احتمال بازگشت زیرمیزی به بخش درمان

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، تعیین تعرفه‌های پزشکی هر سال، دغدغه و موضوع چالشی حوزه سلامت کشور است، هم از باب میزان و چند و چون افزایش و هم از باب زمان اعلام و اجرای آن. بر اساس قانون، تعرفه‌های پزشکی باید قبل از آغاز سال جدید در شورای عالی بیمه بررسی و پیش از تصویب بودجه، تعیین‌ تکلیف شوند. این درحالیست که نه‌تنها در هیچ سالی شاهد اجرای این قانون نبوده‌ایم، بلکه در خوشبینانه‌ترین حالت بعد از گذشت دو تا سه ماه از سال، تعرفه‌های پزشکی اعلام شده‌اند. این درحالیست که چنین تاخیری می‌تواند از دو منظر آسیب‌رسان باشد؛ به‌طوریکه هم پزشکان متضرر می‌شوند و در حالیکه قیمت همه‌نوع خدمت به‌روز محاسبه می‌شود، آنها باید با قیمت قدیم ارائه خدمت کنند و در عین حال ممکن است پزشکانی هم تخلف و  دست در جیب مردم کرده و زیرمیزی‌های کلان بگیرند.

البته هرچند که همواره وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سایر دستگاه‌های نظارتی این موضوع را به دقت نظارت و پایش می‌کنند، اما بی‌تردید با عمل به قانون و تعیین تعرفه‌های پزشکی در زمان قانونی خود، راه تخلف نیز مسدود می‌شود.

لز طرف دیگر، بحث میزان افزایش تعرفه‌ها هم یکی از چالش‌های هر ساله سلامتی‌هاست؛ به‌طوریکه طی دو سال گذشته با وجود تمام بحث و جدل‌ها، رشد تعرفه‌ها و هزینه‌های تشخیصی، درمانی و دارویی پایین‌تر از نرخ تورم عمومی کشور بود. این درحالیست که علی‌اکبر حق‌دوست - معاون برنامه‌ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت معتقد است که وقتی دو سال متوالی جامعه پزشکی را تحت منگنه قرار دهیم، نمی‌توانیم در سال‌های بعد هم به همین میزان آنها را تحت فشار قرار دهیم؛ چراکه در صورت انجام این اقدام، دوباره رفتارهای غیرعادی و زیرمیزی گرفتن‌ها، اتوماتیک‌وار ایجاد می‌شوند.

علی‌اکبر حق‌دوست درباره امکان افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال آینده، گفت: در مرحله اول باید توجه کرد که تعرفه دارای دو بخش است؛ ‌ یک بخش آن جزء پولی بوده که ارائه‌دهنده خدمت مستقیما بابت تخصصش دریافت می‌کند. بخش دیگر نیز هزینه مربوط به ابزارهایی است که استفاده می‌شوند. به عنوان مثال بعد از انجام اندوسکوپی بخشی از پول به ارائه‌کننده خدمت تعلق می‌گیرد و بخشی هم به استهلاک دستگاه برمی‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: اگر در تعرفه‌ها جزء مربوط به سرمایه‌گذاری و استهلاک را نبینیم، مطمئنا مملکت به سرعت با یک آسیب جدی، یعنی عدم سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت برخورد خواهد کرد و از نظر سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت به شدت آسیب می‌بینم. البته اثرات چنین اقدامی با تاخیر ظاهر می‌شود، اما حتما این اثرات ناگوار را به دنبال خواهد داشت. بنابراین اگر در تعرفه‌گذاری، هزینه سرمایه‌گذاری و سود سرمایه دیده نشود، اقدامی اشتباه است، حتی اگر قرار است به افزایش پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت منجر شود. به هر حال باید بین بد و بدتر انتخاب کنیم. بد به معنی درصدی افزایش از جیب مردم و بدتر به معنای این است که بیماری که نیازمند درمان است، روی زمین بماند، دستگاه درمانی‌اش وجود نداشته باشد و قرار باشد برای درمان به کشور دیگری رود.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت اضافه کرد: جزء دوم تعرفه هم به دستمزد پزشکان و گروه‌های درمانی مربوط می‌شود. در این باره نیز باید پرسید که اگر قرار است حقوق در کل کشور افزایشی ۲۰ درصدی داشته باشد، چرا گروه پزشکی نباید به همین میزان منتفع شوند؟. متاسفانه بعضا تا بحث تعرفه‌های پزشکی مطرح می‌شود، درآمدهای بسیار بالا و چند ده میلیونی برای پزشکان به ذهن‌مان می‌آید، اما واقعیت این است که دریافتی بخش عمده‌ای از پزشکان زیر هفت میلیون تومان است و بسیاری از تخصص‌ها درآمدهای آنچنانی ندارند. حال وقتی تعرفه را ثابت نگه می‌داریم، یعنی درآمد پزشک را ثابت نگه می‌داریم. درحالیکه هزینه‌ها به‌روز می‌شوند، اما درآمد پزشک ثابت می‌ماند

