قرارداد ماده ۸۸ پزشکان، دور زدن قانون کار است

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) «عزت‌الله گل‌علیزاده» معتقد است که تعدادی از همکاران پزشک، عموما پس از پایان طرح در قالب قرارداد ماده ۸۸ تحت عنوان قرارداد خرید خدمات در مراکز دولتی به کار گیری شده و در شرایطی که در دوره طرح از حقوق و دستمزد ثابت ماهیانه و بیمه تامین اجتماعی برخوردار بودند به استناد قرارداد فوق الذکر و ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ از دریافت حقوق ثابت محروم شده و توسط کارفرما بیمه نشده و ملزم به بیمه کردن خود نزد سازمان تامین اجتماعی بصورت خویش‌فرما شده‌اند.

گل‌علیزاده می‌افزاید: «به نظر اینجانب این نوع قرارداد و برخورد با همکاران برداشت اشتباه از مفاد ماده 88 و بند الف ماده یک آیین نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۱ بوده و به نوعی دور زدن قانون کار محسوب شده و حق و حقوق قانونی همکاران در این قرارداد لحاظ نشده که لازم است سازمان از طریق وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری حقوقی لازم را انجام دهد.»

وی ادامه می‌دهد: «توضیح این که در صورت تایید صحت این نوع قرار داد و با عنایت به این که در قرارداد های تنظیمی، پرداخت مبلغ مربوط به سهم پزشک منوط به وصول از سازمان‌های بیمه گر عنوان شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان بیمه سلامت که تقریبا نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد حاکی از پرداخت مطالبات بسیاری از مراکز درمانی دولتی لغایت آذر ماه ۱۳۹۷ بوده در حالیکه مطالبات همکاران در بسیاری از مراکز درمانی تا یک سال هم می رسد و مهم تر این که کارفرما شخصا موظف به پرداخت حق العمل پیمانکار بوده و ارجاع و حواله آن به تسویه حساب با سازمان های بیمه گر فاقد وجاهت قانونی می باشد.»

گل‌علیزاده همچنین به توضیحاتی در مورد قانون کار، ماده ۸۸ و آیین دادرسی کار اشاره و تصریح می‌کند: 

- ماده ۸۸ قانون موصوف به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و از سه طریق: خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت بخش غیر دولتی و واگذاری به بخش غیر دولتی به تصویب رسیده است.

- به استناد بند الف ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ خرید خدمات از بخش غیر دولتی، استفاده از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی با پرداخت هزینه سرانه تامین خدماتی که در دستگاه اجرایی مربوط مطبق قوانین و مقررات موجود عهده‌دار آنهاست، ذکر شده است. 

- به استناد تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین نامه مذکور کار کنانی که در این گونه واحدها به خدمت گرفته می‌شوند، هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دستگاه ذیربط نخواهند داشت.

- به استناد ماده ۱88 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری با سایر قوانین و مقررات خام استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون قانون کار نخواهد بود"

لذا با توجه به مفاد ماده فوق و این که این دسته از همکاران ارجمند در طول روز و در محل مشخص ارائه خدمت می نمایند می بایست تحت پوشش قانون کار و چتر حمایتی تامین اجتماعی قرار گرفته مگر این که در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری به استخدام دولت در آیند.

- به استناد ماده ۸۷ آیین دادرسی کار ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و نیز میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارائه دلایل و مدارک مبنی بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست. 

در خاتمه بار دیگر تاکید می نماید به استناد بند "ه " ماده دو قانون سازمان نظام پزشکی مبنی بر این که " حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی از اهداف مصرح سازمان در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۱۳۸۳ ذکر شده، لذا پیگیری حقوقی لازم تا حصول نتیجه، مورد درخواست می باشد.