کمبود نقدینگی چالش بزرگ صنعت دارویی

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، دارو یکی از راهبردی‌ترین اقلام مصرفی در کشور است و با وجود آنکه بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی تولید داخل است باز هم برای واردات ۱۰ درصد باقیمانده و نیز مواد اولیه داروهای تولیدی وابستگی‌هایی به خارج از کشور وجود دارد که تامین ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای آن اجتناب ناپذیر می‌کند.

علاوه بر آن دارو به عنوان مهمترین رکن نظام سلامت باید در دسترس عموم مردم باشد و به همین علت تنظیم بازار دارو از طریق سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات زنجیره تولید، توزیع و عرضه برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

طرح دارویار با هدف ساماندهی ارز تخصیصی به حوزه دارو و ساماندهی یارانه دارو و جلوگیری از قاچاق از تیرماه سال ۱۴۰۱ اجرایی شد تا ضمن جلوگیری از قاچاق دارو از کشور مانع آسیب به حوزه صنعت داروسازی شود و چرخه تامین و توزیع دارو نیز روند مطلوب‌تری داشته باشد، در این طرح که در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت مبنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای اجرایی شد، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل شد و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می‌یابد.

در راستای همین تاخیر در پرداخت اعتبارات طرح دارویار از تابستان امسال شاهد بروز مشکلات مالی و نقدینگی در داروخانه‌ها و شرکت های دارویی بودیم به طوری که ۹ شهریورماه و در روزهای آغازین حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع پرداخت مطالبات صنعت دارو را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت با تمهیدات وزارت بهداشت، رئیس جمهور و دولت نوپای چهاردهم در گام نخست ۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت آن در نظر گرفته شد تا این صنعت از بحران خارج شود.

یکی دیگر از اقداماتی که در حوزه دارو در روزهای ابتدایی دولت چهاردهم انجام شد اجرای تعرفه یک درصدی عوارض گمرکی برای دارو بود.

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز پیش تر در خصوص آخرین اقدامات دولت در زمینه تولید دارو و کمبود ارز گفت: نشست‌های متعددی را با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور برگزار کردیم و برای رفع یا کاهش مشکلات کمبود دارو و نقدینگی تولیدکنندگان و ارز دارو همکاری بسیار خوبی در سطح دولت، رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است.

وی افزود: در این مدت حدود ۱۰ همت از مسیرهای مختلف مانند صندوق توسعه ملی با اذن رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیمه و مراکز مختلف به حساب شرکت های دارویی واریز شده است و شرکت ها اذعان دارند که شرایط شان از حالت بحران خارج شده است البته در کشور با مشکلات ارزی مواجه هستیم، باید بدانیم که میزان ارز موجود برای وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و صمت محدود است و دیدگاه دولت و دکتر مسعود پزشکیان این است که تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت باشد و اولویت همین مقدار ارزی که داریم بخش بهداشت است.

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو هفته گذشته در نخستین اجلاس روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور گفت: تمام تلاش ما بر مدیریت کمبودهای دارویی است، یکی از دلایل عدم تمایل داروخانه‌ها به توزیع شیرخشک، سود پایین این محصول و تاخیر چندماهه در دریافت پول آن از بیمه‌ها است. این شرایط باعث می‌شود شیرخشک برای داروخانه‌ها به محصولی زیان‌ده تبدیل شود و توجیه اقتصادی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه راه‌حل بلندمدت کمبود دارویی تجویز و مصرف منطقی دارو است افزود: به‌ طور متوسط در هر نسخه ایرانی حدود چهار قلم دارو تجویز می‌شود در حالی که میانگین جهانی زیر دو قلم است. این تفاوت در حوزه‌هایی نظیر آنتی‌بیوتیک‌ها، کورتیکواستروئیدها و داروهای تزریقی بسیار چشمگیر است.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین بر لزوم بازنگری در شیوه‌های تجویز دارو و افزایش نظارت‌ها نیز تأکید کرد.

وی تاکید کرد: هدف آنها این است که قیمت دارو را به گونه‌ای تنظیم کنند که هم منصفانه باشد و هم امکان دسترسی مردم به دارو فراهم شود، در دسترس بودن دارو برای ما اهمیت بیشتری نسبت به قیمت آن دارد. اگر قیمت دارو پایین نگه داشته شود اما در بازار موجود نباشد، شرایط به مراتب دشوارتر خواهد بود. تلاش ما بر این است که داروهای مورد نیاز مردم تأمین شود تا هیچکس در تهیه دارو با مشکل مواجه نشود.

در عین حال محمد رضا مرادی نایب رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به وجود ۳ هزار میلیارد تومان چک برگشتی داروخانه‌های خصوصی کشور گفت: از بیمه‌ها انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر مطالبات داروخانه ها را پرداخت کنند تا ارائه خدمات دارویی به مردم مختل نشود، با توجه به اینکه اخیرا اصلاحیه قیمت دارو اتفاق افتاده است، اکنون کسی دنبال سوداگری و افزایش سود نیست بلکه صاحبان صنایع دارویی و داروخانه ها می خواهند تولید برای آنها زیان ده نباشد و دغدغه و نگرانی برای دسترسی بیماران به دارو ایجاد نشود.

وی با اشاره به وجود حدود ۲۷۹ قلم کمبود دارویی در کشور افزود: عمده این کمبودها شامل آمپول ها، شیاف ها و داروهای تزریقی، آنتی بیوتیک و برخی داروهای خوراکی است و با انباشت مطالبات داروخانه ها و عدم پرداخت به موقع آنها از سوی سازمان های بیمه گر توان تولید نیز مختل می شود، کسری نقدینگی ناشی از عدم پرداخت به موقع بیمه ها باعث شده داروخانه ها پول نداشته باشند و با بحران مواجه شوند.

وی تاکید کرد: اصلاح قیمت‌ها امروز در مورد حدود ۲۰ درصد داروهای زیان‌ده و بیشتر داروهای بیمارستانی اتفاق افتاده که قابل تقدیر است و بیمه‌ها هم باید در موضوع اصلاح قیمت‌ها چابک عمل کنند و پابه‌پای سازمان غذا و دارو پیش بیایند، باید تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حوزه دارو را به شکل تخصصی انجام دهیم تا موانع این حوزه کاهش یابد.

صبور گفت: دارویار تا زمانی که اعتبار اختصاص یافته بود، خوب بود و بعد از آن دچار مشکل شد. در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ طرح دارویار با بدهی دنبال شد و پرداختی در سال جاری، ۲۵ همت از اعتبار تخصیص یافته عقب بود و مشکل اساسی این است که بودجه تخصصی برای اجرای کامل طرح دارویار جای دیگری خرج شده که شامل ۱۰ همت اعتبار بوده است.

به گزارش ایرنا وی در پایان با بیان اینکه موضوع دارو باید در اولویت دولت قرار گیرد افزود: بیماران خاص هزینه‌های بالا دارند و دولت باید شرایط آنها را ویژه درنظر بگیرد و چاره اساسی برای وضعیت دارویی بیندیشد زیرا این بیماران در صورت عدم پرداخت مطالبات به موقع متضرر خواهند شد، تعداد داروخانه‌های دولتی کمتر از دو هزار مورد است، این داروخانه ها بیش از ۵۵ درصد سهم چرخش مالی داروخانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و در قانون آمده است که دولت باید هر سال ۵ درصد از فعالیت‌های غیر حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کند.