جناب آقای سیاح!‌ مردم چگونه صداقت شما را باور کنند؟!

پایگاه خبری پزشکان و قانون؛

سیاح - استاد اقتصاد دانشگاه - درباره فشارها برای افزایش تعرفه‌های‌پزشکی گفت: «در سال ۹۳ تعرفه پزشکان ۱۲۰ درصد افزایش داشته است و افزایش تعرفه‌پزشکان تا چند سال آینده به هیچ عنوان پذیرفته نیست و حتی باید در خصوص کاهش آن هم تصمیم گرفته شود.» وی ادامه داد: «طی فرآیند مذکور، قیمت خدمات درمانی، حداقل ۲.۲ برابر شد.» کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص تعرفه پزشکان توسط خود پزشکان، مصداق بارز تعارض منافع است، گفت: «تا امروز هم از روی غفلت و اشتباه بوده که تعرفه‌گذاری برای خدمات پزشکی را به پزشکان سپرده‌اند. این اشتباه باید فوراً جبران شود و به هیچ وجه هم نباید حق چنین سو استفاده‌هایی به نفع خودشان را داشته باشند.»

جناب آقای سیاح! واقعا باید تاسف خورد به حال مملکتی که کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس آن تا این اندازه از اوضاع مملکت بی‌خبر باشد و حرف‌هایی بزند که از عوام آن جامعه هم انتظار نمی‌رود. لطفا مروری بر روند تعرفه‌های پزشکی‌ در طی چهل سال گذشته و مقایسه‌ای با ‌تورم بفرمائید و به تعرفه خدمات پزشکی کشورهای همسایه از جمله هند و پاکستان و ترکیه و عراق و کشورهای بدبخت‌تر از ما اگر روی این کره خاکی پیدا کردید، بیندازید.

اول این که این اوضاع اقتصادی نتیجه کار چه کسانی است؟ احتمالا پزشکان که مسبب این اوضاع نیستند؟! و بعید است نظر بر تبرئه اقتصاد‌دانان و اساتید اقتصاد دانشگاه و مجلس و ... داشته باشید. 

یادآوری می‌کنم ما مدعی داشتن اولین اقتصاد برتر در منطقه خاورمیانه در کمتر از ۶ سال آینده هستیم و اگر داشتن پزشکی و سلامت اول در این منطقه هم تکلیف ما باشد، با وجود اقتصاد داغون ما که نتیجه عملکرد افتضاح و نظریات ناکارشناسی امثال شماست، آیا ما به این هدف نزدیکتریم یا شما؟

آیا عملکرد پزشکان و بهداشت و درمان در طی ۴۰ سال گذشته قابل دفاع است یا عملکرد اقتصاد‌دانان و اوضاع اقتصادی کشور؟ آیا راه‌حل فسادها و اختلاس‌ها و اوضاع بانکی و وضعیت ثبات ارزش پول ملی و ارز و ... بیشتر نیاز به کار کارشناسی و اظهارنظر جنابعالی دارد یا وضعیت تعرفه‌های درمان؟

بعید است از پیشرفت‌های چشمگیر پزشکی ایران در منطقه و جهان بی‌اطلاع باشید و نیازی به تکرار نمی‌بینم؛ اما می‌خواهم کمی از افتخارات حوزه اقتصاد بفرمائید که باور کنیم فرمایشات شما از سر دلسوزی برای مملکت و پایین کشیدن پزشکی و هم سطح کردن آن با اوضاع اقتصادی و صنعتی مملکت نیست.

حتما اطلاع دارید که در حال حاضر معدود اقتصادهایی در دنیا وجود دارد که با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز در دایره این کشورها قرار دارد. اصولا رفتار کج‌دار و مریز اقتصادی در کشور باعث شده که جهش‌های تورمی در اقتصاد کشور هر از چند گاهی رخ دهد و فضای اقتصاد کلان کشور را با تهدید روبه‌رو سازد.

و می‌دانید که بانک مرکزی ایران روز یکشنبه ۲۱ بهمن، گزارش ۹ ماهه امسال اقتصاد کشور را منتشر کرد و بر اساس آن، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای ایران در این دوره، بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان کسری نشان می‌دهد. این رقم بی‌سابقه، در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال جاری، پیش‌بینی شده بود که کسری بودجه، تنها ۲۴.۴ هزار میلیارد تومان باشد. چنین حجمی از کسری بودجه در کل تاریخ جمهوری اسلامی، حتی برای آمارهای ۱۲ ماهه نیز بی‌سابقه است. بدین ترتیب، کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای ۹ ماهه امسال، بر اساس نرخ دلار رسمی ۴۲۰۰ تومانی، ۱۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون دلار برآورد می‌شود.‎

