افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی، سودمند یا آسیب رسان به سلامت جامعه؟

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، اواخر دی ماه ۱۴۰۰ بود که شهید سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» را که در جلسه ۸۵۱ و ۸۵۲ به تاریخ‌های ۲۳ آذر ۱۴۰۰ و ۱۰ مهر ۱۴۰۰ به تصویب رسیده بود را برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ابلاغ کرد.

در تبصره یک این مصوبه آمده بود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در تمامی کد رشته محل‌های پزشکی عمومی در مراکز آموزش پزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی، این افزایش ظرفیت را اعمال کند.

اسفند ماه ۱۴۰۰ بود که گروهی از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری خواستار بازگشت وزیر بهداشت به ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی شده بودند.

این گروه در نامه خود نوشته بودند: متاسفانه اخیرا در جلسه فوق العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیمی عجیب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از عضویت دایم شورا کنار گذاشته شده‌اند. این تصمیم موجب دلسردی دانشمندان، اعضای هیات علمی و دانشجویان علوم پزشکی که همگی از فرزندان نخبه کشور هستند، شده است. از آنجا که دانش آموختگان، کارکنان و استادان وزارت بهداشت بیشترین ارتباط چهره به چهره با آحاد مردم را دارند و با همه گروه‌های سنی «از بدو تولد تا سالمندی» در تماس هستند، همچنین با توجه به تاثیر گذاری بالای این وزارتخانه بر فرهنگ و سلامت جامعه از محضر حضرت عالی استدعا داریم تا همانند وزیر علوم، وزیر بهداشت نیز در ترکیب شورا حضور داشته باشند.

وی در ۱۵ آبان ۱۴۰۳ در مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها به صورت تلویحی به اجرای اشتباه این مصوبه اشاره کرد و افزود: وزارت بهداشت و فرهنگستان علوم پزشکی گلایه‌ای داشتند که چرا در مصوبات مربوط به حوزه سلامت و علوم پزشکی، ستاد مستقلی برای سلامت ندارید؟ بحث‌های علوم پزشکی در ستاد علم و فناوری دنبال می‌شد و در این ستاد که بیشتر مهندسان و علوم پایه‌اند، پزشکان در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری سلامت نقشی ندارند. آمدیم برای این‌که این خلأ رفع شود چون مجوز راه‌اندازی ستاد پنجم را نداشتیم و اعضای شورا نیز موافق نبودند، کمیسیون سلامتی در فرهنگستان علوم پزشکی راه انداختیم که با حضور شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و برخی از مسئولان وزارت بهداشت تشکیل می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بحث افزایش ظرفیت‌ها را نیز به آن‌ها واگذار کردیم که بررسی کنند و تحقیق میدانی دقیقی انجام شود. من نیز خودم چون به استان‌ها می‌رفتم می‌دیدم. مصوبه اگر کامل اجرا شود مصوبه خوبی است، چون قرار شد سازمان برنامه‌ و بودجه امکانات و زیرساخت‌ها را تامین کند و ۲۰ درصد افزایش ظرفیت اتفاق بیفتد. ما یک بخشی از مصوبه را اجرا کردیم و بخشی نیز اجرا نشده است.

خسروپناه در خصوص عدم تامین بودجه گفت: بودجه لازم برای زیرساخت این کار تامین نشد. بودجه وزارت بهداشت افزایش پیدا کرد اما این‌که در خصوص افزایش ظرفیت بودجه زیرساختی را تامین کنند، این تامین نشد و از این‌ جهت من به وزارت بهداشت حق می‌دهم. به‌ صورت میدانی هم که می‌رفتم، دیدیم برخی از کلاس‌ها مملو از دانشجو است، فردا این دانشجویان می‌خواهند به بیمارستان و بالای سر مریض و اتاق عمل بروند، با این امکاناتی که جوابگو نیست قطعاً ما پزشک باسواد تربیت نخواهیم کرد، پس این نقد، نقد واردی است.

وی افزود: موضوع دیگر مدیریت نظام سلامت بود که این افراد اعتقاد داشتند برای مدیریت نظام سلامت نیازی نیست که حتما یک پزشک مدیریت کند. در نتیجه این افراد که اکثر آنها جوان بودند با اتصال به حلقه حاکمیت تلاش کردند با استفاده از رسانه‌ها و به ویژه صداوسیما مطالبی را مطرح کنند که به طور مثال آمارهایی از کشورهای جدا شده از شوروی سابق و برخی کشورهای اروپای شرقی ارائه کرده و درباره موضوعی با عنوان تعداد پزشک به نسبت جمعیت صحبت کردند. بر اساس این اعداد گفته می‌شد به طور مثال در یک کشور تعداد پزشک ۶۰ نفر به ازای هر هزار نفر و در ایران ۱۰ پزشک است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ادامه داد: موضوع این‌جاست که افزایش ظرفیت آموزش پزشکی به تنهایی کافی نیست و در کنار این موضوع باید پیراپزشک، پرستار و ماما و همه ارائه دهندگان خدمات سلامت نیز افزایش پیدا کنند تا در یک چرخه بتوان ادعا کرد که میزان دسترسی افزایش پیدا کرده است، افرادی که به دنبال افزایش پذیرش ظرفیت دانشجوی پزشکی بودند در جاهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل ۹۰، بازرسی ویژه ریاست جمهوری و غیره تلاش کردند این مطالب را عنوان کنند و در نتیجه تصمیم گیران نیز با شنیدن کلید واژه‌هایی مانند تعارض منافع، عقب نشینی کردند.

