چالش‌های پزشکی در سالی که گذشت

به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، یکم شهریور ماه، زادروز ابن سینا و روز پزشک، بهانه‌ای شد تا مروری بر مهم‌ترین حواشی مطرح شده در حوزه پزشک و پزشکی کشور داشته باشیم.

جدای از بحث استعفای سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی  وزیر سابق بهداشت در دی ماه سال گذشته به دلیل آنچه که کمبود بودجه و برخی مشکلات بیان شد و همچنین آمدن سعید نمکی بر مسند وزارت بهداشت و به دنبال آن ایجاد برخی تغییرات بویژه اصلاحات اقتصادی در برنامه‌های طرح تحول نظام سلامت و همچنین مباحث مربوط به کمبودهای گاه و بیگاه دارو و تجهیزات و اقدامات انجام شده در جهت تامین دارو و دور زدن تحریم‌ها، مباحثی نیز نظیر فساد در حوزه پزشکی بویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، مالیات گروه پزشکی و ماجرای نصب کارتخوان و کمبود پزشک یا نیروی مازاد پزشکی و ... نیز از جمله موضوعات خبرساز مرتبط با پزشک و پزشکی کشور در سالی که گذشت بود.

سعید نمکی پس از ورود به وزارت بهداشت، نخستین تغییر را در سازمان غذا و دارو رقم زد و با طرح اظهاراتی مبنی "امضاهای طلایی در سازمان غذا و دارو"، از فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پرده برداشت و در ادامه فعالیتش در مسند وزیر بهداشت، در یکی از سخنرانی‌هایش با اشاره به آنچه که "دو کانون فساد در وزارت بهداشت" خواند، گفت: "با یک فساد سازمان یافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی برخی شرکت‌های وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم و ابایی ندارم بگویم بسیاری از این شرکت‌های وابسته به هیات امنای ارزی هر یک به نوعی مشکل دارند.

در مجموع "گم شدن یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز رسمی کشور در حوزه تجهیزات پزشکی"، " عمل نکردن۱۰ شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی ارزبگیر به تعهدات‌شان"، "واردات مفتول برق به جای استنت قلبی"، "سامانه تیتک و راز سر به مُهر سازمان غذا و دارو"، "بازداشت سه متخلف ارزی در سازمان غذا و دارو" و ... از جمله عناوین جنجالی منتسب به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی هستند که با حضور وزیر جدید بهداشت خبرساز شدند؛ عناوینی که اظهارات و تحلیل‌های متفاوتی را به دنبال داشتند.

در هر حال، وزیر بهداشت در آخرین سخنرانی خود در این زمینه، ضمن مثبت خواندن روند اقدامات انجام شده در جهت ایجاد شفافیت در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و تشریح این اقدامات، تاکید کرد: با پدیده‌ای به نام موریانه فساد در ساختار اجرایی کشور و در درون وزارت بهداشت مبارزه می‌کنیم و این را به فال نیک می‌گیرم و امیدوارم اثرات مثبت آن را ببینیم.

هر سال در روزهای داغ خرداد و تیر که موسِم چرتکه انداختن صنوف مختلف برای پرداخت مالیات‌شان است، تب و تاب درباره بحث مالیات‌های پزشکی هم  بالا می‌گیرد؛ مساله‌ای که البته حواشی زیادی را هم به دنبال دارد؛ به‌طوری که همواره عده‌ای در رسای مالیات‌دهی درست و به موقع پزشکان سخن می‌گویند و برخی هم داد سر می‌دهند که هیهات پزشکان از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

امسال هم به سیاق هر سال بحث مالیات‌های پزشکی از ابتدای سال داغ بود. این بار اما برخی به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی آمار و ارقامی را درباره فرار مالیاتی پزشکان عنوان و اعلام کردند که مالیات پزشکان 6 هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که بخشی از آن پرداخت نشده و فرار مالیاتی محسوب می‌شود؛ موضوعی که البته همان زمان از سوی وزیر بهداشت و صنف پزشکان تکذیب و بعد از چند هفته مشخص شد که این گزارش مبنای درستی نداشته است.

محمدرضا ظفرقندی رییس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور نیز در این باره اعلام کرد: در این زمینه جلسات متعددی با نمایندگان سازمان امور مالیاتی داشتیم و منشا برخی ارقامی که درباره فرار مالیاتی پزشکان مطرح می‌شود، مرکز پژوهش‌های مجلس بود که در این زمینه آماری را اعلام کرده بودند، اما بعد از مراجعه به مجلس و درخواست بررسی مجدد، خود مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان سازمان امور مالیاتی اعداد و ارقام اعلام شده را تکذیب کردند.

