نیازمند بازنگری در قوانین انتظامیِ پزشکی هستیم
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به اینکه در مواردی آئین‌نامه‌های ابلاغی دیگر کارآمد نیستند؛ گفت: این آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید با طرح در شورای عالی نظام پزشکی مطابق با شرایط و اقتضائات روز تغییر کرده و به وزارت بهداشت پیشنهاد شود تا اصلاحات لازم از آن طریق نیز انجام پذیرد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، دکتر بهرام جلیلی‌تقویان در حاشیه برگزاری سمینار 2 روزه‌ی چالش‌های قانونی در حرفه پزشکی گفت: افزایش تعداد پزشکان و رشته‌های تخصصی، تغییر رویکردها و رفتارهای جامعه پزشکی و ظهور واژه‌ها و ترم‌های جدید در پزشکی مثلِ پزشکی از راه دور(تله مدیسن) استفاده از ابزارهای نوین در علم پزشکی، ورود هوش مصنوعی به عرصه ارائه خدمات درمانی و ... ایجاب می‌کند که قوانین صنفی و انتظامی فعالیت‌های درمانی و پزشکی مجددا مورد بازنگری قرار گرفته و در مواردی که نقصان و کمبود وجود دارد با طی فرآیندهای لازم، اصلاحات انجام شود.
وی با اشاره به اینکه در مواردی آئین‌نامه‌های ابلاغی دیگر کارآمد نیستند؛ گفت: این آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید با طرح در شورای عالی نظام پزشکی مطابق با شرایط و اقتضائات روز تغییر کرده و به وزارت بهداشت پیشنهاد شود تا اصلاحات لازم از آن طریق نیز انجام پذیرد.
دکتر جلیلی این سمینار را فرصت خوبی برای شروع تغییرات و اصلاحات در حوزه قوانین صنفی و انتظامی پزشکی خواند و گفت: قبلا در قالب وبینار و برنامه‌های یک روزه و تک تخصصی برنامه‌‌هایی اجرایی شده اما به صورت متمرکز و با موضوعات فراگیر حوزه انتظامی این سمینار در سطح نظام پزشکی‌های کشور برای نخستین بار است که برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه معاونت انتظامی سازمان‌های نظام پزشکی مسئول رسیدگی به تخلفات پزشکی هستند؛ گفت: از نظر تقسیم‌بندی، تخلفات انتظامی شامل عدم اجرای موازین علمی، حرفه‌ای و اخلاقی که در قانون نظام پزشکی و آئین‌نامه تخلفات صنفی و حرفه‌ای آمده؛ می شود. وی افزود: تخلفات انتظامیِ پزشکی در دسته بندی قانونی از نوع غیرعمد است. به خاطر اینکه بسیاری از منابع حقوقیِ فقهی و بین المللی معتقد به انجام مسئولیت غیرپزشکی هستند در واقع اولین ارتباط بین بیمار و پزشک به منزله‌ی انعقاد قراردادی جهت درمان و پیگیری است که ممکن است در مراحلی این قرارداد ضمنی منجر به اشکالات یا ایراداتی شود. از اینرو مسئولیت پزشکان یک مسئولیت غیرمطلق محسوب می‌شود و به دلیل عوامل دیگری که در انجام این مسئولیت دخیل است در بررسی مشکلات و تخلفات هم این موضوع مد نظر قرار می‌گیرد.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد همچنین در خصوص فرآیند رسیدگی به شکایات در معاونت متبوع خود گفت: این فرآیند در دو بخش دادسرا و هیات انتظامی صورت می پذیرد. در دادسرا به طور اولیه شکایاتی به خود معاونت می‌رسد و مسئول رسیدگی به این شکایات دادیاران و دادستان هستند که در نهایت منجر به صدور قرارهای مختلف چون منع تعقیب، موقوفی تعقیب و کیفرخواست می شود و پس از صدور کیفرخواست به مرجع بالاتر یعنی هیات های بدوی ارجاع می شود و نهایتا مسئول رسیدگی به پرونده با صدور آراء حقوقی ِ قانونی هیات‌ها هستند. هیات ها که از اعضای بررسی کننده یا محقق پرونده هستند پس از بررسی اولیه پرونده توسط یک فرد، نهایتا برای صدور رای، به مجموع آرای هیات رجوع خواهند کرد.
وی افزود: در اصلِ دادرسی و بررسی پرونده در هیات‌ها، برای شاکیان پرونده فرصت و اجازه اعتراض هست که چنانچه در دادسرا اعتراض صورت گیرد مرجع رسیدگی هیات بدوی خواهد بود و اگر در هیات بدوی اعتراض شود به هیات تجدید نظر ارجاع شده که عالی‌ترین مرجع رسیدگی در استان ها است. در بندهای اولیه ی مجازات های تخلفات صنفی، آرای این هیات قطعی است و فقط در بندهای محرومیت کاری پزشکی، آرا قابل تجدید نظر در هیات بالاتر که هیات انتظامی در نظام پزشکی کل کشور است؛ خواهند بود. نکته مهم این است که مرجع رسیدگی و کارشناسی در پرونده هایی که شاکیان به دادگستری مراجعه کردند؛ هیات بدوی است. پزشکان باید توجه داشته باشند که در بحث رسیدگی به تخلفات انتظامی و حرفه‌ای، معاونت انتظامی مرجع است و اگر پرونده به سایر مسائل حقوقی و قضائی مانند دیه، پرداخت خسارت و ... برسد در دادگستری و پزشکی قانونی پیگیریها انجام خواهد شد.
