پایگاه خبری پزشکان و قانون | پالنا
مطالبات پزشکان عمومی از رئیس‌کل آینده سازمان نظام پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، در این بیانیه آمده است:

بازگشت به سوابق مطالبات پزشکان عمومی به‌ویژه در سالیان اخیر حاکی از اراده برای تغییر ساختاری و محتوایی سازمان نظام پزشکی و تاثیرگذاری موجه و عادلانه در نظام سلامت کشور بوده است. جلسه همفکری پزشکان عمومی عضو مجمع عمومی، شورای‌عالی، بازرسین، هیات رییسه مجمع و هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی در مردادماه سال جاری به‌منظور نقد فعالیت‌های سازمان نظام پزشکی منجر به بیانیه‌ای شد که در مجمع قرائت و بخش‌های عمده‌ای از آن در قطعنامه پایانی مجمع لحاظ گردید و بارقه‌ای از تأثیرگذاری انتظارات به‌حق مجمع عمومی را با تعیین مهلت روشن گردید. ناتوانی بدنه اجرایی سازمان برای مصوبات مجمع و استعفای رییس کل محترم برای نخستین بار نشان داد که عزم و اتحاد همکاران پزشک عمومی در کنار سایر گروه‌های پزشکی تصحیح کننده و اعتمادزاست.

اینک انجمن پزشکان عمومی ضمن تاکید بر مواضع قبلی خود و به نمایندگی از سوی پزشکان عمومی ایران مطالبات ذیل را یادآور می‌شود:

۱.  تدوین نقشه راه و برنامه‌های عملیاتی سازمان منطبق بر ظرفیت‌های قانونی و واقعیت‌های موجود به‌گونه‌ای که امکان پیشرفت و رصد برنامه‌ها برای همگان فراهم باشد.

۲.  آسیب‌شناسی و دفاع همه‌جانبه از جايگاه و منزلت پزشكان و متقابلا تسری برخورد مشفقانه جامعه پزشکی با عموم مردم و خودپالایشی بدون اجازه به ورود سازمان‌های بیرونی.

۳.  کمک به تدوین سند طب عمومی کشور و واکنش جدی نسبت به تخصص گرایی غیرمنطقی در ارکان سلامت و متقابلا تقویت سطح اول خدمات با اختیارات درخور.

۴.  کمک به توانمندسازی طب عمومی و اصلاح روند محدودسازی این همکاران به سمتی که دایره اختیارات و حدود صلاحیت طب عمومی را به وضعیت استاندارد برگرداند.

۵.  ایفای نقش سازمان در اجراي قوانين بالادستي شامل برنامه ششم و سیاست‌های كلي سلامت در مورد سطح‌بندی، نظام ارجاع و پزشکی خانواده در قالب برنامه‌ای مرحله‌ای و واقع‌گرایانه.

۶.  در اولویت قرار دادن مشکلات مبتلابه اکثریت جمعیت اعضای سازمان از طریق تعامل و یا رویارویی با قدرت حاکم بر نظام سلامت به‌نحوی‌که جامعه‌محوری درون‌سازمانی رعایت شود.

۷.  واکنش جدی و قانونی در انباشت مطالبات پرداخت نشده سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین ممانعت از سیاست دولت در استقرار طب دولتی به جایگزینی طب ملی و محدودسازی بخش خصوصی.

۸.  برطرف نمودن محدودیت‌های تجويزي و انجام پروسيجرهاي درماني كه توسط سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت به‌طور غیرعلمی بر جامعه‌ی پزشكان عمومي تحميل می‌شود .

۹.  تلاش برای کسب برخی از اختیارات وزارت بهداشت، خصوصا در تدوین گایدلاین‌ها، برگزاری برنامه‌های آموزش مداوم، دوره‌های مهارت‌های حرفه‌ای و سایر موارد مصرح در ماده ۴۵ قانون.

۱۰.  پذیرش هرچه بیشتر وظیفه نظارتی شورای عالی و بازرسین بر عملکرد بدنه اجرایی سازمان و درعین‌حال پیشگیری از تداخلات بین ارکان سازمان و اختلافات فردی و تشکیلاتی.

۱۱.  شایسته گزینی در مدیریت رکن اجرایی و پرهیز از گروه‌گرایی یا استفاده از شخصیت‌های صاحب‌نام و نیمه‌وقت که افتخار خدمت در سازمان را در اولویت‌های بعدی خود قرار می‌دهند.

۱۲.  فعال‌سازی سریع معاونت پارلمانی و استفاده از ظرفیت‌های مجلس در بازیابی اختیارات و حداقل پیشگیری از مصوبات تحدیدکننده اختیارات و جایگاه جامعه پزشکی. به‌ویژه تلاش موثر برای اصلاح بند الف تبصره ۱۷ که مانع از حضور بیماران بیمه همگانی و روستایی در بخش خصوصی می‌شود.

۱۳.  حل اختلافات بین‌رشته‌ای خصوصا در طب عمومی نسبت به سایر گروه‌های معدود تخصصی و پایمردی در مقابل سوگیری و سهم خواهی های غیرعادلانه و غیرعلمی برخی از عوامل قدرت.

بدیهی است که برنامه‌ریزی کاندیداهای محترم و اهتمام رییس کل آینده سازمان در زمینه‌های فوق و سایر مواردی که منجر به تقویت طب عمومی و اصلاح نظام سلامت کشور باشد موجب جلب اعتماد پزشکان عمومی و حمايت همه‌جانبه انجمن پزشكان عمومي کشور خواهد شد.

هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران
بهمن ماه ۱۳۹۷

پایان پیام/

لینک کوتاه:

https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/JO6J