در بحبوحه جنجال مالیاتی پزشکان بود که در کمیسیون تلفیق در حین بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، تصویب دو مصوبه مرتبط با پزشکان نیز رقم خورد؛ یکی الزام پزشکان به نصب پایانه فروشگاهی (کارتخوان) در مطب‌ها و دیگری هم کسر ۱۰ درصد از حق‌الزحمه آنها از سوی مراکز درمانی به عنوان مالیات. باز هم برخی موافق اجرای این دو مصوبه بودند و برخی هم معتقد بودند که جدا کردن پزشکان از سایر صنوف به نوعی اجحاف و تبعیض در حق این قشر که همچنان جزو سه گروه مرجع  اصلی جامعه هستند، محسوب می‌شود.

این دو مصوبه در حالی مطرح شد که سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشتی‌ها بارها اعلام کرده‌اند که پزشکان بخش دولتی از آنجایی که کارمند دولت محسوب می‌شوند، به صورت کاملاً قانونی و مطابق با معیارهای قانونی مالیات‌شان پیش از دریافت درآمد، کسر و پرداخت می‌شود. بر این اساس بهداشت و درمانی‌ها معتقدند که پزشکان بخش دولتی خوش‌حساب‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیات هستند.

حال برخی از کارشناسان حوزه سلامت می‌گویند که انگشت مجلسی‌ها در دو مصوبه اخیرشان درباره مالیات پزشکان بیشتر به سوی پزشکان بخش خصوصی نشانه رفته است؛ چراکه پزشکان بخش دولتی با درآمد کمتر، بیش از پزشکان بخش خصوصی با درآمد بیشتر، مالیات می‌دهند. بنابراین بر خلاف کارکنان بخش دولتی که حقوق‌شان شفاف بوده و مالیات‌شان از سوی دولت کسر شده و کارکنان بخش خصوصی که مالیات‌شان از سوی کارفرما کسر و پرداخت می‌شود، مالیات مشاغل آزاد و اصناف بر اساس خوداظهاری مالیاتی دریافت می‌شود. بنابراین این شبهه وجود دارد که اصنافی با درآمد بالا به اَشکال مختلف می‌توانند از پرداخت مالیات فرار کنند که البته درصدی از پزشکان هم از این قاعده مستثنی نیستند.

از طرفی باز هم سازمان نظام پزشکی معتقد است که نباید به دلیل تخلف عده‌ای قلیل جامعه پزشکی را از سایر اصناف جدا کرد. هرچند که به هرحال چندی پیش هم سازمان امور مالیاتی ضرب‌الاجلی را برای پزشکان جهت نصب کارتخوان در مطب‌هایشان تعیین کرد و قرار شد تا تاریخ ۳۱ مرداد ماه همه پزشکان در مطب‌هایشان کارتخوان بگذارند. هرچند که علی‌رغم تعیین این ضرب‌الاجل سازمان نظام پزشکی می‌گوید که برای شفاف‌سازی درآمد پزشکان و عمل به قانون پزشکان این اقدام را انجام می‌دهند، اما باید توجه کرد که زیرساخت‌های سازمان امور مالیاتی برای چنین کاری فراهم نیست و بسیاری از پزشکان برای ثبت کارتخوان‌هایشان در سامانه سازمان امور مالیاتی دچار مشکل شده‌اند. به هر حال باید دید که در نهایت دعوای مالیاتی جامعه پزشکی به کجا خواهد رسید و آیا می‌توان یکبار برای همیشه به این بحث‌ها پایان داد.

تعداد پزشکان در کشور هم یکی دیگر از حواشی اخیر درباره پزشکان بود؛ به طوری که دکتر ایرج حریرچی- معاون کل وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا،  اعلام کرد که در حال حاضر در کشور شاخص تعداد پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک ۱.۶ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت است. این درحالیست که کف مورد نیازمان در این زمینه ۲.۵ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر  است. البته علی‌رغم تربیت نیروهای پزشکی که داشتیم، تعدادی از این افراد به دلیل ملاحظاتی که در انتخاب دانشجو وجود داشته و بنابر شرایطی که داشتند، به خارج از کشور رفته‌اند.

