اهمیت شفاف سازی در عملکرد اقتصادی وزارت بهداشت

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، حدود یک ماه از خداحافظی قاضی‌زاده هاشمی وزیر پرحاشیه دولت تدبیر و امید می‌گذرد. استعفایی که به دلیل اختلافات بودجه‌ای و اعتراض به بودجه ۷۸هزار میلیاردی بهداشت و درمان صورت گرفت اما این بار اعتراضات هاشمی خریدار نداشت و استعفای وی از سوی رئیس جمهور پذیرفته شد. 

چند روز بیشتر از استعفای هاشمی نگذشته بود که سعید نمکی از سوی رئیس جمهور به سمت سرپرستی وزارت بهداشت منصوب شد. عملکرد نمکی در این مدت زمان کوتاه نشان‌دهنده رویکرد متفاوت وی نسبت به مسائل مختلف این وزارت‌خانه و پرداختن به مشکلات اساسی نظام سلامت است.

شاید یکی از جدی‌ترین اقدامات نمکی پس از نشستن بر صندلی سرپرستی وزارت بهداشت را بتوان تغییر اعضای هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی دانست، تشکلی که به گفته رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده و عملکرد آن با استراتژی کلان دولت و کشور منافات دارد. همچنین به اعتقاد متخصصان حوزه سلامت طی مدت زمان گذشته فعالیت‌های هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی شفافیت کافی نداشته و امید است تغییرات ایجاد شده، زمینه ایجاد شفافیت در عملکرد این تشکل را فراهم کند.

سازمان غذا و دارو  به عنوان یکی دیگر از نقاط استراتژیک وزارت بهداشت نیز با روی کار آمدن نمکی با تغییراتی مواجه شد و سرپرست وزارت بهداشت طی حکمی « مهدی پیرصالحی» را به ریاست این سازمان منصوب کرد. 

هرچند با آمدن اصغری وضعیت سازمان غذا و دارو شرایط بهتری در زمینه تأمین داروهای مورد نیاز بیماران پیدا کرد اما با بالارفتن قیمت دلار و موضوع تخصیص ارزهای دولتی به شرکت‌های واردکننده دارویی شاهد بروز تخلفاتی در این حوزه بودیم، این تخلفات به حدی بود که صدای رئیس جمهور را هم درآورد و وی در جلسه شورای اداری استان گلستان با انتقاد از سوءاستفاده عده‌ای از افراد و شرکت‌هایی که از ارز دولتی سوءاستفاده کرده‌‌اند، گفت:طرف می‌رود به اسم ماده اولیه یک دارو را وارد کند، ماده‌ای را می‌خرد که ۳ ماه از تاریخش مانده است و تاریخش را پاک می‌کنند. خیانت‌هایی می‌شود که حتی نمی‌توان بیان کرد.

این اظهارات رئیس جمهور در حالی بیان می‌شود که سازمان غذا و دارو پاسخ صحیح و شفافی در این خصوص ارائه نداد، تخلفات تخصیص ارز تنها در حوزه دارو خلاصه نشده است و برخی از وارد کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نیز اعتقاد دارند در تخصیص ارز دولتی به آنها عدالت رعایت نشده و برخی از شرکت‌ها ارز دولتی بیشتری را دریافت کرده‌اند.

تأسیس شرکت‌های خصوصی یا به معنای واقعی خصولتی نظیر هلدینگ «آوای سلامت»، «آوای هنر سلامت»،‌ «پردیس سلامت» و ... نیز از مواردی است که در دروان وزارت قاضی‌زداه هاشمی تاسیس شد، شرکت‌های به اصطلاح خصوصی که مسئولان وزارت بهداشت مدیریت آنها را بر عهده دارند.

 علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در سخنانی به انتقاد از ایجاد شرکت‌های خصولتی در وزارت بهداشت پرداخت و اقدامات غیرمرتبط و ایجاد شرکت‌های خصولتی توسط وزیر بهداشت (سابق) که براساس قانون ایجاد شرکت‌های غیردولتی با تصویب مجلس امکان‌پذیر خواهد بود را غیرقانونی اعلام کرد.

به اعتقاد وی معاون توسعه وزارت بهداشت به دانشگاه‌ها اجازه داده بدون برگزاری مناقصه نسبت به عقد قرارداد با این شرکت‌های غیردولتی اقدام کنند. آن چیز که موجب فساد می‌شود این است که گرداننده این شرکت‌ها مدیران وزارت بهداشت هستند. این همان حیاط خلوتی است که موجب فساد می‌شود، این در حالی است که دیوان محاسبات اعلام کرده که فعالیت این شرکت‌ها غیرقانونی است.

بیگی در مجلس به بودجه سنگین وزارت بهداشت در دولت یازدهم، اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: وزارت بهداشت در 4 سال گذشته حدود 400 میلیارد تومان را در بانک‌های مختلف سپرده‌گذاری کرده و بهره آن را دریافت می‌کند که خلاف صداقت و مخرب اقتصاد است. این در شرایطی است که دولت یازدهم در این 4 سال مدام از کسری بودجه سخن می‌گفته است.فعالیت این شرکت‌ها از جمله مواردی است که افکار عمومی به دنبال ایجاد شفافیت در عملکرد آنها هستند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها در دولت یازدهم، شرکتی تحت عنوان «آوای پردیس سلامت» تشکیل می‌شود. این شرکت سهامی خاص است که متشکل از چند شخصیت حقیقی و چند شخص حقوقی است. حدود ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور نیز در این شرکت به عنوان سهام دار معرفی شده‌اند. هم اکنون نیز این وزارت خانه به عنوان بزرگترین سهام دار پالایشگاه نفت اصفهان شناخته می‌شود.

گزارش‌ها حکایت از این موضوع دارد که تمامی این سهام و سود حاصل از آن طی سال‌ها 87 تا 92 به آوای پردیس سلامت منتقل شده است، به نظر می‌رسد ارزش 1000 میلیاردی این سهام به علاوه سود 8 ساله آن که نباید کم هم باشد می‌تواند بسیاری از بحران‌های وزارت بهداشت را برطرف کند. این سهام در شرکت آوای پردیس سلامت نگهداری می‌شود. 

 این شرکت هیچ مصوبه مجلسی ندارد و یک شرکت خصوصی به حساب می‌آید. سوال این است که چطور یک شرکت خصوصی می‌تواند دارنده ۱۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه عمومی مردم باشد؟ در زمینه این فعالیت‌ها ابهاماتی نظیر مسئولیت فروش این سهام‌ها در دولت گذشته، دلایل به فروش نرفتن سهام، انتقال آن به یک شرکت خصوصی و ... وجود دارد که لازم است سرپرست وزارت بهداشت در راستای مبارزه با فساد و روشنگری اذهان عمومی این مسئله را پیگیری کند.

سرپرست وزارت بهداشت در همین زمان کوتاه بارها بر عملکرد شفاف تأکید داشته و به طور مثال در زمینه واگذاری موسسات آموزش عالی پزشکی به بخش خصوصی اقدامات موثری را انجام داد و انتصاب‌ها و تغییراتی که در این بازه زمانی انجام شد نشانگر عزم وی برای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد بوده است.

همانطور که مقام معظم رهبری بار‌ها بر لزوم شفافیت تاکید داشته‌اند، مردم و افکار عمومی هم از وزارت بهداشت انتظار دارند بیش از گذشته در زمینه برخورد با مفاسد تلاش کند و با یک برنامه‌ریزی دقیق جلوی هدر رفت منابع سلامت گرفته شود، در این راستا قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی نیز می‌توانند در راستای عملیاتی شدن در فرمایشات رهبری کمک موثری داشته باشند.