تعرفه‌های پزشکی چگونه و توسط چه مرجعی تعیین شود؟

جناب دکتر شیویاری، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ‌از آمادگی ورود کمیسیون بهداشت به بحث تعرفه‌ها (در صورت نیاز) صحبت کردند. این صحبت عضو محترم کمیسیون را به فال نیک می‌گیریم.

نمایندگان محترم کمیسیون بهداشت! اعتراضات مداوم و اکید جامعه پزشکی، بی‌سبب نیست. بخش خصوصی در حال ورشکستگی است.

تعرفه‌های ۹۸ حتی کفاف هزینه‌ها را هم نمی‌دهد، چه رسد به دستمزد! قطعا ورود کمیسیون و تاکید بر اصلاح تعرفه‌ها ضروری است.

نمایندگان محترم! خانه از پایبست ویران است!

شورای عالی بیمه سلامت که شما در برنامه توسعه پنجم مسئول تعیین تعرفه‌های پزشکی دانستید، پس از چندین سال از تصویب، هنوز تشکیل نشده. حتی ترکیب اعضاء آن هم مشخص نیست و به جای آن، شورای منحله بیمه خدمات درمانی با ترکیبی شگفت شامل ۹ رای خریداران خدمت و تامین کنندگان بودجه دولتی و تنها یک رای از ارائه‌کنندگان خدمت , تعرفه‌ها را به دولت پیشنهاد می‌دهد. در سال جاری هم این شورای منحله، شاهکار کرده و دعوتی از همان تک رای خریداران خدمت برای حضور در جلسه به عمل نیاورده و بیشتر به نظر می‌رسد اصولا تشکیل جلسه‌ای نداده و دبیرخانه این کمیسیون راسا پیشنهاد غیر‌قابل پذیرش افزایش ۱۵ درصدی افزایش تعرفه‌های خدمات سلامت را به هیات دولت ارجاع کرده و دولت هم با لطف مجدد افزایش ۱۰ درصدی تعرفه در بخش دولتی و ۱۳ درصدی در بخش خصوصی را ابلاغ کرده است!

از دیگرسو وزیر بهداشت به عنوان متولی امر سلامت، وزارت متبوع خود را که خود خریدار خدمت از پزشکان است را ارائه‌کننده خدمت می‌خواند و نعل وارونه می‌زند و می‌فرماید: «در هیچ جای دنیا این طور نیست که تعرفه‌ها هرجور دلشان بخواهد بالا برود!» ایشان گویا فراموش کرده‌اند که در اقتصاد پزشکی مانند هر بازار دیگری نرخ فروش خدمات تابعی از هزینه تمام‌شده و سود سرمایه و دستمزد عادلانه است و افزایش سالیانه آن، همانگونه که در قوانین به صورت شفاف قید شده، تابع نرخ تورم است.

گویی ایشان و بیمه‌ها و دولت فراموش کرده‌اند که در هیچ کجای دنیا اینطور نیست که خریداران خدمت  بدون توجه به نظر ارائه‌کنندگان خدمت و خصوصا برای بخش خصوصی، نرخ تعرفه کمتر از هزینه تمام‌شده‌ تعیین‌کنند.

فراموش کرده‌اند که کم کردن اجباری نرخ تعرفه (الزام به ارزان فروشی) به مفهوم سوبسید است و در تمام دنیا ارائه‌دهنده سوبسید دولت است نه بخش خصوصی و ارائه کنندگان خدمت.

نمایندگان محترم! جامعه پزشکی هم قائل به جمله مقام محترم رهبری است که «کاری کنیم که بیمار به جز درد بیماری رنج دیگری نداشته باشد»؛ پزشکان هم مایل به کم شدن پرداخت از جیب بیماران هستند؛ اما خشت اول این دیوار کج به ثریا رفته از آنجایی آغاز شد که دولت در مصوبات سالیانه تعرفه عبارتی گنجاند که ملاک پرداخت سهم بیمه در تعرفه بخش خصوصی را تعرفه ناچیز دولتی دانست و در بیمار را مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت تعرفه خصوصی و دولتی کرد که در دنیا بی‌سابقه است.

از آنجایی بنا نهاده شد که دولت برای پرداخت سوبسید درمان، دست در جیب بخش خصوصی کرد و سوبسیدی که خود مکلف به پرداخت بود را با پایین نگه داشتن اجباری تعرفه و عدم توجه به مفهوم تعرفه واقعی (نرخ تمام شده به علاوه سود عادله) بر عهده جامعه پزشکی انداخت!

از آنجایی شروع شد که به جای افزایش سرانه بیمه،تعرفه‌ها را به صورت دستوری و بدون توجه به اینکه سلامت هم بازاری مانند بازارهای دیگر و تابع قوانین اقتصاد است غیر واقعی نوشتند!

وقتی عددی الزامی است و از این جیب پرداخت نشود، باید از منبع و جیب دیگری پرداخت شود. ما به ازای کاهش پرداخت از جیب بیمار از کجا باید تامین شود؟جیب دولت یا پزشک؟!

اعضاء کمیسیون محترم بهداشت و درمان! ورود کمیسیون متبوع شما و مجلس شورای اسلامی به جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین همین مجلس ضروری است.

قوانین مصوب مجلس، افزایش مطابق تورم را شرط دانسته و دولت و دبیرخانه شورای غیرقانونی خدمات درمانی علی‌رغم اعلام رسمی تورم ۲۷ درصدی (که بیش از ۱۰۰ درصدی احساس می‌شود) و افزایش ۳۶ درصدی دستمزد کارگران که جزئی از هزینه‌های طبابت لحاظ می‌شود ، نرخ ویزیت را تنها ۶ تا ۸ درصد افزایش داده است!

قطعا چنین تعرفه‌ای قابلیت اجرایی ندارد و محکوم به شکست است.

آری! نماینده محترم مجلس! ورود کمیسیون بهداشت و مجلس شورای اسلامی به بحث تعرفه و ریشه‌یابی چگونگی تعیین آن و مرجع تعیین عادله آن، با نسبت مساوی بین ارائه کنندگان خدمت، خریداران خدمت و تامین کنندگان بودجه، تحت قالب شورای عالی سلامت واقعی، کاملا ضروری است.