ابهامات مطرح شده درخصوص قانونی بودن مصوبات شورای عالی بیمه سلامت

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، علیرضا اولیایی‌منش گفت: شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به استناد ماده (۲) قانون بیمه همگانی مصوب سال1373، به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی‌های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی تشکیل شده است و ترکیب اعضای آن نیز در ماده (۳) قانون مذکور تعیین شده است.

وی افزود: با تصویب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور، براساس تبصره (۳) ماده 38 قانون مذکور، شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور تغییر نام یافت و مقرر شد ترکیب اعضا، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با تایید هیات محترم وزیران به تصویب مجلس شورای عالی برسد.

اولیایی منش ادامه داد: در همین راستا، شورای مذکور به شورای عالی بیمه سلامت کشور تغییر نام یافت و در تمامی قوانین بعدی از ‌جمله بند (هـ) ماده 38 همین قانون و بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از شورای عالی بیمه سلامت، نام برده شد.

دبیر شورای عالی بیمه سلامت کشور گفت: قانونگذار با علم به اینکه تمام بندهای احکام مصرح در تبصره (3) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور تا پایان آن برنامه انجام نشده است، در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در انتهای سال 1395مصوب شد، همچنان از عبارت «شورای عالی بیمه سلامت» استفاده کرده است.

وی خاطرنشان کرد : از آنجا که در تبصره (3) ماده 38، هیچگونه کلمه‌ای مبنی بر انحلال یا حذف شورای قبلی و تشکیل شورای جدید ذکر نشده است و صرفا شورای قبلی "شورای عالی بیمه خدمات درمانی" به شورای عالی بیمه سلامت تغییر نام یافته است، مادامی که ترکیب و شرح وظایف جدیدی برای شورای عالی بیمه سلامت کشور در مجلس شورای اسلامی مصوب نشود، شورای قبلی با تغییر نام، براساس تکالیف قانونی تعیین شده، به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

اولیایی منش تصریح کرد: به استناد بند (الف) ماده ۹ قانون احکام دائمی کشور، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی و یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی قبل از پایان هر سال اقدام و مراتب را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

دبیر شورای عالی بیمه سلامت کشور افزود: لذا مرجع نهایی تصمیم‌گیری درخصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش‌های دولتی، خصوصی و غیردولتی، هیات محترم وزیران محسوب می‌شود و نقش شورای عالی بیمه سلامت صرفا یک پیشنهاددهنده تعرفه است. لذا، حتی در صورت مفروض گرفتن غیر قانونی بودن و یا انحلال شورای عالی بیمه سلامت کشور، اختیار نهایی تصمیم‌گیری درخصوص تعرفه‌ها، همچنان بر عهده هیات محترم دولت خواهد بود.

وی اضافه کرد: خدمات سلامت و تعرفه آنها از جمله خدمات عمومی محسوب می‌شوند که به استناد اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصول 3، 20 و 40 قانون اساسی، به جهت لزوم و ضرورت پاسخگویی مداوم به نیازهای عمومی و حفظ منافع و مصالح عمومی جامعه، تعطیل‌بردار نیست و ارائه یا عدم ارائه پیشنهاد توسط شورای عالی بیمه سلامت، دلیلی بر عدم اقدام دولت جهت تصویب تعرفه‌های سالیانه خدمات تشخیصی و درمانی نخواهد بود.

اولیایی منش تاکید کرد: با توجه به اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسی، تمام تصويب‌نامه‌ها و آئين نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي اصل 138، باید ضمن ابلاغ براي اجرا، به اطلاع ریيس محترم مجلس شوراي اسلامي نیز برسد، تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين تشخیص دهند با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران ارسال شود.

دبیر شورای عالی بیمه سلامت کشور گفت: در همین راستا، همه مصوبات هیات محترم وزیران درخصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی به منظور رعایت اصل مذکور به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی رسیده است و در صورتی که مغایرت قانونی در این مصوبات وجود داشته باشد، اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مجلس قاعدتا می‌بایست ضمن تذکر مکتوب، پیگری لازم جهت اصلاح را انجام می‌دادند که در مورد هیچ یک از مصوبات دولت در زمینه تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی علی‌رغم ارسال به مجلس محترم شورای اسلامی اشکال قانونی وارد نشده است.

به گزارش وبدا وی در پایان تاکید کرد: با توجه به مبانی قانونی و حقوقی اشاره شده، مصوبات شورای عالی بیمه سلامت کشور بدون هرگونه اشکالی بوده و رعایت مصوبات آن برای کلیه ارائه‌کنندگان و بیمه‌های پایه و تکمیلی سلامت لازم‌الاجرا خواهد بود.