اروپایی‌ها درحال تعطیلی بیمارستان‌ها و انجام خدمات سلامت در منزل هستند

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ایرج حریرچی در دومین گردهمایی مدیران شرکت‌های دانش ‌بنیان حوزه سلامت با اشاره به اقدامات برخی از کشورها برای تعطیلی بیمارستان‌ها اظهار کرد: در این کشورها درصدد هستند که به منظور صرفه‌‌جویی اقتصادی نسبت به ارائه مراقبتهای پزشکی با کمک فناوری‌های نوین در منازل بیماران اقدام کنند و در مقابل، بیمارستان‌های موجود را تعطیل کنند.

معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: در کشور حدود 8.14 درصد تولید ناخالص ملی به بخش بهداشت و درمان اختصاص دارد، این عدد به این معنا است که از هر 12 تومانی که ایرانیان هزینه می‌کنند، یک تومان در حوزه سلامت پرداخت می‌شود، این عدد نشان می‌دهد که افق بسیار بزرگی در حوزه سلامت پیش روی ما قرار دارد.

حریرچی گفت: تا اطلاع ثانوی این حجم از مراجعات در حوزه سلامت در حال افزایش است، از 40 سال قبل، به صورت مستمر شاهد رشد حوزه اقتصاد سلامت هستیم که قابل مقایسه با رشد اقتصاد سایر بخش‌ها نیست.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در بخش سلامت خاطرنشان کرد: اخیراً یک موسسه، اپلیکشنی را طراحی کرده که در آن در صورتی که نسخه‌ای بیشتر از 120 هزار تومان قیمت داشته باشد، داروها را به صورت رایگان درب منزل متقاضیان ارائه خواهد داد، چنین فناوری‌هایی که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، خدمات سلامت را در اختیار مردم می‌گذارد، در حوزه سلامت رشد خواهد کرد.

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به سلامت دیجیتال گفت: در حال حاضر، کشور سوئد برنامه دارد که تا پنج سال آینده کلیه بیمارستانها را تعطیل کند و تنها سه بیمارستان برقرار باشد و سایر خدمات پزشکی در منازل انجام شود، ضمن آنکه کشور ترکیه نیز از پنج سال گذشته اقدام به تعطیلی 700 بیمارستان کوچک کرده است و تنها 70 بیمارستان را باقی گذاشته که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، درصدد است تا سایر مراقبت‌های پزشکی در منازل بیماران انجام شود.

حریرچی با تاکید بر اینکه وزارت‌ بهداشت های دنیا مسئول جلوگیری از مرگ و میر زودرس کمتر از 50 سال هستند، خاطرنشان کرد: این رویکرد موجب رشد اقتصاد حوزه سلامت شده است.

به گزارش تسنیم وی در پایان اضافه کرد: بر این اساس تا سال 2008، سه هدف عمده افزایش سلامت مردم، حفاظت از مردم و افزایش رضایت برای حوزه سلامت مدنظر قرار داشت اما از سال 2008 به بعد هدف چهارمی با عنوان بهره‌‌وری در این حوزه اضافه شد.