کتاب ارزش‌گذاری نسبی باید مبنای تعرفه‌گذاری پزشکی قرار گیرد
نایب‌رییس اول شورای‌عالی نظام پزشکی ضمن تشریح ۳ درخواست تعرفه‌ای این سازمان، گفت: اگر بخش دولتی جوابگوی نیازهای سلامت آحاد مردم نیست، باید از بخش خصوصی خرید خدمت کند و قطعا باید هزینه آن را هم پرداخت کند.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عزت اله گل علیزاده با اشاره به تعرفه های پزشکی سال 1398 که چندی پیش ازسوی دولت ابلاغ شد، گفت: سال 1373 که قانون بیمه همگانی مصوب و ابلاغ شد، در آن اعلام شده بود که قیمت تعرفه بر مبنای قیمت واقعی خدمت، سود سرمایه و هزینه استهلاک محاسبه شود، اما در این سال ها هیچگاه قیمت واقعی خدمات احصاء نشده و اگر هم احصاء شده، این قیمت اعلام نشده است. بنابراین حداقل باید اعلام کنند که قیمت واقعی خدمات چقدر است و سپس بگویند که توان مردم و بیمه به اندازه قیمت واقعی خدمات نیست. در این صورت قطعا جامعه پزشکی همراهی می کند، اما اینکه به این شکل برخورد شود و واقعیت ها دیده نشود، درست نیست.
نایب‌رییس اول شورای‌عالی نظام پزشکی ادامه داد: در سال 1383 که قانون جدید سازمان نظام پزشکی مصوب شد، اختیار تعرفه گذاری در بخش خصوصی به این سازمان داده شد. در نتیجه بعد از چند سال تعرفه های پزشکی افزایش یافته و تا حدودی به واقعیت نزدیک شد، اما متاسفانه مجددا این اختیار از سازمان گرفته شد و با تصویب ماده 9 قانون احکام دائمی توسعه ای کشور در سال 1395، این اختیار از سازمان نظام پزشکی سلب شد.
وی افزود: این اقدام به نوعی پاک کردن صورت مساله بود، باید توجه کرد که مراکز تشخیصی و درمانی اعم از مطب، آزمایشگاه و.... به نوعی بنگاه اقتصادی محسوب می شوند. این مراکز باید برای ارائه خدمت شان تجهیزات و مواد مصرفی بخرند، اما در حال حاضر با این نرخ دلار و تورم افسار گسیخته انجام خریدها بسیار مشکل شده است. به طوریکه دیگر کسی چک قبول نمی کند و تا زمانیکه نقدا پول نگیرند، جنس تحویل نمی دهند.
گل‌علیزاده گفت: نکته دیگر بحث تعرفه حقوق و دستمزد است، نمی شود که رشد حقوق و دستمزد پرسنلی را که در این حوزه کار می کنند، نادیده گرفت. پس این بنگاه اقتصادی چه کند؟ یا باید تعدیل نیرو کند، یا باید تعطیل کند و یا اینکه از کیفیت خدمات بکاهد که البته قطعا جامعه پزشکی سراغ کاهش کیفیت خدمت نخواهد رفت، اما این شرایط خواهی نخواهی بر روی کیفیت خدمات تاثیرگذار خواهد بود.
نایب‌رییس اول شورای‌عالی نظام پزشکی تصریح کرد: باید توجه کرد که 80 درصد خدمات بستری در بخش دولتی ارائه می شود، اما در بخش سرپایی این میزان برعکس است و 80 درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی ارائه می شوند. حال اگر تعرفه واقعی شود، در درجه اول نفعش به چه کسی می رسد؟ نفع این کار به نظام سلامت و دولت می رسد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر بیمارستان های ما بعضا تا دو سال عقب ماندگی در پرداخت کارانه ها دارند. به دو دلیل؛ یکی اینکه تعرفه ها واقعی نیست و دوم اینکه بیمه ها قدرت مالی لازم را برای پرداخت مطالبات شان ندارند. حال اگر بیمه ها تقویت شوند و تعرفه ها واقعی شود، مشکلات در این حوزه تا حدود زیادی رفع می شود. هرچند که بنده معتقدم در بسیاری از مراکز درمانی دولتی هم مدیریت اقتصادی حاکم نیست.