حق دوست در ادامه با بیان اینکه در صورت ثابت نگه داشتن درآمد پزشکان ممکن است، مجددا شاهد تخلفات و زیرمیزی گرفتن‌ها باشیم، افزود: در حوزه پزشکی نباید نگاه‌مان به سمت تعداد معودی از پزشکان که درآمدهای خیلی بالا دارند، ‌باشد. باید توجه کرد که طی چند سال اخیر نرخ تورم حوزه سلامت بسیار کمتر از تورم عمومی کشور بوده است. حال ببینید قیمت مواد غذایی چقدر افزایش یافته و آن را با افزایش قیمت دارو و یا درآمد پزشک مقایسه کنید. در حوزه سلامت افزایش قیمت به شدت کمتر از افزایش قیمت‌های عمومی کشور بوده است. این نتیجه به دلیل فعالیت‌های خاص گروه پزشکی، نظارت‌های دقیق دستگاه‌های ناظر و برخوردهای سخت و همراهی جامعه پزشکی بوده است، اما این وضعیت نمی‌تواند پایدار باشد.

وی تاکید کرد: نمی‌توان یکسال صفر درصد تعرفه گروه پزشکی را افزایش دهیم و یکسال هم سه درصد. وقتی دو سال متوالی جامعه پزشکی را تحت منگنه قرار دهیم، نمی‌توانیم در سال‌های بعد هم به همین میزان آنها را تحت فشار قرار دهیم؛ چراکه در صورت انجام این اقدام، دوباره رفتارهای غیرعادی و زیرمیزی گرفتن‌ها به صورت اتوماتیک‌وار ایجاد می‌شود. بنابراین بحث تعرفه‌های پزشکی یک معادله سه مجهولی است و باید مشخصص باشد که سهم مردم، دولت و جامعه پزشکی از تعرفه چقدر است. این معادله فاکتور چهارمی ندارد، که بتواند آن را تعدیل کند.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت در پایان تصریح کرد: به هر حال افزایش تعرفه‌های پزشکی باید متناسب باشد. حال ممکن است هزینه مردم و دولت هم مقداری افزایش یابد. البته نمی‌گویم که مثلا ۲۰ درصد افزایش برای گروه پزشکی قائل شویم، اما صفر درصد هم امکان‌پذیر نیست. شاید بگویید به صورت هدفمند ۱۰ درصد افزایش می‌دهیم، اما مثلا این افزایش را در k جراحی نمی‌بینیم؛ زیرا معمولا درآمد جراحی بیش از غیرجراحی است و افزایش تعرفه را در غیرجراحی و گروه‌های غیرجراح می‌بینیم. اما وقتی به طور مطلق بگوییم افزایش تعرفه صفر درصدی بوده و جامعه پزشکی باید این مشکل را برای سومین سال متوالی تحمل کند، چون پول نداریم و مردم نباید بیشتر بپردازند، پس همه فشار را گروه پزشکی تحمل کنند، درست نیست. ایسنا