گروه پزشکان و قانون مصرانه درخواست دارد مشخصات دقیق و سوابق کاری کارشناسانی که مرکز پژوهش‌های مجلس نظر آنها را بر نظر رئیس سازمان مالیاتی کشور ارجح دانسته است، به شکل شفاف اعلام شود تا آنها مدارک و مستندات خود را به شکل دقیق و با ذکر منبع و ماخذ قابل اطمینان ارائه نمایند .
بی‌هیچ پرده‌پوشی تاسف و تعزیت خود را بابت داشتن نمایندگانی در مجلس شورای اسلامی و نیز نهاد‌هایی مانند مرکز پژوهش‌های آن باید ابراز کنیم که چگونه با اتکا به چند سطر از گزارشی بی‌منبع و مأخذ، اینچنین هیاهو آفریده‌اند و بی‌امان بر طبل‌های توخالی خود می‌نوازند .
دیروز آقای عباس گودرزی در مصاحبه با روزنامه شرق که البته سوابقش در موضع‌گیری‌های ضد پزشکی روشن است، به نقل از گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس مبلغ مالیات پزشکان را بیش از ۶۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند .
این گزارش که با شماره ۱۶۲۱۹ ویرایش دوم در خروجی مرکز پژوهش‌های مجلس ثبت شده است، حاوی ۳۶ صفحه راهکار در بخش اقتصاد عمومی است که در صفحه ۳۲ آن به نقل از کارشناسانی نا معلوم، عدد مالیات ۶۷۰۰ میلیاردی در مقابل عدد مالیات ۷۰۰ میلیاردی رییس سازمان مالیاتی کشور علم شده است .در کمال شگفتی هیچ اثری از مستندات این ادعای ده برابری وجود ندارد و فقط از جمله به اعتقاد کارشناسان استفاده شده است .
پیگیری گروه قانون تنها منجر به یافتن ادعای شخصی به نام حسین بانکی گردید که در محاسباتی نا‌پخته و پر از اشتباه، به عددی معادل ۶۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است .
در گزارش مرکز پژوهش‌ها، هیچ اشاره‌ای به نام و نشان و یا منبع رسمی و یا مقاله و یا پژوهشی که نشان‌دهنده محاسبات دقیق و غیر‌تخیلی باشد وجود ندارد و چنانکه به نظر می‌رسد، نویسندگان گزارش، الزامی هم در آن حس نکرده‌اند .
گروه پزشکان و قانون مصرانه درخواست دارد مشخصات دقیق و سوابق کاری کارشناسانی که مرکز پژوهش‌های مجلس نظر آنها را بر نظر رئیس سازمان مالیاتی کشور ارجح دانسته است، به شکل شفاف اعلام شود تا آنها مدارک و مستندات خود را به شکل دقیق و با ذکر منبع و مأخذ قابل اطمینان ارائه نمایند .
این کمترین وظیفه‌ای است که مرکز پژوهش‌های مجلس در مقابل جامعه پزشکی دارد تا روشن سازد که چگونه و براساس کدام شواهد و مستندات به اعدادی حدود ۱۰ برابر عدد سازمان مربوطه رسیده است .
گروه پزشکان و قانون برای آنکه میزان قابل اعتماد بودن بسیاری از این ادعاها را به معرض داوری قرار دهد، متن اظهارات حسین بانکی را باز نشر می‌نماید و قضاوت در مورد آن را به عقلا می‌سپارد .اما رییس این مرکز -جناب آقای جلالی- باید در مقابل نحوه تهیه و تنظیم این گزارش پاسخگو باشند.