لاری پور گفت: انتظار این بود که وزیر بهداشت سابق در برابر این موضوع مقاومت کند که این اتفاق هم رخ نداد. در نهایت با این روش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، فرهنگستان علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت نامه‌ای را امضا کرده و تبعات افزایش ظرفیت آموزش پزشکی با شرایط حاضر را گوشزد کردند اما به این چهار نهاد مهم در حوزه سلامت هم توجهی نشد و افزایش ظرفیت پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد.

وی افزود: نظام سلامت در هر زمینه‌ای که گام بر می‌دارد کلید واژه تعارض منافع نیز مطرح می‌شود و در واقع تبدیل به چماقی برای کوبیدن بر سر جامعه پزشکی شده است اما در هر حوزه دیگری هم کارشناسان مربوطه نظر می‌دهند. وقتی درباره مسائل دینی سوال می‌شود طبیعی‌ست که به یک مجتهد و عالم دینی مراجعه شود و در نتیجه در حوزه علوم پزشکی نیز علاوه بر این‌که می‌توان از سایر افراد سوال شود، باید نظر افراد شاخص حوزه علوم پزشکی سوال شود که با فضاسازی‌های انجام شده، اتفاق نیفتاد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: حتی پس از صحبت با رئیس جمهور شهید، افزایش ظرفیت پذیرش آموزش پزشکی به تعویق افتاد. با رئیس حوزه‌های علمیه کشور هم دیدار و صحبت شد و تبعات افزایش ظرفیت را شفاف کردیم. دکتر مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی هم در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور پیدا کرد و حتی به نظر دکتر مرندی هم در این زمینه توجهی نشد. از طرفی وزیر بهداشت سابق و وزیر علوم سابق هم در یک تصمیم گیری نادرست از جلسه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی کنار گذاشته شده بودند. هرچند بعد از مدتی این موضوع برطرف شد.

لاری پور ادامه داد: در مجموع تصمیم این شد که ظرفیت افزایشی برای رشته‌های پزشکی با شیب ملایم رخ بدهد، حتی این طور گفته شد که در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سقف پذیرش ظرفیتی قرار داریم و امکان افزایش ظرفیت در برخی از این دانشگاه‌ها وجود ندارد و باید تلاش کنیم دانشگاه‌هایی که همچنان ظرفیت افزایش دارند به سقف پذیرش برسند. توانمندی جامعه پزشکی در حوزه آموزش حاصل دسترنج اساتیدی است که در دانشگاه‌های علوم پزشکی تلاش کرده و حتی پزشکان ایرانی که مهاجرت می‌کنند جزو پزشکان خوب محسوب می‌شوند که هم از نظر تشخیصی و هم از نظر درمانی توانمند هستند.

وی اضافه کرد: برای افزایش ظرفیت آموزش پزشکی بسیاری از کارشناسان اعلام کرده‌اند که نیازمند استاد و عضو هیات علمی هستیم و نسبت استاد به دانشجو باید مشخص باشد و همچنین برای دانشکده و دانشگاه به آزمایشگاه و نیازمندی‌های دیگر هستیم و با این حجم افزایش ظرفیت نمی‌توان آموزش با کیفیتی ارائه کرد.

مهمترین بهانه برای این مصوبه کمبود پزشک بود، ولی همه داستان این نیست و در واقع زاویه دید افراد تصمیم‌گیر متفاوت است. می‌توان گفت که در این تصمیم به این فکر نشد که علت دسترسی کم به پزشکان در حوزه خدمات دولتی چیست. معمولا تصمیم گیران درباره خدمات سلامت در بخش دولتی و مناطق کمتر برخوردار صحبت می‌کنند، اما باید بررسی کرد که علت دقیقا چیست و آیا پزشک نداریم یا این‌که پس از گذشتن تعهدات الزامی پزشک تمایلی به ماندن در سیستم دولتی ندارد.

طاهره چنگیز «رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان» در این خصوص گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز احساس شده‌ای را مطرح کرده بود، این نیاز امکان دارد که واقعی یا غیرواقعی باشد. وقتی یک تقاضایی وجود داشته باشد، امکان دارد که صورت مسئله چیز دیگری بوده یا اصلا راه حل دیگری بخواهد. احساس نیاز مبنی بر کمبود پزشک بر اساس آمارهای ارائه شده به این شورا بود و راه حل هم افزایش ظرفیت در دانشگاه‌های علوم پزشکی در نظر گرفته شد. اگر از این زاویه نگاه کنیم تحلیل مسئله از ابتدا مشکل دارد و اجازه داده نشد کسانی که می‌توانستند تحلیل دقیقی داشته باشند صحبت کرده و حرف این افراد هم شنیده شود.