وی ارکان مسئولیت کیفری در فعالیت های پزشکی را به سه بخش تقسیم کرد و گفت: افعال مجرمانه، رابطه سببیت و نتیجه مجرمانه از این ارکان است. فعل مجرمانه خود به 4 بخش تقسیم می شود. فعل مجرمانه ناشی از بی‌احتیاطی، ناشی از بی‌مبالاتی، ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و ناشی از عدم مهارت. در بی احتیاطی انجام اقدام پزشکی منجر به آسیب به بیمار شده و احتیاط لازم صورت نگرفته در بی‌مبالاتی، لاقیدی ممکن است وجود داشته باشد و در مورد سوم نقضِ قوانین یا آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پزشکی صورت گرفته اما در حوزه عدم مهارت، ممکن است عدم آشنایی پزشک با اصول و دقایق علمی رخ بدهد یا انجام اقدام پزشکی که در حیطه مهارتی پزشک معالج جای نمی‌گیرد منجر به آسیب به بیمار شده باشد.
دکتر جلیلی رابطه سببیت را یکی مسائل مهم در خطاهای پزشکی خواند و گفت: یکی از وظایف مهم معاونت انتظامی نظام پزشکی شناسایی رابطه‌ی بین خطای پزشکی و آسیب یا عارضه‌ی ایجاد شده برای بیمار است. چرا که شاکیان عمدتا خطای پزشکی را عامل عوارض رخ داده قلمداد می کنند در حالی‌که گاه عارضه رخ داده نتیجه‌ی غیرقابل اجتناب اقدام پزشکی و درمانی است و پزشک مسئول عارضه رخ داده نیست.
وی در حوزه نتیجه مجرمانه توضیح داد: هر آسیب، اشکال و ایرادی از نظر شاکیان و مراجعه‌کنندگان نتیجه‌ی کار پزشک است اما به لحاظ قانونی از آنجائی‌که پزشک در هر اقدامی قصدش درمان بیمار است و ممکن است در طی درمان اسباب دیگری منجر به اختلال در این فرآیند شود؛ همیشه نمی‌توان این موضوع را درست پنداشت و باید در مراجع قانونی که یکی از آن‌ها معاونت انتظامی است؛ این مسئله اثبات شود.
وی در پایان به ماده 2 قانون نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: حفظ و حمایت حقوق بیماران یکی از اهداف مهم سازمان است و حتی قبل از حفظ و حمایت حقوق اعضاء جامعه پزشکی قرار دارد. لذا این سمینار 2 روزه با هدف تمرکز بر پیشگیری از قصور پزشکی، آشناسازی جامعه پزشکی با قوانین و مقررات و همچنین حفظ حقوق گیرندگان خدمات سلامت برگزار که مورد استقبال جامعه پزشکی مشهد و استان نیز واقع شد.
وی با اشاره به اینکه در مواردی آئین‌نامه‌های ابلاغی دیگر کارآمد نیستند؛ گفت: این آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها باید با طرح در شورای عالی نظام پزشکی مطابق با شرایط و اقتضائات روز تغییر کرده و به وزارت بهداشت پیشنهاد شود تا اصلاحات لازم از آن طریق نیز انجام پذیرد.
دکتر جلیلی این سمینار را فرصت خوبی برای شروع تغییرات و اصلاحات در حوزه قوانین صنفی و انتظامی پزشکی خواند و گفت: قبلا در قالب وبینار و برنامه‌های یک روزه و تک تخصصی برنامه‌‌هایی اجرایی شده اما به صورت متمرکز و با موضوعات فراگیر حوزه انتظامی این سمینار در سطح نظام پزشکی‌های کشور برای نخستین بار است که برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه معاونت انتظامی سازمان‌های نظام پزشکی مسئول رسیدگی به تخلفات پزشکی هستند؛ گفت: از نظر تقسیم‌بندی، تخلفات انتظامی شامل عدم اجرای موازین علمی، حرفه‌ای و اخلاقی که در قانون نظام پزشکی و آئین‌نامه تخلفات صنفی و حرفه‌ای آمده؛ می شود. وی افزود: تخلفات انتظامیِ پزشکی در دسته بندی قانونی از نوع غیرعمد است. به خاطر اینکه بسیاری از منابع حقوقیِ فقهی و بین المللی معتقد به انجام مسئولیت غیرپزشکی هستند در واقع اولین ارتباط بین بیمار و پزشک به منزله‌ی انعقاد قراردادی جهت درمان و پیگیری است که ممکن است در مراحلی این قرارداد ضمنی منجر به اشکالات یا ایراداتی شود. از اینرو مسئولیت پزشکان یک مسئولیت غیرمطلق محسوب می‌شود و به دلیل عوامل دیگری که در انجام این مسئولیت دخیل است در بررسی مشکلات و تخلفات هم این موضوع مد نظر قرار می‌گیرد.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد همچنین در خصوص فرآیند رسیدگی به شکایات در معاونت متبوع خود گفت: این فرآیند در دو بخش دادسرا و هیات انتظامی صورت می پذیرد. در دادسرا به طور اولیه شکایاتی به خود معاونت می‌رسد و مسئول رسیدگی به این شکایات دادیاران و دادستان هستند که در نهایت منجر به صدور قرارهای مختلف چون منع تعقیب، موقوفی تعقیب و کیفرخواست می شود و پس از صدور کیفرخواست به مرجع بالاتر یعنی هیات های بدوی ارجاع می شود و نهایتا مسئول رسیدگی به پرونده با صدور آراء حقوقی ِ قانونی هیات‌ها هستند. هیات ها که از اعضای بررسی کننده یا محقق پرونده هستند پس از بررسی اولیه پرونده توسط یک فرد، نهایتا برای صدور رای، به مجموع آرای هیات رجوع خواهند کرد.