گل علیزاده با اشاره به وضعیت بیمه ها نیز گفت: بالغ بر 95 درصد از بودجه سازمان بیمه سلامت بودجه دولتی است و حدود 80 تا 85 درصد از 40 میلیون نفری که تحت پوشش این سازمان قرار دارند، بیمه شدگان رایگان هستند که پول حق بیمه آنها را دولت باید بپردازد، حال اگر سرانه بیمه این بیمه شدگان به صورت واقعی دیده نشود، باعث می شود که سازمان بیمه سلامت هر سال با کسری بودجه و زیان انباشته مواجه شود.
نایب‌رییس اول شورای‌عالی نظام پزشکی اضافه کرد: از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی هم که بخش عمده ای از مردم را تحت پوشش دارد، حق بیمه را بر اساس 9 درصد از کارفرما و کارگر دریافت می کند، اما یکی از مشکلات شان مطالبات معوق شان از دولت است که امیدواریم پرداخت شود و قول هایی هم در این باره داده شده است. در این صورت تامین اجتماعی هم می تواند بدهی هایش به حوزه سلامت را جبران کند.
وی ادامه داد: از زمانیکه رییس کل جدید سازمان نظام پزشکی منصوب شدند، حتی در یک جلسه شورای عالی بیمه سلامت هم دعوت نشدند. باید توجه کرد که شورای عالی بیمه ترکیب درستی ندارد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت تغییر عنوان یافت و قرار شد تعداد، ترکیب اعضا و شرح وظایف این شورا به تصویب هیات دولت برسد. ظاهرا یکی دوبار هم این موضوع در دستور کار قرار گرفت، اما خارج شد.
گل علیزاده گفت: در حال حاضر اینکه این شورای عالی بیمه سلامت وجاهت قانونی لازم را دارد یا ندارد، محل سوال است. برخی افراد معتقدند که مرجع نهایی تصویب کننده تعرفه ها هیات دولت است. حال اگر اینگونه است، چه ضرورتی داشت که قانون گذار چنین شورایی را پیش بینی کند؟ ایرادی که به ترکیب شورای عالی بیمه خدمات درمان وارد بود و در حال حاضر هم به شورای عالی بیمه سلامت وارد است، بحث ترکیب اعضا است. نمی شود که فروشنده خدمت در اقلیت و خریدار در اکثریت باشد.
نایب‌رییس اول شورای‌عالی نظام پزشکی ادامه داد: در سال 1383 که قانون جدید سازمان نظام پزشکی مصوب شد، اختیار تعرفه گذاری در بخش خصوصی به این سازمان داده شد. در نتیجه بعد از چند سال تعرفه های پزشکی افزایش یافته و تا حدودی به واقعیت نزدیک شد، اما متاسفانه مجددا این اختیار از سازمان گرفته شد و با تصویب ماده 9 قانون احکام دائمی توسعه ای کشور در سال 1395، این اختیار از سازمان نظام پزشکی سلب شد.
وی افزود: این اقدام به نوعی پاک کردن صورت مساله بود، باید توجه کرد که مراکز تشخیصی و درمانی اعم از مطب، آزمایشگاه و.... به نوعی بنگاه اقتصادی محسوب می شوند. این مراکز باید برای ارائه خدمت شان تجهیزات و مواد مصرفی بخرند، اما در حال حاضر با این نرخ دلار و تورم افسار گسیخته انجام خریدها بسیار مشکل شده است. به طوریکه دیگر کسی چک قبول نمی کند و تا زمانیکه نقدا پول نگیرند، جنس تحویل نمی دهند.