اینها در حالیست که ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا، چهارمین تولیدکننده نفت در جهان، دارای دومین ذخایر گازی جهان، حائز رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم دراکوتوریسم، دارای ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس، همچنین تنوع تولید محصولات کشاورزی می‌باشد. ایران بزرگترین تولیدکننده پسته، زعفران، خاویار، زرشک، فیروزه، میوه‌های شفتی (مثل زردآلو) و فرش دستباف در جهان است. این کشور همچنین بزرگترین ذخیره روی در جهان را دارد. ایران همچنین هشتمین تولیدکننده میوه، ‌دومین تولیدکننده خیار، نهمین نیروی بزرگ نظامی،   چهارمین تولیدکننده سیمان، نهمین تولیدکننده آهن، هشتمین تولیدکننده لیمو، دهمین تولیدکننده انگور، هشتمین تولیدکننده مرغ، دومین تولیدکننده گردو، سومین تولیدکننده هندوانه، هفتمین تولیدکننده گوجه فرنگی، هفتمین تولیدکننده مرکبات، چهارمین تولیدکننده بادام، هفتمین تولیدکننده پشم، سیزدهمین تولیدکننده آهک، دومین تولیدکننده پرلیت و پنجمین تولیدکننده باریت در جهان است.

و باز می‌دانید که یک‌چهارم هزینه‌های ایران صرف پرداخت حقوق به کارمندان می‌شود؛ این گزارشی است که صندوق جهانی پول اعلام کر‌ده است.

و مطلع هستید که مطابق آمار سازمان شفافیت بین‌المللی، رده ایران در جدول فساد اداری و مالی، در سال ۲۰۱۵، صدو سی‌ام بوده. ایران از این لحاظ با کشورهایی چون اوکراین، کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است.

حتما اطلاع دارید که در شاخصه‌های اقتصادی (رشد اقتصادی) عدد مطلوب پایداری تنها در دهه ۱۳۵۰ در مقدار ۸۱ درصد تجربه شده ‌است و در چهار دهه دیگر پایداری شاخصه‌های اقتصادی نامطلوب است. در پنج دهه گذشته، بالاترین مقدار توسعه پایدار در ایران در دهه ۱۳۵۰ با عدد ۶۷ درصد تجربه شده‌است.

دلایل ساختاری تورم‌زای اقتصاد ایران، از جمله کسری بودجه دولت و راه‌های جبران این کسری بودجه با استفاده از منابع بانک‌ مرکزی یا نظام بانکی و حجم بالا و ویران‌کننده نقدینگی که حتی از ارزش تولید ناخالص داخلی ایران فراتر رفته و مرزهای ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان را درنوردیده را چرا بررسی و علاج نمی‌کنید؟

در دوره بعد از جنگ ما درباره هر تنگنا یا محدودیتی بخواهیم ادعایی داشته باشیم، در زمینه منابع مالی لازم برای حرکت به سمت یک وضعیت مطلوب به هیچ وجه چنین ادعایی پذیرفته نیست. اما وقتی که به کارنامه نگاه می‌کنیم‌، این کارنامه حکایت از این دارد که در این دوره ما با بی‌سابقه‌ترین رونق‌ها برای بخش‌های غیرمولد به ویژه دلال‌ها، واردکننده‌ها و رباخوارها روبه‌رو بوده‌ایم و بیشترین فشارها و تنگناها به عامه مردم و تولیدکنندگان تحمیل شده است و با کمال تاسف شواهد نشان می‌دهد که در دوره ۶ ساله حسن روحانی هم به هیچ وجه تغییری در این جهت‌گیری‌ها اتفاق نیفتاده است. ما فقط می‌توانیم با قاطعیت بگوییم که چشم انداز‌های گسترش و تعمیق بحران‌ها همچنان به صورت فزاینده استمرار خواهد داشت و ما باید یک بازنگری بنیادی در جهت‌گیری‌های سیاستی و راهبردهای اتخاذ شده داشته باشیم و در غیر این صورت باید این روند پر‌شتاب حرکت به سمت افزایش بحران‌ها را تجربه کنیم.

در مورد وضعیت تاسف‌بار تاخت و تاز اختلاس‌گران و فساد وسیع اقتصادی اگر کلا اظهار‌نظر نکنیم بهتر است. 

با وجود این همه مسائل اقتصادی، پرداختن تمامی سیاسیون از رئیس‌جمهور تا نمایندگان مجلس و اقتصاد‌دانان و .... به تعیین تعرفه خدمات سلامت جای تامل دارد.