چنگیز گفت: استدلال‌هایی که درباره ظرفیت پذیرش مطرح شد نیز قابل پذیرش نیستند. به طور مثال گفته می‌شد دانشگاه علوم پزشکی تهران در یک بازه زمانی، ۵۰۰ دانشجوی پزشکی می‌گرفت و تعداد اعضای هیات علمی نصف اکنون بودند، چطور است که تعداد اعضای هیات علمی دو برابر شده و حاضر نیستید تعداد دانشجوی پزشکی را افزایش بدهید؟

وی تصریح کرد: این استدلال ساده انگارانه است و توجهی به ظرفیت مشترک رشته پزشکی با سایر رشته‌ها نشده است. همچنین توجهی به این نشده که به ازای افزایش هیات علمی چه تعداد رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی اضافه شده و در رشته‌های علوم پایه چقدر دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری افزوده شده است. به ازای ۱۱ یا ۲۰ دانشجوی پزشکی شاید یک استاد نیاز باشد، اما برای دستیاران باید به ازای هر دو نفر دستیار یک متخصص و استاد داشته باشیم. این محاسبات مد نظر قرار نگرفته و تصمیم گیران به بی‌راهه رفته‌اند. چماق تعارض منافع نیز هر بار مورد استفاده قرار می‌گیرد تا در برابر استدلال‌ها ایستادگی کنند.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی گوش شنوایی برای این موضوع نداشت و در واقع به حرف‌های دیگری توجه می‌کردند و با چماق تعارض منافع و به بهانه تصمیم گیری توسط پزشکان این اقدام انجام شد. در حال حاضر دانشگاه‌های علوم پزشکی به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند و حتی با ظرفیت‌های قبل نیز با کمبود استاد و فضای آموزشی و آزمایشگاه مواجه بودیم.

وی افزود: در حوزه آموزش پزشکی اجازه تخفیف در کیفیت را نداریم. در برخی حوزه‌ها ممکن است تخفیف در کیفیت امکان پذیر باشد اما اگر در هر بخشی از آموزش پزشکی، کیفیت مطلوب ارائه نشود جان و سلامت مردم به خطر می‌افتد. کلاس‌های مدرن آموزش پزشکی بر تعداد اندک و بحث و تعامل استاد و دانشجو تاکید دارد و آموزش باید با سوال و جواب و مشارکت دانشجو باشد نه اینکه متاسفانه ظرفیت برخی کلاس‌ها که طبق استاندارد باید ۶۰ نفر باشد، ۱۲۰ دانشجو دارد که این شکایت مرتب به بنده می‌رسد.

وزیر بهداشت اضافه کرد: می‌دانم که دکتر خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز این دغدغه را دارد. افزایش ظرفیت در قانون دو پیوست داشت که به هر دلیلی میسر نشده یکی پرداخت سرانه و دیگری تامین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله امکانات بالینی، درمانی و آموزشی برای آموزش و مهارت آموزی بوده است.

فشار مضاعف به دانشگاه‌های علوم پزشکی به واسطه افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی در حالی رخ داد که حتی در برخی گزارش‌ها در فضای مجازی خوابگاه و کلاس هم برای این دانشجویان وجود ندارد. از طرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون نظر گرفتن این‌که چرا وضعیت اشتغال پزشکان به این مرحله رسیده که اشتیاقی برای ارائه خدمت ندارند، صرفا تولید و تربیت پزشک را در نظر گرفته است.

بهتر است به جای آموزش پزشکان جدید که در سال‌های آینده وارد بازار کاری خواهند شد که به صورت مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط است به کیفیت آموزش فکر شود. باید به این توجه کرد که چرا تعرفه‌های پزشکی به درستی تعیین نمی‌شوند و چرا منابع نظام سلامت برای افزایش بهره وری و عمق بخشی بیمه‌های پایه به پایداری نمی‌رسد.

مشکل این‌جاست که برخی افراد در نظام سلامت توانایی بیان مشکلات را ندارند برخی که توانایی دارند هم از فضای درست و مسیر مناسب اقدام نمی‌کنند و به هیاهو بسنده کرده و اصل مسئله را برای جامعه به صورت شفاف بیان نکرده‌اند.

به طور کلی می‌توان گفت که افزایش ظرفیت پزشکی با توجه به وجود پزشکان بی‌کار یا پزشکانی که به واسطه وضعیت شغلی مجبور به مهاجرت می‌شوند یا پزشکانی که در مشاغل دیگر کار می‌کنند کیفیت ارائه خدمات سلامت در سال‌های آتی را کاهش خواهد داد و این هیچ ارتباطی به تعارض منافع ندارد. ایرنا