نگران بودجه بیماران خاص هستیم

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، احمد قویدل درباره برنامه وزیر پیشنهادی بهداشت افزود: اساسا در این برنامه نامی از سازمان های مردم نهاد برده نشده است، در حالی که جلب مشارکت های مردمی در این حوزه نقش اساسی در تحقق برنامه ها دارد. اینکه نقشی برای سازمان های متشکل مردم نهاد پیش بینی نشده است، می تواند موجب نگرانی جدی در رابطه با وفاداری به اصل مشارکت اجتماعی که یکی از ستون های برنامه است، باشد.

قویدل افزود: پرهیز از قائل شدن نقشی برای سازمان های مردم نهاد در وزارت خانه ای که تنها وزارتخانه دولت است که معاونت مشارکت های اجتماعی در آن پیش بینی شده است، بسیار نگران کننده است.

وی اضافه کرد: نکته دیگری که در برنامه وزیر پیشنهادی بهداشت قابل نقد است، نقش برجسته خیریه های سلامت است که در این برنامه در حد یک تامین کننده مالی کاهش یافته است. در حالی که طی ۶ سال گذشته خیرین سلامت نقش مهمی در حوزه سیاست گذاری های بهداشت و درمان داشته و تعامل بسیار ارزنده ای با معاونت اجتماعی وزارت بهداشت داشته اند.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران تاکید کرد: بسیار مشتاق هستیم نظر صریح وزیر پیشنهادی را در رابطه با حوزه فعالیت معاونت اجتماعی وزارت بهداشت بدانیم. بی تردید سازماندهی مولفه های تاثیرگذار در حوزه سلامت که دیگر یک دکترین جهانی است و واژه سلامت بدون پسوند اجتماعی بلا ارزش گردیده است، نیازمند موضع گیری های صریح و شفاف در این حوزه است.

قویدل تصریح کرد: تشکیل مجامع سلامت در سطح شهرستان، استان و ملی اگر چه یک دستاورد ملی است اما ذی نفوذ بودن دولت در این مجامع عملا کارایی آنها را در نقد سیاست گذاری های بهداشت و درمان کشور بسیار کاهش داده است. واضح است مجامعی که فرماندار، استاندار و رئیس جمهور ریاست آنها را از سطح شهرستان تا ملی اشغال نموده اند نمی تواند از جانب مردم تاثیر گذار در حوزه سیاستگذاری باشند. متاسفانه نهاد سازی فقط در شکل مطابق توصیه های سازمان بهداشت جهانی نمی تواند کشور را به سوی توسعه پایدار هنمون کند.

وی در ادامه ضمن ارائه بیانیه ۱۰ ماده ای مطالبات جامعه هموفیلی ایران که در گردهمایی های انتخاب اعضای مجمع عمومی این موسسه خیریه در استان های مختلف به تایید بیماران رسیده است، گفت: ما نگران بودجه بیماران خاص هستیم و مجلس می بایست اگر ۴ بیماری را به این حوزه افزوده است، بودجه متناسب با ۷ بیماری را به آن اختصاص دهد.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران تاکید کرد: عدم تامین بودجه کافی در این حوزه وضعیت بیماران هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی را به مخاطره می اندازد. اختصاص ردیف خاص به این بودجه که مشمول نظارت ذی حسابان وزارت بهداشت شود، از خواسته های مهم بیماران است.

وی اظهار کرد: ما بسیار امیدوار بودیم در مجلس فراکسیونی برای حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج شکل می گرفت، متاسفانه به رغم قول مساعد برخی نمایندگان قبل از انتخابات، این فراکسیون تشکیل نشده است و عملا بیماران خاص از حمایت های رفاهی و اجتماعی به موازات حمایت های درمانی و بهداشتی محروم  مانده اند، جای شگفتی است که در شرایط سخت اقتصادی کنونی ۲۰۰ هزار بیمار خاص از بسته ای حمایتی وزارت رفاه برخوردار نیستند.

قویدل ادامه داد: در برنامه وزیر پیشنهادی بهداشت در دو قسمت وعده رسیدگی به حوزه مشکلات بیماران خاص و صعب العلاج داده شده است. بی تردید توجه جدی به حوزه های پیشگیری از معلولیت ها و پیشگیری از تولد نوزاد بیمار، نیازمند سیاست گذاری های مشترک وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر و تعامل نزدیک با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت: امیدواریم وزیر جدید بتواند حریم و حدود و ثغور و صلاحیت وزارت بهداشت را از مداخلات سازمان های بیمه گر مصون نگه دارد. یکی از آسیب های جدی در حوزه بیماران هموفیلی و دیگر بیمارانی که داروهای آنها گرانقیمت است، مداخلات سازمان های بیمه گر در نسخ پزشکان و کاهش داروی مورد نیاز بیماران است.

وی افزود: از اینکه بندی از برنامه وزیر پیشنهادی بهداشت به چرخه تامین داروهای بیماران خاص اختصاص یافته است، بسیار خوشحالیم و امیدواریم این امر تحقق پیدا کند.

قویدل در دامه گفت: بیشترین رنج بیماران در این مدت از عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها و مراکز درمانی توسط سازمان های بیمه گر بوده که متاسفانه به اقدامات غیر انسانی عدم تحویل دارو توسط شرکت های پخش به داروخانه ها و مراکز درمانی گردیده است.

به گزارش مهر مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، در پایان گفت: اختصاص ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به مطالبات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی اگرچه توانسته بخشی از این آسیب را پوشش دهد، اما عدم شفافیت و گزارش دهی در زمینه چگونگی اختصاص این اعتبار، مانع اظهار نظر دقیق می گردد. آنچه مسلم است، حل مشکلات در حدود ظرفیت ۵۰۰ میلیون یورو برطرف نگردیده و ضرورت دارد مسئولین مربوطه در این حوزه، گزارش شفافی ارائه نمایند.