امروز چقدر می‌ارزد؟

روابط کارگر و کارفرما در بخش دستمزد، میزان و چگونگی پرداخت آن همواره موردی چالشی در اعصار مختلف بوده و محل بسیاری از دعواهای بین این گروه است. موضوع تا حدی جدی‌ است که در بسیاری از روایات منتقله از معصومین (ع) به این موضوع اشاره شده است.

پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله‌: «ظُلمُ الأجيرِ أجرَهُ مِنَ الكَبائِرِ» (بحار الأنوار، ج 103 ص 170‌)

«ظلم در پرداخت مزد كارگر‌، از گناهان بزرگ است.»

امام على عليه‌السلام‌: «نَهى [رَسُولُ اللّه ِ‌صلي الله عليه و آله] أن يُستَعمَلَ أجيرٌ حَتّى يُعلَمَ ما اُجرَتُهُ (كتاب من لايحضره الفقيه، ج4، ص10)

«پيامبر خدا از به كار گرفتن كارگر‌، پيش از تعيين مزدش نهى فرمود.»

امام صادق عليه السلام‌: «أعطِهِم اُجورَهُم قَبلَ أن يَجِفَّ عَرَقُهُم» (الكافى، ج5، ص289) 

«پيش از آن كه عرق آنان (كارگران) خشك شود‌، مزدشان را بپرداز.»

از این موارد هم که بگذریم، اصلی‌ترین و بدیهی‌ترین عامل محرکه افراد برای انجام کار، کسب روزی است که باید از طرف کارفرما و صاحب کار مورد احترام واقع شود و این موضوع است که در تمامی جوامع با هر ایدئولوژی پذیرفته شده است.

بستن هر نوع قرارداد کاری به گونه‌ای که میزان و موعد پرداخت حق‌الزحمه انجام‌دهنده خدمت، در آن معین نباشد، محلی خواهد شد برای عدم شفافیت و مناقشات بعدی که خود به لحاظ قانونی قرارداد را مشکل‌دار می‌کند. فراتر این موضوع در قرارداد، در بخش نحوه پرداخت، باید تکلیف دیرکرد پرداخت حق‌الزحمه مستخدم نیز معلوم باشد.

مقدمه بالا جهت ورود به موضوع قرارداد کارانه پزشکان در سیستم دولتی بود.

اولین نکته که در پرس‌و‌جو از همکاران پزشک شاغل در سیستم دولتی متوجه می‌شوید، این است که در بسیاری از مراکز اصلا قراردادی برای این موضوع وجود ندارد. این موضوع بسیار عجیب می‌نماید؛ زیرا در هر سیستم دولتی باید ردیف مشخصی برای درآمدها و هزینه‌ها وجود داشته باشد که در آن چگونگی هزینه‌کرد به لحاظ میزان و زمان معین باشد. در بسیاری از قراردادهای موجود به عبارت «پس از وصول از سازمان‌های بیمه» برمی‌خوریم. این عبارت به روشنی وعده را به زمانی می‌دهد که مشخص نیست. یعنی شما امروز کار انجام بده و مرکز درمانی/دانشگاه هر زمان خواست حق‌الزحمه شما را می‌دهد. همین موضوع باعث شده است مدت تعویق مطالبات همکاران بعضا به بیش از یک سال برسد. همچنین تقریبا در هیچ‌کدام از قراردادها روشن نشده که مبنای عددی پرداخت چه میزان است و فقط در بعضی موارد از عبارت «پرداخت مبانی بر عملکرد» نام برده شده است. این به این معنی است که طرف دوم قرارداد یا همان پزشک هرگز نخواهد فهمید که چه میزان از تعرفه یا همان جز حرفه‌ای نصیب وی خواهد شد.

تعویق طولانی مطالبات در شرایطی که تورم منجر به کاهش ارزش پول می‌شود، باعث کاهش ارزش تبادلی دریافتی معوق در زمان پرداخت شده و عملا و به‌ویژه در شرایطی مانند آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد، ارزش آن به کمتر از یک سوم تقلیل می‌دهد. این در حالیست که نرخ دیات هر ساله افرایش می‌یابد. حال سوال اینجاست که...

چه کسی مسئول این ضرر مضاعف پزشکان است؟

چرا حق‌الزحمه پزشک به عنوان بخشی از جزء حرفه‌ای در هر اقدام تشخیص یا درمانی مشخص نیست؟

چرا زمان پرداخت حق‌الزحمه پزشک معین نمی‌شود؟

چرا در فصل تعهدات طرفین، طرف اول یا همان مرکز درمانی/دانشگاه مجبور به تادیه غرامت بابت دیرکرد پرداخت‌هایش نمی‌شود؟

اینها و بسیاری چراهای بدون پاسخ منطقی ماندة دیگر، در نهایت منجر به فرار پزشکان از بخش بد‌قول دولتی خواهد شد و نتیجه آن چیزی نیست جز کاهش خدمات بخش دولتی و آسیب به سلامت اقشار کم درآمد ...