گل‌علیزاده گفت: نکته دیگر بحث تعرفه حقوق و دستمزد است، نمی شود که رشد حقوق و دستمزد پرسنلی را که در این حوزه کار می کنند، نادیده گرفت. پس این بنگاه اقتصادی چه کند؟ یا باید تعدیل نیرو کند، یا باید تعطیل کند و یا اینکه از کیفیت خدمات بکاهد که البته قطعا جامعه پزشکی سراغ کاهش کیفیت خدمت نخواهد رفت، اما این شرایط خواهی نخواهی بر روی کیفیت خدمات تاثیرگذار خواهد بود.
نایب‌رییس اول شورای‌عالی نظام پزشکی تصریح کرد: باید توجه کرد که 80 درصد خدمات بستری در بخش دولتی ارائه می شود، اما در بخش سرپایی این میزان برعکس است و 80 درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی ارائه می شوند. حال اگر تعرفه واقعی شود، در درجه اول نفعش به چه کسی می رسد؟ نفع این کار به نظام سلامت و دولت می رسد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر بیمارستان های ما بعضا تا دو سال عقب ماندگی در پرداخت کارانه ها دارند. به دو دلیل؛ یکی اینکه تعرفه ها واقعی نیست و دوم اینکه بیمه ها قدرت مالی لازم را برای پرداخت مطالبات شان ندارند. حال اگر بیمه ها تقویت شوند و تعرفه ها واقعی شود، مشکلات در این حوزه تا حدود زیادی رفع می شود. هرچند که بنده معتقدم در بسیاری از مراکز درمانی دولتی هم مدیریت اقتصادی حاکم نیست.
گل علیزاده با اشاره به وضعیت بیمه ها نیز گفت: بالغ بر 95 درصد از بودجه سازمان بیمه سلامت بودجه دولتی است و حدود 80 تا 85 درصد از 40 میلیون نفری که تحت پوشش این سازمان قرار دارند، بیمه شدگان رایگان هستند که پول حق بیمه آنها را دولت باید بپردازد، حال اگر سرانه بیمه این بیمه شدگان به صورت واقعی دیده نشود، باعث می شود که سازمان بیمه سلامت هر سال با کسری بودجه و زیان انباشته مواجه شود.
نایب‌رییس اول شورای‌عالی نظام پزشکی اضافه کرد: از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی هم که بخش عمده ای از مردم را تحت پوشش دارد، حق بیمه را بر اساس 9 درصد از کارفرما و کارگر دریافت می کند، اما یکی از مشکلات شان مطالبات معوق شان از دولت است که امیدواریم پرداخت شود و قول هایی هم در این باره داده شده است. در این صورت تامین اجتماعی هم می تواند بدهی هایش به حوزه سلامت را جبران کند.
وی ادامه داد: از زمانیکه رییس کل جدید سازمان نظام پزشکی منصوب شدند، حتی در یک جلسه شورای عالی بیمه سلامت هم دعوت نشدند. باید توجه کرد که شورای عالی بیمه ترکیب درستی ندارد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت تغییر عنوان یافت و قرار شد تعداد، ترکیب اعضا و شرح وظایف این شورا به تصویب هیات دولت برسد. ظاهرا یکی دوبار هم این موضوع در دستور کار قرار گرفت، اما خارج شد.
گل علیزاده گفت: در حال حاضر اینکه این شورای عالی بیمه سلامت وجاهت قانونی لازم را دارد یا ندارد، محل سوال است. برخی افراد معتقدند که مرجع نهایی تصویب کننده تعرفه ها هیات دولت است. حال اگر اینگونه است، چه ضرورتی داشت که قانون گذار چنین شورایی را پیش بینی کند؟ ایرادی که به ترکیب شورای عالی بیمه خدمات درمان وارد بود و در حال حاضر هم به شورای عالی بیمه سلامت وارد است، بحث ترکیب اعضا است. نمی شود که فروشنده خدمت در اقلیت و خریدار در اکثریت باشد.
نایب‌رییس اول شورای‌عالی نظام پزشکی تاکید کرد: از طرفی در سال گذشته سازمان نظام پزشکی با کمک انجمن های پزشکی کار دشوار ترجمه کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات را انجام داد. این کتاب عدالت بین رشته ای و میان رشته ای را تعریف می کند. اگر این کتاب نیازمند بازنگری یا بومی سازی هم باشد، قطعا با مشارکت سازمان و انجمن ها انجام می شود. ای کاش این کتاب مبنای تعرفه گذاری قرار گیرد.
