تسویه بدهی سال ۹۶ بیمه سلامت منوط به تخصیص کامل اعتبار صندوق ملی توسعه

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مهدی نوروزیان، با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت دارای دو بودجه شرکتی و عمومی است، گفت: بودجه شرکتی توسط مجمع بیمه سلامت به تصویب می‌رسد، اما بودجه عمومی از محل منابع دولتی به بیمه سلامت اختصاص پیدا می‌کند.

نوروزیان در ادامه گفت: اگر مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی بیمه تکالیفی را بر عهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار دهند و اعتبارات مورد نیاز آنها را درلایحه بودجه در نظر نگیرند؛ همواره سازمان با زیان انباشته و کسری منابع مواجه خواهد بود و این موضوع اثر قابل توجهی بر عملکرد سازمان خواهد داشت.

 وی تاکید کرد: سازمان بیمه سلامت در اکثر سال‌ها با زیان انباشته مواجه بوده، به عنوان مثال در ابتدای ورود به سال ۹۷ حدود ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان داشته است.

مدیرکل نوسازی و تحول اداری سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت در ایجاد زیان انباشته نقشی ندارد، گفت: البته دولت و مجلس همواره در کنار سازمان هستند و موافقت مجلس و دولت مبنی بر پرداخت بخشی از بدهی‌های سازمان از طریق انتشار اوراق خزانه و هم چنین موافقت رهبرمعظم انقلاب مبنی بر پرداخت بخش دیگری از بدهی‌های سازمان از طریق صندوق توسعه ملی موید همین مطلب است.

وی خاطرنشان کرد: راهکار ایجاد ثبات در وضعیت منابع و مصارف بهره‌گیری سازمان از منابع پایدار در بودجه سنواتی است. همانگونه که هم اینک یک درصد از مالیات برارزشافزوده به بخش سلامت داده می‌شود و این نمونه‌ای از منابع پایدار است؛ بسیاری از کشورهای جهان نیز با بهره‌مندی از منابعی که به صورت پایدار از لایحه بودجه در نظر گرفته می‌شوند به نظام بیمه‌ای کمک می‌کنند؛ این موضوع از استقرار نظام چند لایه رفاه و تأمین اجتماعی که یکی از لایه‌های آن استقرار و بهره‌مندی مردم از بیمه پایه است.

نوروزیان اضافه کرد: با اعتباری که از محل ۵۰۰ میلیون یورو به سازمان تخصیص یافت، ۲,۶۴۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها پرداخت شد. در صورت پرداخت کامل مابقی اعتبارات ۵۰۰ میلیون یورویی می‌توان بخش عمده‌ای از بدهی‌های سال ۹۶ را تسویه کرد.

مدیرکل نوسازی و تحول اداری سازمان بیمه سلامت ادامه داد: البته بدهی‌های سازمان به پزشکان عمومی، متخصصان، درمانگاه‌ها، مراکز دیالیز و داروخانه‌ها برای سال ۹۶ که به طور کامل پرداخت شده است، اما بخشی از بدهی‌های مربوط به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی باقی است.

به گزارش ایسنا وی در پایان گفت: یکی از بهترین راهکارها برای کنترل هزینه بهره‌مندی از راهنماهای بالینی است. همچنین استقرار نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده، در صورت وجود زیرساخت‌ها بسیار مثمر ثمر خواهد بود.