رشد هزینه‌های بهداشتی سریع‌تر از دیگر بخش‌های اقتصاد جهانی است

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سازمان جهانی بهداشت در گزارشی اعلام کرد: دولت ها به طور متوسط 51 درصد از هزینه های بهداشتی کشور را تامین می کنند، در حالی که بیش از 35 درصد این  هزینه ها توسط مردم فراهم می شود.
 
رشد هزینه های بهداشتی سریع تر از دیگر بخش های اقتصاد جهانی است و 10 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می دهد. گزارش جدیدی درباره هزینه های بهداشت جهانی از سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که هزینه های این بخش به ویژه در کشورهای کم درآمد و درآمد متوسط سیر صعودی دارد همچنین رشد سالانه هزینه های سلامت در این کشورها به طور متوسط 6 درصد می باشد ولی در کشورهایی با درآمد بالا این رشد 4درصد است.
 
هزینه های سلامت شامل هزینه های دولتی، پرداخت های از جیب " افرادی که هزینه درمان خود را از جیب می پردازند" و بیمه های اختیاری سلامت و طرح هایی که توسط کارفرما و سازمان های غیر دولتی تامین منابع می شود.
 
عموما دولت ها به طور متوسط حدود 51 درصد از هزینه های بهداشتی کشور را تامین می کنند و این در حالیست که بیش از 35 درصد این  هزینه ها توسط مردم پرداخت می گردد که در نتیجه این  امر حدود 100میلیون نفر در سال به فقر شدید در حوزه سلامت گرفتار می شوند.
 
تدروس آدانوم گاهریوزوس، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت، می گوید: افزایش هزینه های داخلی برای دسترسی به پوشش سلامت همگانی و اهداف توسعه پایدار مرتبط با سلامت  نه تنها هزینه به حساب نمی آید بلکه امری ضروری بوده و در جهت کاهش فقر، ایجاد شغل، بهره وری، رشد اقتصادی فراگیر و ایجاد سلامت، امنیت و عدالت بیشتر در جوامع، سرمایه گذاری نیز محسوب می گردد.

گزارش سازمان جهانی بهداشت بیانگر این است که دولت ها در کشورهای با درآمد پایین بالغ بر 60 دلار برای هر فرد هزینه می کنند در حالیکه این رقم در کشورهایی با درآمد بالا قریب 270 دلار برای هر فرد می باشد همچنین هزینه های بهداشتی دولت در کشورهای با درآمد متوسط نیز  در قیاس با سال 2000 دوبرابر شده است.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت اما نکته حائز اهمیتی که در این گزارش به آن اشاره شده است مترادف شدن  کاهش گرفتار آمدن به فقر از سوی مردم برای دریافت خدمات سلامت با افزایش هزینه های دولت در حوزه سلامت است به این معنا که برنامه ریزی دقیق برای تخصیص ها به گونه ای که همه مردم بتوانند به خدمات سلامت پایه دسترسی یابند موجب حصول عدالت در سلامت می شود.