داروخانه‌های خصوصی طلب دارند که در مجموع 71.27 همت طلب است در صورتی که اگر میزان فروش دارو در ۶ ماه اول و دوم سال به نسبت ۴۰ به ۶۰ در نظر گرفته شود، حدود ۵۰ درصد از بازار دارویی مطالبه وجود دارد. بسیاری از بیمارستان‌های دولتی اکنون تراز منفی دارند و به‌رغم اینکه حساب دارویی آنها تفکیک شده، اما همیشه پرداخت دارویی برای آنها، آخرین اولویت است و پول دارو را برای هزینه‌های دیگر خود مصرف می‌کنند.یکی از موارد مهم در کمبودها، شیرخشک است.

شیرخشک از طرف سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بیمه سلامت واگذار شده و داروخانه‌ها شیرخشک را با چک ۱۵ روزه و یک ماهه از شرکت می‌گیرند و اگر پول آن به داروخانه‌ها بازنگردد، دچار کمبود نقدینگی می‌شوند و دیگر توان خرید شیرخشک نخواهند داشت. از این رو داروخانه‌ها هم در حداقل تعدادی که بتوانند موجودی شیرخشک را دریافت می‌کنند، درحالی که شیرخشک در کارخانه وجود دارد.

وی افزود: این موضوع در لایحه بودجه دیده نمی‌شود، یعنی صنعت دارو باید تولید و عرضه کند، اما عملا پیش‌بینی بودجه به درستی اتفاق نمی‌افتد که سبب انباشت بدهی‌ها و ورشکستگی زنجیره تامین می‌شود. کمبود نقدینگی، طلب‌های بیمه‌ای و در کنار این موارد افزایش روزافزون قیمت‌ها «نیروی کار، آب، برق، مواد بسته‌بندی و...» وضعیت اقتصادی آشفته‌ای را برای صنایع داروسازی کشور رقم زده است.

عضو هیات‌مدیره و مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ادامه داد: تامین نقدینگی برای تامین دارو دغدغه اصلی صنعت داروسازی کشور است، قرار بود بعد از اجرای طرح تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد، وعده‌ای که البته هرگز عملی نشد و بی‌توجهی بانک‌ها در زمینه ارایه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور این صنعت را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است.

احمدی گفت: متاسفانه بانک مرکزی و بانک‌های عامل در ارایه تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی کارشکنی می‌کنند که این موضوع تامین داروهای اساسی بیماران را با چالش مواجه کرده و بیماران رنجور را سرگردان این داروخانه و آن داروخانه می‌کند. نظام بانکی کشور باید بداند که هر گونه تاخیر در پرداخت این تسهیلات می‌تواند به قیمت به خطر افتادن جان بیماران نیازمند دارو تمام شود. روزنامه اعتماد