وی اظهار کرد: بحث دیگر در حوزه تعرفه ها جزء ریالی K است. در تمام دنیا جزء K را خریدار و فروشنده خدمت بر اساس مکانیزم چانه زنی تعیین می کنند و در عددی توافق می کنند. در حال حاضر طبق مصوبه هیات دولت رشد 10 درصدی تعرفه ها را در بخش دولتی و رشد 13 درصدی آن ها را در بخش خصوصی خواهیم داشت. متاسفانه از سازمان نظام پزشکی برای تعیین جزییات تعرفه ها هم نظرخواهی نشد. به طوریکه بیشترین افزایش را در حوزه هتلینگ داشتیم که البته معتقدم باید این حوزه را رشد داد و بیمارستان حداقل باید بر اساس هتل مشابه خودش که تخت ارائه می دهد، محاسبه شود. در غیر این صورت این بیمارستان ورشکست خواهد شد.
گل‌علیزاده اضافه کرد: از طرفی جزء حرفه ای صفر درصد و جزء مربوط به ویزیت پزشکان شش تا هشت درصد افزایش یافته است. باید توجه کرد که طیف زیادی از همکاران ما اعم از همکاران پزشک عمومی، کودکان ،متخصصین عفونی، روانپزشکی و مغز و اعصاب و بسیاری از متخصصین داخلی و...فقط مطب دارند و نسخه می نویسند و معیشت شان از طریق همین ویزیت ها سپری می شود. نمی شود اقتصاد آنها را نادیده گرفت. رشد شش درصدی نه با تورم همخوانی داردو نه با رشد حقوق و دستمزد.
نایب‌رییس اول شورای‌عالی نظام پزشکی با بیان اینکه قرار بود 10 درصد هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت بیاید، گفت: بخش دولتی نظام سلامت کشور یا توان ارائه خدمت به آحاد جامعه را دارد و یا ندارد. در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری اعلام شده است که تدارک خدمات از طریق بخش های دولتی، غیردولتی و خصوصی باشد. این یعنی اینکه برای بخش خصوصی اهمیت قائل هستند.
وی افزود: حال اگر بخش دولتی جوابگوی نیازهای سلامت آحاد مردم نیست، باید از بخش خصوصی خرید خدمت کند و قطعا باید هزینه آن را هم پرداخت کند. نمی شود در مواقعی که به بخش خصوصی نیاز دارند، بخش خصوصی بیاید و از جیب خودش سرمایه گذاری کند، اما بعد سیاست دولت تغییر کند و با گسترش کلینیک های ویژه عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کند. بنابراین جایگاه بخش خصوصی و غیردولتی باید به درستی تبیین شود.
گل‌علیزاده تاکید کرد: اگر ما به بخش خصوصی نیاز داریم، قطعا باید در تصمیم گیری ها نماینده صنف حضور داشته باشد. نمی شود بدون حضور نماینده صنف برنامه هایی را بنویسید و بعد اجرا کنید و انتظار حمایت از سوی صنف را هم داشته باشید. خوشبختانه آقای دکتر نمکی در ابلاغیه هایی که به ویژه برای معاونت درمان صادر کردند، اشاره کردند که حتما نظرات سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی گرفته شود.این موضوع هم در قانون نظام پزشکی و هم در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که بر اساس آن وزارت بهداشت مکلف به اخذ نظرات سازمان نظام پزشکی است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور نایب‌رییس اول شورای‌عالی نظام پزشکی در پایان گفت: بنابراین در بحث تعرفه درخواست مان این است که کتاب ارزش گذاری نسبی باید برای ایجاد عدالت بین رشته ای و میان رشته ای مبنای تعرفه گذاری قرار گیرد. قیمت واقعی خدمات احصاء شود و ترکیب، تعداد و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت هر چه زودتر مشخص و تناسبی میان فروشنده و خریدار خدمت برقرار شود تا بر اساس مکانیزم چانه زنی به عدد و رقمی مناسب برسیم.
