از سالمندی فعال تا جوانی جمعیت

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در تقویم جهانی اول اکتبر هر سال «۱۰ مهر در سال ۱۴۰۳» «روز جهانی سالمندان» نامیده شده است. در سال ۱۹۸۲ میلادی سازمان ملل متحد، شورای بین‌المللی سالمندی را تأسیس کرد و در همان سال طرحی را برای تعیین روز جهانی سالمندان تا سال ۱۹۹۰ پیشنهاد کرد. این شورا اول اکتبر را به عنوان روز جهانی سالمندان اعلام کرد.

به همین مناسبت هر ساله هفته‌ای به عنوان «هفته ملی سالمند» در ایران گرامی داشته می‌شود و برنامه‌های مختلفی برگزار می‌شود. روز جهانی سالمندان شبیه به روز ملی پدربزرگ و مادربزرگ در ایالات متحده آمریکا و کانادا و همچنین جشنواره‌ای در چین و روز احترام به سالمندی در ژاپن است.

عناوین روزشمار هفته تکریم سالمندان نیز از شنبه هفتم مهر تا جمعه سیزدهم مهر به ترتیب شنبه هفتم مهر روز «حمایت سالمندان از جوانی جمعیت»، یکشنبه هشتم مهر روز «رسانه و فرهنگ‌سازی تکریم سالمندان»، دوشنبه نهم مهر روز «مشارکت سالمندان در خانواده و جامعه»، سه‌شنبه دهم مهر روز «تکریم سالمندان در دستگاه‌های اجرایی»، چهارشنبه یازدهم مهر روز «آموزش و توانمندسازی سالمندان»، پنجشنبه دوازدهم مهر روز «حمایت‌های اجتماعی - رفاهی سالمندان» و جمعه سیزدهم  مهر روز «دسترسی عادلانه سالمندان به محیط‌های مناسب‌سازی شده» تعیین و اعلام شده است.

یکی از عناوین هفته تکریم سالمندان حمایت آنان از جوانی جمعیت است، در همین راستا به‌دلیل اهمیت این موضوع به ابعاد مختلف آن و پیشرفت‌های این حوزه می‌پردازیم.

«طرح جوانی جمعیت» در مهر ۱۴۰۰ به عنوان قانونی در راستای اجرای صحیح سیاست‌های جمعیتی به شکل فوریتی و لازم‌الاجرا تصویب شد، قانونی که شاید بتواند شاخص‌های آماری جمعیتی را در چشم‌اندازی چندساله دچار تحولات بنیادین کند، اما این قانون همچنان کامل اجرایی نشده است. با روی کار آمدن دولت چهاردهم نگاه‌ها به عملکرد و البته رویکردها در اجرای قوانینی است که مسیر سخت آن یعنی فراهم کردن زیرساخت‌ها، قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی آن در دولت سیزدهم ایجاد شد و حال نوبت دولت چهاردهم است تا مسیر را ادامه دهد.

وی با بیان این‌که در اجرای این قانون، مشوق‌هایی برای فرزندآوری اختصاص یافته است افزود: اعطای تسهیلات ازدواج به دو و نیم میلیون نفر، تسهیلات فرزندآوری به یک و نیم میلیون نفر و اعطای زمین به ۸۰ هزار خانوار از جمله‌ی مشوق‌ها بوده است. بر اساس «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به‌ازای تولد هر فرزند، تسهیلات حمایتی ارائه شده و به‌ازای تولد فرزند سوم به بعد طبق ماده ۳ و ۴ زمین رایگان حداکثر ۲۰۰ مترمربعی اعطا و مطابق ماده ۱۸، تخفیف مالیاتی ۱۵ درصدی و طبق ماده ۲۱ بیمه رایگان مادران روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.

صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در خصوص توصیه رهبر انقلاب اسلامی به دولت چهاردهم در زمینه‌ی اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید اجرای قانون جوانی جمعیت را جدی پیگیری کند، زیرا یکی از دستگاه‌هایی است که در این زمینه نقش مؤثری دارد. البته همه‌ی چالش جمعیت به‌وسیله‌ی این وزارتخانه قابل‌حل نیست، ولی سهم و وزن آن بسیار زیاد است.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت ادامه داد: زیرساخت‌هایی که برای اجرای قانون جوانی جمعیت نیاز است در دولت سیزدهم تصویب و فراهم شد و آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات لازم دستگاهی و نهادی نوشته، اشکالاتش فهمیده و تا حد خوبی اصلاح شده است و اکنون فرصت فوق‌العاده برای دولت چهاردهم وجود دارد تا آن را اجرایی کند.

قاسمی گفت: قانون جوانی جمعیت در ۲.۵ سال ابتدایی حداکثر حدود ۳۰ درصد اجرا شد البته نه به‌این معنا که قانون به‌طور کامل اجرا شده، بلکه ۳۰ درصد مواد قانونی در دستگاه‌ها به سمت اجرا رفت و با وجود موانع فراوان اجرا شد، به نحوی‌که قانون اعطای ۲۰۰ متر زمین برای فرزند سوم و بیشتر که بعد از سال ۱۴۰۰ به دنیا می‌آید، به‌طور نسبی اجرا شد و در کل کشور حدود ۸۵ هزار قطعه زمین واگذار شده است.

 دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت اظهار کرد: اعطای خودروی بدون نوبت برای فرزند دوم و بیشتر نیز در مواردی اجرا شد. لذا می‌توان گفت که ۲۵ تا ۳۰ درصد قانون اجرا شده است. با این‌حال موضوع اصلی که رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بیشتر از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطالبه کردند، این است که قانون جوانی جمعیت به‌طور جدی پیگیری شود. اگر دولت چهاردهم عزم و اراده جدی داشته باشد می‌توان امیدوار بود درصد اجرای قانون به ۵۰ درصد افزایش یابد.

وی با عنوان این مطلب که درصد زایمان‌های سوم به بعد در کشور افزایش یافته است افزود: فرزند سوم در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷.۵۹ درصد موالید بود که در سال ۱۴۰۲ به ۱۸.۹۷ درصد افزایش یافت. فرزند چهارم و پنجم نیز آمارهای افزایشی در کشور را نشان می‌دهد که نشانه‌ی اصلاح الگوی صحیح فرزندآوری است.

مسؤول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت ادامه داد: از سال ۱۳۹۴ به بعد شاهد کاهش موالید در کشور بودیم که با شیب تندی همراه بود، اما در برخی از سال‌ها ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار کاهش یافته است. پس از اجرای قانون حمایت از خانواده از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ روند کاهش موالید در کشور با شیب کمتری ادامه یافت که امیدواریم در سال ۱۴۰۳ این رقم افزایشی شود.

جباری گفت: میزان فاصله‌ی ازدواج تا تولد نخستین فرزند از ۴ سال به ۳ سال کاهش یافته است و البته سیاست‌گذاری بر فرزندآوری در دو سال اول ازدواج است، زیرا فرزندآوری در دو سال اول ازدواج موجب تشخیص به‌هنگام ناباروری و درمان مؤثر آن خواهد شد، نرخ رشد جمعیت و باروری در کشور به ثبات رسیده و شیب نزولی آن متوقف شده است، نرخ رشد جمعیت ۰.۶ درصد است و نرخ باروری کلی ۱.۶ درصد است. تا پیش از بسته شدن پنجره‌ی جمعیت کشور باید از این فرصت استفاده کرد و تاکید بر فرزندآوری جوانان دهه ۶۰ است.

وی افزود: باید به نرخ جانشینی در باروری کلی کشور دست یابیم که رقم آن ۲.۵ فرزند برای هر زوج است. شاید بر اساس آمارهای بین‌المللی این رقم ۲.۱ درصد باشد، اما به سبب کاهش میزان موالید در کشور، رقم موردنیاز کشورمان ۲.۵ در نظر گرفته شده و باید از رقم ۱.۶ کنونی به ۲.۵ برسیم.

مسؤول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت به ابلاغ قانون حمایت از خانواده در سال ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی کشور اشاره کرد و گفت: پیش از ابلاغ این قانون تنها مراکز درمان ناباروری فوق‌تخصصی و سطح ۳ در کشور داشتیم. اما اکنون مراکز درمان ناباروری سطح ۲ با ارائه درمان‌های تخصصی که برای بسیاری از زوج‌های نابارور کافی‌است، در کشور فعال شده است.

جباری اضافه کرد: در تمام دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور حداقل یک مرکز درمان ناباروری سطح ۲ داریم به‌گونه‌ای که، اکنون ۸۷ مرکز در این سطح در کشور فعال است، همچنین از ۲۰ مرکز دولتی درمان ناباروری در سطح فوق‌تخصصی و ۳ نیز در سال ۱۴۰۰ اکنون به ۵۱ مرکز درمان ناباروری سطح ۳ در کشور رسیده‌ایم.

احمد جوانمرد مدیرکل مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم در رابطه با میزان امید به زندگی در کشور گفت: عملکرد مطلوب نظام سلامت در کشور مترادف با افزایش بهره‌وری عموم جامعه است، چرا که این وزارتخانه در راستای تأمین سلامت مردم تلاش می‌کند و این تلاش‌ها منجر به ارتقای بسیاری از شاخص‌ها از جمله «امید به زندگی» شده است. افزایش سن امید به زندگی در کشور یکی از نتایج ارتقای بهره‌وری در نظام سلامت است، به نحوی که سن امید به زندگی اکنون در کشور ۷۵ سال است، در حالی که این رقم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۵۶ سال بود.

حسین فرشیدی معاون سابق بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر برنامه‌های جوانی جمعیت و همچنین افزایش موالید در برخی استان‌ها گفت: یکی از شاخص‌های اصلی حوزه بهداشت که سازمان‌های‌ بین‌المللی بر آن تاکید دارند، «سالم زیستن» است، این در حالی‌است که برای تامین «رفاه» بسیار تلاش کردیم اما زندگی سالم را فراموش کردیم و در نتیجه مسائلی همچون آلودگی هوا و غیره وجود دارند که آسیب‌های بسیاری به همراه داشته‌اند.

وی افزود: میزان تولد زنده در سال ۱۴۰۱ حدود ۸.۳ هزار تولد زنده داشتیم و این یک افتخار است و تمام مدیران در این زمینه تلاش کردند. همچنین امید به زندگی در سال ۱۴۰۱ در زنان ۷۸.۵ سال و در آقایان ۷۶.۲ سال بوده است. در سال ۱۴۰۲ برنامه‌های بسیار مهمی داشتیم که از جمله آن‌ها جوانی جمعیت بود و چند روز پیش نیز طرح هادیان زندگی اجرایی شد که ما به دنبال افزایش کدهای ملی هستیم.