تجمع داروسازان در ساختمان نظام پزشکی البرز

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، سید هادی احمدی، عضو شورایعالی داروخانه های ایران در توضیح چرایی برگزاری این تجمع به سالم خبر گفت: در هفته های اخیر داروخانه های استان البرز با بازرسی های بی سابقه ای از سوی مراکزی همچون سازمان تعزیرات، اداره آگاهی، سازمان نظام پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و غیره مواجه بودند. این بازرسی ها به گونه ای بود که یک گروه چندین نفره از ماموران این سازمان‌ها با همراهی اتومبیل های مجهز به چراغ گردان پلیس و حتی دست بند و غیره، به صورت تصادفی و اتفاقی وارد داروخانه ها می شدند و امنیت شغلی و روند فعالیت آنها را به بهانه بازرسی مختل می کردند.

وی افزود: علاوه بر این ماموران و نمایندگان این سازمان ها، جز چند مورد محدود که تخلفاتی در برخی داروخانه ها دیده شده، اما در بقیه موارد بدون اثبات و احراز جرم یا تخلفی از سوی داروخانه و پیش از بررسی های کارشناسی و قضایی لازم، اقدام به انتشار اخبار کذب در رسانه ها علیه داروخانه های سطح استان کردند.

احمدی تاکید کرد: ما معتقدیم با متخلفین باید به شدت برخورد کرد و در این باره تردیدی وجود ندارد؛ اما تا پیش از اثبات وقوع جرم یا تخلف، حقوق شهروندی افراد حکم می کند حرمت و آبروی آنها در سطح جامعه حفظ شود. این در حالی است که ماموران این سازمان ها و به ویژه سازمان نظام پزشکی، بدون اطلاع انجمن داروسازان و در غیاب نمایندگان این انجمن و بدون ارائه نظر کارشناسی روی پرونده ها، به بهانه اینکه در داروخانه داروهای تاریخ مصرف گذشته کشف شده است، آن داروخانه را پلمپ کرده و اخبار آن را رسانه ای می کردند.

وی گفت: در همه داروخانه ها داروهای تاریخ مصرف گذشته وجود دارد، اما این بدین معنی نیست که این داروها به بیماران فروخته می شوند. درواقع ما داروهایی که تاریخ مصرف آنها گذشته است را در قفسه های مشخصی جمع آوری می کنیم و پس از اعلام به سازمان های ذیربط ازجمله دانشگاه علوم پزشکی استان، سازمان امور مالیاتی و غیره و صدور مجوز های لازم، نسبت به امحای آنها اقدام می کنیم.

این عضو شورایعالی داروخانه های ایران با بیان اینکه امحای داروهای تاریخ مصرف گذشته روال و سازو کار خاص و قانونی خود را دارد گفت: در واقع برای از بین بردن این داروها موارد متعددی همچون آسیب های زیست محیطی و غیره در نظر گرفته می شوند و روندهای خاصی بر آنها مترتب می شود، بنابراین وجود داروی تاریخ مصرف گذشته در داروخانه لزوما دلیلی بر اثبات جرم نیست. با این حال این بازرسان این سازمان ها با همراهی نیروهای پلیس، با توسل به همین بهانه ها در مواردی حتی اقدام به دستگیری و دستبند زدن به پرسنل شاغل در داروخانه پرداختند و آنها را با خود برده اند و داروخانه را نیز پلمپ کرده اند.

وی گفت: این شکل ظاهری بازرسی ها که طی آن ده بازرس به همراهی پلیس و قاضی و بدون حضور نماینده و کارشناس انجمن داروسازان، وارد داروخانه می شوند، علاوه بر آنکه بر خلاف قانون و عرف جامعه است، نتیجه ای جز تشویش اذهان عمومی و کاهش اعتماد عمومی به داروخانه ها را نیز در پی نخواهد داشت و موجب می شود آبروی داروسازان در محیط کسب شان خدشه دار شود و جایگاه و اعتمادی که در سطح جامعه نسبت به آنها وجود دارد را از دست بدهند.

احمدی در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه به چه دلیلی در استان البرز این شکل از بازرسی ها اتفاق افتاده اند توضیح داد: پس از مطرح شدن پرونده قضایی دختر وزیر سابق صمت، عنوان شده است که در انبار داروی شرکت این فرد در استان البرز، داروی تاریخ مصرف گذشته وجود داشته است و این داروها در سطح استان توزیع شده اند درحالی که اصلا چنین موضوعی از اساس صحت ندارد و این شرکت داروی تاریخ مصرف گذشته توزیع نکرده، بلکه داروهای تاریخ مصرف گذشته جمع آوری شده را تا صدور مجوز های امحا در انبار خود داشته است.

وی افزود: با این حال بر اساس این گزارش ها دستور سرکشی به داروخانه ها نیز صادر شده است. ما اصلا با این سرکشی ها و بازرسی ها و نیز برخورد با متخلفین مشکلی نداریم و معتقدیم که باید اتفاق بیافتند، اما به شکل و روند انجام شده در چند هفته اخیر معترضیم.

احمدی گفت: در جریان اعتراض شکل گرفته امروز، قرار بر این شد که در شکل بازرسی ها تجدید نظر و این بازرسی ها با حضور نمایندگان انجمن داروسازان انجام شود تا در گزارش ها و در نهایت رای های صادره، نظرات کارشناسی انجمن داروسازان هم لحاظ و حکم بر حق صادر شود.

وی در پایان در واکنش به سخنان مدیرعامل بیمه سلامت که اعلام کرده بود بدهی داروخانه ها به صفر رسیده استد به سالم خبر گفت: اصلا چنین مساله ای صحت ندارد و فقط به صورت علی الحساب، 60 درصد بدهی تیرماه  و 40 درصد بدهی خرداد و غیره را پرداخته اند.