علت اصلی کمبود بحرانی دارو کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی است
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس علت اصلی کمبود بحرانی دارو را کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی دانست و گفت: سهم این حوزه از ۸ درصد به تدریج به ۳.۸ درصد کاهش یافته و منجر به کمبود منابع مالی برای تامین دارو و تجهیزات شده و اجرای سیاست حدف ارز ترجیحی به شرط تامین مالی بیمه، باعث کاهش ۵۰ درصدی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی میشود.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، رضا جباری بر ضرورت اجرای سیاستهای ابلاغی و برنامههای توسعهای برای رفع مشکلات حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: وزارت بهداشت در سالهای گذشته نتوانسته به درستی این سیاستها را عملیاتی کند و نتایج مطلوبی در این زمینه حاصل نشده است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن موافقت با حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی این اقدام را گامی در مسیر اجرای برنامههای توسعهای دانست و ادامه داد: بر اساس قانون وزارت بهداشت نقش تولیتی و راهبردی در تامین سلامت کشور دارد بنابراین تامین مالی باید تنها توسط بیمه ها انجام شود و خرید راهبردی با کمترین هزینه اتفاق بیفتد علاوه بر این واحدهای ارائهکننده خدمات بهطور مستقیم خدمات خود را به بیمهها یا وزارت بهداشت ارائه کنند تا با کمترین هزینه درمانی، خدمات به مردم عرضه شود و این مهم در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و برنامههای توسعه پیش بینی شده و اجرای آن الزامی است و باید اجرایی شود.
اگر پول در اختیار بیمه ها قرار نگیرد ممکن است با افزایش قیمت و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه شویم
وی افزود: برخی اظهارات مبنی بر چند برابر شدن قیمت دارو و تجهیزات پزشکی با حذف ارز ترجیحی افزود: اجرای سیاستهای حذف ارز ترجیحی برای خریدار واقعی یعنی بیمه به شرط تامین مالی است یعنی ارزی که به واردکنندهها داده می شود در اختیار بیمه برای خرید راهبردی قرار می گیرد و قانون به صورت کامل اجرا می شود و به طور قطع این اقدام حتی در برخی موارد باعث کاهش 50 درصدی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی خواهد شد البته اگر پول در اختیار بیمه ها قرار نگیرد و تامین مالی محقق نشود ممکن است با افزایش قیمت و کمبود دارو وتجهیزات پزشکی مواجه شویم.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت جباری در پایان گفت: در صورت اجرای قوانین قیمت دارو و تجهیزات پزشکی کاهش می یابد، علت اصلی کمبود بحرانی دارو کاهش سهم بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تولید ناخالص داخلی «GDP» کشور است زیرا سهم این حوزه از ۸ درصد به تدریج به ۳.۸ درصد کاهش یافته که این کاهش منجر به کمبود منابع مالی برای تأمین دارو و تجهیزات شده است البته وزارت بهداشت باید برای افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها، بهویژه در شرایط اقتصادی فعلی به سمت اجرای سیاستهای ابلاغی سلامت و برنامههای توسعهای که در آن تأمین مالی توسط بیمهها و خرید راهبردی خدمات درمانی پیشبینی شده است گام بردارد.
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/LbsN