وی اظهار کرد: بحث دیگر در حوزه تعرفه ها جزء ریالی K است. در تمام دنیا جزء K را خریدار و فروشنده خدمت بر اساس مکانیزم چانه زنی تعیین می کنند و در عددی توافق می کنند. در حال حاضر طبق مصوبه هیات دولت رشد 10 درصدی تعرفه ها را در بخش دولتی و رشد 13 درصدی آن ها را در بخش خصوصی خواهیم داشت. متاسفانه از سازمان نظام پزشکی برای تعیین جزییات تعرفه ها هم نظرخواهی نشد. به طوریکه بیشترین افزایش را در حوزه هتلینگ داشتیم که البته معتقدم باید این حوزه را رشد داد و بیمارستان حداقل باید بر اساس هتل مشابه خودش که تخت ارائه می دهد، محاسبه شود. در غیر این صورت این بیمارستان ورشکست خواهد شد.
گل‌علیزاده اضافه کرد: از طرفی جزء حرفه ای صفر درصد و جزء مربوط به ویزیت پزشکان شش تا هشت درصد افزایش یافته است. باید توجه کرد که طیف زیادی از همکاران ما اعم از همکاران پزشک عمومی، کودکان ،متخصصین عفونی، روانپزشکی و مغز و اعصاب و بسیاری از متخصصین داخلی و...فقط مطب دارند و نسخه می نویسند و معیشت شان از طریق همین ویزیت ها سپری می شود. نمی شود اقتصاد آنها را نادیده گرفت. رشد شش درصدی نه با تورم همخوانی داردو نه با رشد حقوق و دستمزد.
نایب‌رییس اول شورای‌عالی نظام پزشکی با بیان اینکه قرار بود 10 درصد هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت بیاید، گفت: بخش دولتی نظام سلامت کشور یا توان ارائه خدمت به آحاد جامعه را دارد و یا ندارد. در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری اعلام شده است که تدارک خدمات از طریق بخش های دولتی، غیردولتی و خصوصی باشد. این یعنی اینکه برای بخش خصوصی اهمیت قائل هستند.
وی افزود: حال اگر بخش دولتی جوابگوی نیازهای سلامت آحاد مردم نیست، باید از بخش خصوصی خرید خدمت کند و قطعا باید هزینه آن را هم پرداخت کند. نمی شود در مواقعی که به بخش خصوصی نیاز دارند، بخش خصوصی بیاید و از جیب خودش سرمایه گذاری کند، اما بعد سیاست دولت تغییر کند و با گسترش کلینیک های ویژه عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کند. بنابراین جایگاه بخش خصوصی و غیردولتی باید به درستی تبیین شود.
گل‌علیزاده تاکید کرد: اگر ما به بخش خصوصی نیاز داریم، قطعا باید در تصمیم گیری ها نماینده صنف حضور داشته باشد. نمی شود بدون حضور نماینده صنف برنامه هایی را بنویسید و بعد اجرا کنید و انتظار حمایت از سوی صنف را هم داشته باشید. خوشبختانه آقای دکتر نمکی در ابلاغیه هایی که به ویژه برای معاونت درمان صادر کردند، اشاره کردند که حتما نظرات سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی گرفته شود.این موضوع هم در قانون نظام پزشکی و هم در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که بر اساس آن وزارت بهداشت مکلف به اخذ نظرات سازمان نظام پزشکی است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور نایب‌رییس اول شورای‌عالی نظام پزشکی در پایان گفت: بنابراین در بحث تعرفه درخواست مان این است که کتاب ارزش گذاری نسبی باید برای ایجاد عدالت بین رشته ای و میان رشته ای مبنای تعرفه گذاری قرار گیرد. قیمت واقعی خدمات احصاء شود و ترکیب، تعداد و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت هر چه زودتر مشخص و تناسبی میان فروشنده و خریدار خدمت برقرار شود تا بر اساس مکانیزم چانه زنی به عدد و رقمی مناسب برسیم.
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/j4X2