رانت بزرگی در بخش واردات تجهیزات پزشکی ایجاد شده است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه مجلس و کارشناسان اقتصادی از شفاف نبودن تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی گلایه‌مند هستند تاکید کرد: واردات تجهیزات پزشکی نیز از ایجاد رانت و هدر دادن منابع در بهره‌مندی از ارز دولتی مستثنی نبوده است.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد حسین قربانی در مورد انتشار اخباری مبنی بر اینکه دولت برای واردات تجهیزات پزشکی ارز دولتی و نیمایی اختصاص داده ولی به دلیل نبود نظارت موثر این اقلام تا ۴ تا ۵ برابر افزایش قیمت داشته است، گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه واردات کالاهای اساسی وجود دارد، نبود شفافیت در زمینه تخصیص ارز یارانه‌ای است، کما اینکه ۱۴ هزار میلیارد دلار برای تهیه این کالاها در اختیار دولت قرار گرفته، اما محل هزینه‌کرد آنها شفاف نیست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: آنچه مجلس و کارشناسان اقتصادی در کلیات نسبت به آن گلایه‌مند هستند، این است که تخصیص این میزان ارز برای تهیه کالاهای ضروری به درستی مدیریت نشده است، در نتیجه نوسانات قیمت‌ها در بازار یا اینکه بعد از تخصیص ارز دولتی صددرصد کالاها وارد نشده‌اند یا اگر هم وارد شده‌اند، در چرخه توزیع درست قرار نگرفته‌اند و به صورت قاچاق در بازار توزیع شده‌اند.
قربانی گفت: بی‌تردید واردات تجهیزات پزشکی نیز از ایجاد رانت و هدر دادن منابع در بهره‌مندی از ارز دولتی مستثنی نبوده است، چرا که تاکنون آمار درستی از شرکت‌هایی که این نوع ارز را دریافت کرده‌اند به مجلس ارائه نشده است تا در پی آن مشخص شود چه شرکت‌هایی ارز دولتی را دریافت کرده و چه نوع کالاهایی را وارد کرده‌اند یا چطور این کالاها را در شبکه توزیع قرار داده‌اند.
وی افزود: وقتی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت شفاف‌سازی اعلام می‌کنند که 30 درصد ارز دولتی در قالب واردات کالاهای مربوطه هزینه نشده یا 40 درصد از کالاهایی که از این طریق تهیه شده در چرخه صحیح توزیع قرار نگرفته است، نشان می‌دهد یک رانت بزرگی در این بخش ایجاد شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در تلاش هستیم طرحی که به منظور شفاف‌سازی در حوزه تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی از جمله تجهیزات پزشکی ارائه شده را اجرایی کنیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست این شرکت‌ها را ارائه داده است و لازم است مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را آنالیز کند تا بتوانیم این شرکت‌ها را احصاء کرده و سازمان غذا و دارو و تجهیزات پزشکی را موظف کنیم، گزارشی را ارائه دهند که نشان دهد کالاهایی که وارد می‌شود چطور از طریق چرخه توزیع در دسترس مصرف‌کننده قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت قربانی در پایان اضافه کرد: البته هر کجا یارانه دولتی تخصیص داده شود، به طور قطع رانت هم وجود خواهد داشت، به این دلیل که هنوز سیستم نظارتی جامعی برای کنترل این حوزه وجود ندارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: آنچه مجلس و کارشناسان اقتصادی در کلیات نسبت به آن گلایه‌مند هستند، این است که تخصیص این میزان ارز برای تهیه کالاهای ضروری به درستی مدیریت نشده است، در نتیجه نوسانات قیمت‌ها در بازار یا اینکه بعد از تخصیص ارز دولتی صددرصد کالاها وارد نشده‌اند یا اگر هم وارد شده‌اند، در چرخه توزیع درست قرار نگرفته‌اند و به صورت قاچاق در بازار توزیع شده‌اند.
قربانی گفت: بی‌تردید واردات تجهیزات پزشکی نیز از ایجاد رانت و هدر دادن منابع در بهره‌مندی از ارز دولتی مستثنی نبوده است، چرا که تاکنون آمار درستی از شرکت‌هایی که این نوع ارز را دریافت کرده‌اند به مجلس ارائه نشده است تا در پی آن مشخص شود چه شرکت‌هایی ارز دولتی را دریافت کرده و چه نوع کالاهایی را وارد کرده‌اند یا چطور این کالاها را در شبکه توزیع قرار داده‌اند.
وی افزود: وقتی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت شفاف‌سازی اعلام می‌کنند که 30 درصد ارز دولتی در قالب واردات کالاهای مربوطه هزینه نشده یا 40 درصد از کالاهایی که از این طریق تهیه شده در چرخه صحیح توزیع قرار نگرفته است، نشان می‌دهد یک رانت بزرگی در این بخش ایجاد شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در تلاش هستیم طرحی که به منظور شفاف‌سازی در حوزه تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی از جمله تجهیزات پزشکی ارائه شده را اجرایی کنیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست این شرکت‌ها را ارائه داده است و لازم است مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را آنالیز کند تا بتوانیم این شرکت‌ها را احصاء کرده و سازمان غذا و دارو و تجهیزات پزشکی را موظف کنیم، گزارشی را ارائه دهند که نشان دهد کالاهایی که وارد می‌شود چطور از طریق چرخه توزیع در دسترس مصرف‌کننده قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت قربانی در پایان اضافه کرد: البته هر کجا یارانه دولتی تخصیص داده شود، به طور قطع رانت هم وجود خواهد داشت، به این دلیل که هنوز سیستم نظارتی جامعی برای کنترل این حوزه وجود ندارد.
پایان پیام/
https://www.pezeshkanoghanoon.ir/p/N3lE