همین صحبت‌ها کافی بود که داستان پرحاشیه‌ای از کمبود پزشک در کشور شروع و به بحث‌هایی چون مهاجرت پزشکان و لزوم افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی مطرح شود. بر همین اساس عده‌ای بر لزوم افزایش ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید و اعلام کردند که پزشکان در راستای حفظ منافع و بازار خود، اجازه افزایش ظرفیت‌های پزشکی را نمی‌دهند. این درحالی بود که سازمان نظام پزشکی در پاسخ به چنین اظهاراتی اعلام کرد که افزایش ناگهانی و بدون بررسی کارشناسی ظرفیت‌های پزشکی منجر به اُفت کیفی آموزش شده و در نهایت کیفیت ارائه خدمات درمانی به مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

رییس‌کل سازمان نظام پزشکی گفت: افزایش دو برابری ظرفیت‌های پزشکی که برخی گروه‌های فشار آن را مطرح می‌کنند، ۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد، تعداد دانشجویان پزشکی از سال ۸۸ تا ۹۷، افزایش داشته است؛ به‌طوریکه در سال ۱۳۸۸، تعداد دانشجویان پزشکی ۲۲ هزار و ۳۸۱ نفر بوده است، اما در سال ۱۳۹۷، ۴۸ هزار و ۵۹۶ دانشجوی پزشکی فقط در بخش دولتی داشته‌ایم. همچنین در حال حاضر حدود ۱۳۹ هزار پزشک اعم از پزشک عمومی و متخصص در جامعه داریم که این عدد شاخص ۱.۷۴ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر را نشان می‌دهد و در مقایسه با بسیاری از کشورها و با توجه به سرانه و وضعیت اقتصادی کشور، شاخص مناسبی است.

وزیر بهداشت هم با افزایش ظرفیت‌های پزشکی دانشگاه‌ها مخالفت کرد و از توزیع نامناسب پزشکان در کشور سخن به میان آورد و گفت: ممکن است در جاهایی کمبود پزشک احساس شود، اما این موضوع به دلیل آن است که نیروهای پزشکی را به خوبی توزیع نکرده‌ایم و همچنین خیلی از فارغ‌ التحصیلان پزشکی به دلایلی به حرفه پزشکی وارد نشده‌اند.

نمکی درباره تامین نیروهای پزشکی مورد نیاز در مناطق کمتر برخوردار نیز گفت: برای مناطق محروم و در رشته‌های تحصیلی پزشکی و پیراپزشکی حداقل ۳۰ درصد ظرفیت گذاشته‌ایم و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که تا سه - چهار سال آینده تقریبا نیروهای تخصصی‌مان در این مناطق، از نیروهای بومی خواهند بود.

مهاجرت پزشکان ایرانی هم یکی از ماجراهای پرحاشیه و همیشگی در حوزه سلامت کشور است که اما و اگرهای زیادی را هم به دنبال دارد. برآورد می‌شود که در حوزه پزشکان عمومی سالانه ۳۰۰ الی ۳۵۰ نفر و در حوزه تخصصی هم سالانه ۳۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان ما به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. حال از یک سو برخی کارشناسان از مهاجرت پزشکان گلایه دارند و معتقدند برای پوشاندن ضعف ناشی از کمبود پزشکانی که مهاجرت کرده‌اند، باید ظرفیت دانشجویان پزشکی افزایش یابد. 

از سوی دیگر اما عده‌ای از کارشناسان حوزه سلامت اعتقاد دارند که مهاجرت پزشکان ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... دارد و ابتدا باید این مسائل را حل و فصل کرد تا بتوانیم سرمایه‌های ملی‌مان را نگه داریم. از طرفی برخی هم اعلام می‌کنند که بر اساس الگوهای جهانی سطح درآمد پزشکان باید متناسب با شرایط هر کشور، عددی معقول باشد و این سطح درآمد به طور مستقیم با بحث مهاجرت پزشکان مرتبط است. بنابراین اگر با افزایش بی‌رویه و بدون پشتوانه تعداد پزشک، سطح درآمد روزبروز کاهش یابد، نه‌تنها توفیقی در حل مشکل کمبود پزشک نخواهیم داشت، بلکه پزشکان بیشتری به مهاجرت به کشورهایی که درآمد بالاتری برایشان دارد، روی می‌آورند.

به گزارش ایسنا امید می‌رود که در روز پاسداشت پزشکان، متولیان حوزه سلامت بتوانند با همراهی کارشناسان این حوزه، سازمان نظام پزشکی و خود پزشکانی که بار ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم را به دوش می‌کشند، با رویکردی منطقی و به دور از سیاسی‌کاری و روش‌های هیجانی این حواشی را حل و فصل کنند تا نه پزشکان متضرر شوند و نه اعتماد عمومی نسبت به این سرمایه‌های کشور کاهش یابد.