تکلیف قانونی شورای عالی بیمه سلامت در تعیین تعرفه‌ها

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، رضا لاری پور به مواد قانونی مرتبط با تعیین تعرفه‌های خدمات سلامت اشاره کرد و گفت: بر اساس بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران، نسبت به «بازنگری ارزش نسبی» و «تعیین تعرفه خدمات سلامت» برای تمامی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در کشور «اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی» با رعایت الزاماتی اقدام کند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران در توضیح این الزامات گفت: رعایت اصل تعادل منابع و مصارف، تعیین قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با «حق فنی واقعی یکسان»، برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران در توضیح دو مؤلفه اساسی برای تعیین تعرفه‌ها در بخش خصوصی گفت: قیمت واقعی خدمات «مصارف» = قیمت تمام شده خدمات + سود سرمایه «دارایی‌های ثابت» + استهلاک که با توجه به اصل مبانی محاسباتی واحد و یکسان قیمت گذاری برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و نیز ناظر به مفاد ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بالاخص تبصره ۲ ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۶ این قانون جهت تعیین قیمت تمام شده خدمات واحدهای اجرایی باید علاوه بر هزینه‌های پرسنلی, هزینه‌های مصرفی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری, هزینه‌های اموال و سرمایه‌ای «نظیر ساختمان‌ها و تجهیزات» نیز محاسبه گردد.

وی افزود: مطابق نظر قانونگذار با توجه به وحدت ملاک قوانین مذکور و بند ک ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی تعیین قیمت واقعی خدماتِ تعرفه‌های خدمات سلامت در بخش غیر دولتی بر اساس ضوابط بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی برعهده سازمان نظام پزشکی است و این سازمان مکلف به همکاری با مراجع ذی‌صلاح در اجرای این تعرفه‌ها است.

لاری پور ادامه داد: سازمان نظام پزشکی با توجه به اصل واحد و یکسان بودن مبانی محاسباتی تعیین قیمت واقعی خدمات در بخش دولتی و غیردولتی ابتدا با همکاری بخش دولتی اقدام به تعیین «قیمت تمام شده خدمات» نموده و سپس با افزودن سود سرمایه و استهلاک به آن «قیمت واقعی خدمات سلامت در بخش خصوصی» را مطابق ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی به سازمان برنامه و بودجه و نیز وزارت بهداشت پیشنهاد می‌نماید تا این دو نهاد عالی اداری، پیشنهاد مشترک «تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی» را جهت تعیین به شورای عالی بیمه سلامت ارائه نمایند و مراتب پس از تأیید در سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه گردد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران در توضیح مؤلفه دوم در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی گفت: نرخ سرانه حق بیمه درمانی «منابع» = بر اساس سطح درآمد گروه‌های بیمه شونده + وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه سلامت ارائه و به تأیید شورای عالی رسیده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، وزرای بهداشت و رفاه دولت چهاردهم به ترتیب قبلاً سکاندار سازمان نظام پزشکی و معاونت رفاه وزارت رفاه بوده‌اند و هر دو از موافقان اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات هستند.

وی با خطاب قرار دادن رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران افزود: با توجه به شرایط دشوار پیش رو و جلوگیری از آشفتگی در حوزه سلامت و حفظ جایگاه سرآمدی و خوداتکایی ملی ارائه دهندگان خدمات درمانی و افزایش انگیزه و اشتیاق ورود به رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی حوزه سلامت، معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی چند پیشنهاد دارد.