وی افزود: در اصلِ دادرسی و بررسی پرونده در هیات‌ها، برای شاکیان پرونده فرصت و اجازه اعتراض هست که چنانچه در دادسرا اعتراض صورت گیرد مرجع رسیدگی هیات بدوی خواهد بود و اگر در هیات بدوی اعتراض شود به هیات تجدید نظر ارجاع شده که عالی‌ترین مرجع رسیدگی در استان ها است. در بندهای اولیه ی مجازات های تخلفات صنفی، آرای این هیات قطعی است و فقط در بندهای محرومیت کاری پزشکی، آرا قابل تجدید نظر در هیات بالاتر که هیات انتظامی در نظام پزشکی کل کشور است؛ خواهند بود. نکته مهم این است که مرجع رسیدگی و کارشناسی در پرونده هایی که شاکیان به دادگستری مراجعه کردند؛ هیات بدوی است. پزشکان باید توجه داشته باشند که در بحث رسیدگی به تخلفات انتظامی و حرفه‌ای، معاونت انتظامی مرجع است و اگر پرونده به سایر مسائل حقوقی و قضائی مانند دیه، پرداخت خسارت و ... برسد در دادگستری و پزشکی قانونی پیگیریها انجام خواهد شد.
وی ارکان مسئولیت کیفری در فعالیت های پزشکی را به سه بخش تقسیم کرد و گفت: افعال مجرمانه، رابطه سببیت و نتیجه مجرمانه از این ارکان است. فعل مجرمانه خود به 4 بخش تقسیم می شود. فعل مجرمانه ناشی از بی‌احتیاطی، ناشی از بی‌مبالاتی، ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و ناشی از عدم مهارت. در بی احتیاطی انجام اقدام پزشکی منجر به آسیب به بیمار شده و احتیاط لازم صورت نگرفته در بی‌مبالاتی، لاقیدی ممکن است وجود داشته باشد و در مورد سوم نقضِ قوانین یا آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پزشکی صورت گرفته اما در حوزه عدم مهارت، ممکن است عدم آشنایی پزشک با اصول و دقایق علمی رخ بدهد یا انجام اقدام پزشکی که در حیطه مهارتی پزشک معالج جای نمی‌گیرد منجر به آسیب به بیمار شده باشد.
دکتر جلیلی رابطه سببیت را یکی مسائل مهم در خطاهای پزشکی خواند و گفت: یکی از وظایف مهم معاونت انتظامی نظام پزشکی شناسایی رابطه‌ی بین خطای پزشکی و آسیب یا عارضه‌ی ایجاد شده برای بیمار است. چرا که شاکیان عمدتا خطای پزشکی را عامل عوارض رخ داده قلمداد می کنند در حالی‌که گاه عارضه رخ داده نتیجه‌ی غیرقابل اجتناب اقدام پزشکی و درمانی است و پزشک مسئول عارضه رخ داده نیست.
وی در حوزه نتیجه مجرمانه توضیح داد: هر آسیب، اشکال و ایرادی از نظر شاکیان و مراجعه‌کنندگان نتیجه‌ی کار پزشک است اما به لحاظ قانونی از آنجائی‌که پزشک در هر اقدامی قصدش درمان بیمار است و ممکن است در طی درمان اسباب دیگری منجر به اختلال در این فرآیند شود؛ همیشه نمی‌توان این موضوع را درست پنداشت و باید در مراجع قانونی که یکی از آن‌ها معاونت انتظامی است؛ این مسئله اثبات شود.
وی در پایان به ماده 2 قانون نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: حفظ و حمایت حقوق بیماران یکی از اهداف مهم سازمان است و حتی قبل از حفظ و حمایت حقوق اعضاء جامعه پزشکی قرار دارد. لذا این سمینار 2 روزه با هدف تمرکز بر پیشگیری از قصور پزشکی، آشناسازی جامعه پزشکی با قوانین و مقررات و همچنین حفظ حقوق گیرندگان خدمات سلامت برگزار که مورد استقبال جامعه پزشکی مشهد و استان نیز واقع شد.
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/ygH2