توزیع متادون در داروخانه‌ها، طرحی با یک دنیا ابهام
توزیع داروهای ترک اعتیاد در داروخانه‌ها، طرحی است که زمزمه‌های اجرای آن از سال گذشته مطرح و هدف از اجرای آن نظارت بیشتر معاونت غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور عنوان شد. طرح پایلوتی که آن‌گونه که از شواهد برمی‌آید، فاقد مصوبه قانونی بوده، با این حال از سوی برخی استان‌ها در حال اجراست. منتقدان اساس این طرح را، اعمال نفوذ گروه‌های فشار می‌دانند و معتقدند که فرایند اجرایی شدن این طرح، کاملا هدفمند و با برنامه بوده است...
پایگاه خبری پزشکان و قانون؛
توزیع داروهای ترک اعتیاد در داروخانه‌ها، طرحی است که زمزمه‌های اجرای آن از سال گذشته مطرح و هدف از اجرای آن نظارت بیشتر معاونت غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور عنوان شد. طرح پایلوتی که آن‌گونه که از شواهد برمی‌آید، فاقد مصوبه قانونی بوده، با این حال از سوی برخی استان‌ها در حال اجراست. منتقدان اساس این طرح را، اعمال نفوذ گروه‌های فشار می‌دانند و معتقدند که فرایند اجرایی شدن این طرح، کاملا هدفمند و با برنامه بوده است.
اگرچه پیش از این و از مدت‌ها قبل، این رویه در استان قم اجرا می‌شد، اما به شکل رسمی و در میان هیاهوی رسانه‌ای، چراغ اول را استان لرستان روشن کرد و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان از آمادگی این استان جهت توزیع داروهای درمان اعتیاد از طریق داروخانه‌ّها خبر داد. خبری که انتشار آن جنجال زیادی به پا کرد.
مخالفان معتقدند این مصوبه به‌طور روشن و صریح شفاف‌سازی یا اطلاع‌رسانی نشده و لذا تنها نقل قول رسمی از آن مصوبه، صحبت دبیر شورای استان لرستان بوده که در پورتال ستاد هم منعکس شده است. از نظر آنان مصوبه کمیته درمان ناظر بر توزیع دارو در داروخانه‌ها برای تحویل به مراکز است و نه بیماران. درواقع طرحی مبنی‌بر تحویل دارو به داروخانه‌ها برای تحویل دارو به بیماران با نسخه پزشک، مطرح نیست. با این حال اخیرا معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نامه‌ای را خطاب به مدیریت شبکه بهداشت و درمان ارسال و در آن به صراحت از جمله «توزیع داروهای مخدر به کلینیک‌های ترک اعتیاد و بیماران» استفاده کرده است.
«زهرا حصاری» البته حاشیه‌های وارد شده به این نامه را ناشی از یک برداشت نادرست از کلمه «بیماران» تلقی می‌کند و با اینکه لزومی نمی‌بیند که در مورد آن به همگان توضیح دهد، اما برای خبرنگار پزشکان و قانون یک استثنا قائل می‌شود: «من برای نامه‌ای که به شبکه بهداشت و انجمن داروسازان زدم نباید به عموم مردم پاسخ دهم اما شما رسانه هستید. هرکسی ممکن است یک برداشت از کلمه بیماران بکند. این کلمه بیماران که بنده در نامه قید کردم، شاید باعث شده که برخی این چنین برداشت کنند که اگر جزء مصرف کنندگان داروی ترک اعتیاد هستند، می‌توانند آن را از داروخانه تهیه کنند. در صورتی که منظور بنده بیماران سرطان یا صعب‌‌العلاج بوده که تحت نظر پزشک، داروی مخدر یا مسکن مخدر استفاده می‌کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «درواقع هدف من از نوشتن این نامه این نبود که افراد مصرف کننده دارو یا بیمارانی که دچار اعتیاد هستند و برای ترک اعتیاد دارو مصرف می‌کنند به داروخانه مراجعه کنند. بلکه هدف این بود که کلیینک‌های ترک اعتیاد این داروها را از داروخانه‌ها تحویل بگیرند.»
پایلوت خودجوش
نکته جالب‌تری که در مورد این نامه وجود دارد، عقبه غیر رسمی و به نوعی اجرای خودجوش آن است. کمااینکه هنوز هیچ دستورالعمل یا بخش‌نامه‌ای به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ابلاغ نشده است. از طرفی معاون پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی هم پیش از این به پزشکان و قانون گفته بود که اجرای هر طرحی در این زمینه، نیازمند اخذ مصوبه در کمیته درمان دارد که تا جایی که بنده در اطلاع هستم و در جلسات کمیته درمان شرکت کردم، هرگز چنین مصوبه‌ای نداشتیم.
حصاری در پاسخ به این سوال که چرا تصمیم به اجرای این طرح گرفتید، تصریح می‌کند: «ایده اولیه این نامه از سیاست‌های سازمان غذا و دارو آمد و اجرای این طرح در راستای سیاست‌های سازمان غذا و داروست. اگرچه هنوز دستورالعمل یا بخش‌نامه‌ای به ما ابلاغ نشده اما در جلسات و بر اساس استعلام‌هایی که می‌گیریم، یکی از سیاست‌های سازمان این است که توزیع متادون را به بخش خصوصی تفویض کند.
وی این تصمیم را ناشی از برداشت شخصی نمی‌داند و خاطرنشان می‌کند: «طبق استنباط خودم که نه بلکه طبق جلساتی که در سازمان غذا و دارو شرکت کردیم، به این نتیجه رسیدیم. از طرفی اگر به متن نامه دقت کنید، من هیچ‌گونه دستورالعملی صادر نکردم، بلکه قصد برآورد تعداد داروخانه‌هایی را داشتم که تمایل دارند در چنین طرحی، در زمانی که اچرایی شود، شرکت کنند. هدف من این بود که بدانم اگر این طرح بخواهد اجرا شود، آیا در این استان داروخانه‌ای داوطلب هست یا نه و اگر هست، می‌تواند زیرساخت، انبار و امنیت آن را تامین کند یا نه.»
حصاری می‌افزاید: «اگر این طرح بخواهد عملی شود من باید جایگاه و پتانسیل استان خود و ظرفیت‌های بخش خصوصی آن را بدانم. کمااینکه اجرای این طرح قطعا یک سری مراحل قانونی دارد که باید طی شود تا به اجرا برسد. حتی بنده در خط اول همین نامه واژه «در صورت تایید اداره کل» را قید کردم. این یعنی نامه برای زمانی است که دستورالعمل‌ها صادر شود.
وی با بیان اینکه مشابه این نامه چند سالی هست که در بعضی استان‌ها اجرا می‌شود، می‌گوید: «با این حال نیت ما صرفا انجام یک کار کارشناسی بود تا نسبت به وضعیت استان خود شناخت پیدا کنیم.»
پایان پیام/
محسن طاهرمیرزایی
