مجلس آمادگی لازم برای اصلاح قوانین مرتبط با نحوه برخورد با پزشکان متخلف را دارد

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد حسین قربانی در مورد انتشار خبری از سوی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران مبنی بر اینکه در نظام گزارش‌دهی خطاهای بیمارستانی با معیارهای جهانی فاصله زیادی داریم، گفت: گاه از دفاعی که از حوزه بهداشت و درمان به ویژه از بُعد نظارتی آن دارم، پیشیمان می‌شوم، چرا که آنچه امروز مشاهده می‌کنیم فاصله‌ای بین وزارت بهداشت و درمان و سازمان‌های مرتبط با آن از جمله سازمان نظام پزشکی است که گاه می‌توان این فاصله را ناشی از سیاست یک بام و دو هوا دانست.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: آنچه امروز می‌تواند نقش موثری در یکپارچه‌سازی، نظارت و استراتژی واحدی در زمینه مدیریت حوزه بهداشت و درمان کشور داشته باشد، ایجاد وفاق و همدلی بین وزارت بهداشت و درمان و این سازمان‌های تابع آن است که در کنار یکدیگر به رفع مشکلات حوزه بهداشت و درمان بپردازند، هر چند نمی‌توان انکار کرد که تا حدودی وجود دارد.

قربانی گفت: این امری طبیعی است که بروز خطای پزشکی اجتناب‌ ناپذیر است، اما نوع برخورد با خاطیان می‌تواند عاملی برای کاهش خطاهای پزشکی در مراکز درمانی باشد، کمااینکه در کشورهای توسعه‌یافته با شدیدترین شکل ممکن با خاطیان در این حوزه برخورد می‌شود تاجاییکه به محرومیت از ادامه فعالیت پزشک، تعطیل شدن مطب و لغو پروانه طبابت منتهی می‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون اگر پزشکی تخلفی را مرتکب شود آن را در بوق و کرنا کرده و رسانه‌ای می‌کنند و با وی برخورد جدی هم صورت نمی‌گیرد یا چنانچه برخورد هم بشود، بازدارنده نیست، کمااینکه اگر مطب پزشک خاطی تعطیل شود، از روز بعد در هر مرکز درمانی دیگری می‌تواند حتی فعالیت پررنگتری هم داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: البته ما نمی‌خواهیم که از فردا فضایی علیه جامعه پزشکی ایجاد شود، اما لازم است یک فضای شفاف و قوانین جامع و مانع و یک نظارت کاملی در این حوزه وجود داشته باشد، چرا که در هر حالتی نمی‌توان سلامت مردم را نادیده گرفت، بنابراین باید تلاش کنیم تا قصور پزشکی به حداقل برسد، چرا که با جان مردم ارتباط دارد و نمی‌توان برای از بین رفتن یک انسان یا ایجاد آسیب جدی به بیمار به جریمه کردن پزشک یا دریافت دیه بیمار فوت شده اکتفا کنیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت قربانی در پایان اضافه کرد: آنچه مسلم است باید برای رفع دغدغه‌ها در این حوزه تشکیلات نظام‌مندی با استفاده از تمام ظرفیت‌ها ایجاد شود و نظارت کاملی بر حوزه بهداشت و درمان وجود داشته باشد و جامعه پزشکی نیز به تعهدات خود به خوبی عمل کنند تا اعتماد عمومی مردم نسبت به این قشر جلب شود، ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی نیز این آمادگی را دارد اگر قوانینی که در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد دارای نقایصی است، برای رفع خلاء‌های قانونی موجود پیشگام شود.